الأميركيون يلوون يد العراقيين لإجبارهم على معاهدة

لندن: نقرأ في صحيفة الاندنبندنت عن الشأن العراقي حيث تقول أن الولايات المتحدة تحتجز نحو 50 مليار دولار من أموال العراق في بنكها المركزي في نيويورك وتستخدمها للضغط على الحكومة العراقية وارغامها على التوقيع على معاهدة تحالف امني استراتيجي يرى الكثير من العراقيين انها ستجعل من الوجود العسكري الاميركي في بلادهم دائميا، حسب معلومات تقول الصحيفة انها سربت اليها.

وتشير المعلومات الى تقول الصحيفة انها حصلت عليها الى ان المفاوضين الاميركيين يستخدمون ورقة 20 مليار دولار من اموال مجمدة بموجب قرارات قضائية اميركية ضد العراق للضغط على نظرائهم العراقيين من اجل القبول ببنود معاهدة امنية وعسكرية ظهرت اول تفاصيلها في ذات الصحيفة في عددها السابق، اي عدد الخميس.

وتقول الصحيفة ان الاحتياطيات المالية العراقية في الخارج محمية بأمر رئاسي اميركي يعطيها حصانة من الملاحقة القضائية، لكن الجانب الامريكي يقول انه في حال انقضاء مدة تفويض الامم المتحدة، وبدون وجود اتفاق يحل محله، ستفقد الاموال العراقية حصانتها تلك، وهو ما يعني خسارة العراق لنحو 20 مليار دولار.

وتضيف الاندنبندنت ان الولايات المتحدة قادرة على تهديد العراق بخسارة 40 في المئة من احتياطياته من العملة الصعبة لان استقلال العراق ما زال مقيدا بميراث الحصار الدولي المفروض عليه منذ غزو صدام حسين الكويت عام 1990، وهو ما يعني ان العراق ما زال يعتبر تهديدا للامن والاستقرار الدوليين بموجب البند السابع من ميثاق الامم المتحدة. وتشير الصحيفة الى ان المفاوضين الاميركيين يقولون ان ثمن الافلات من قيود البند السابع هو التوقيع على معاهدة "تحالف استراتيجي" مع الولايات المتحدة.

وتقول الاندنبندنت ان تهديدات الجانب الاميركي تؤكد الالتزام الشخصي للرئيس الاميركي جورج بوش في الدفع باتجاه توقيع معاهدة تحالف كهذه قبل الحادي والثلاثين من يوليو/ تموز، وانها في الواقع اتفاقية بين العراق والولايات المتحدة، وهو ما دفع بوش الى عنونتها بـ "تحالف" حتى يتجنب تقديمها الى مجلس الشيوخ للحصول على الموافقة اللازمة.

ويقول العراقيون المنتقدون لهذه المعاهدة او الاتفاقية انها ستجعل العراق دولة تابعة او زبون من زبائن الولايات المتحدة تقيم الاخيرة فيها اكثر 50 قاعدة عسكرية. وسيكون بمقدور القوات الاميركية اعتقال اي عراقي، وشن حملات عسكرية بدون الرجوع الى الحكومة العراقية، ولن يخضع الجنود او المتعاقدون الاميركيون الى المساءلة القانونية، اي انهم محصنون من اي ملاحقة من قبل القضاء العراقي.

وتضيف الاندنبندنت ان واشنطن كانت قد كررت نفيها انها تسعى الى اقامة قواعد عسكرية دائمة في العراق، لكن المفاوضين الاميركيين يقولون انه في حال وجود جندي واحد فقط خارج محيط سياج لتلك القواعد او المنشأة الاميركية، سيكون العراق، وليس الولايات المتحدة، هو المسؤول.