فراتيني: أحمدي نجاد لا يمكن أن يكون محاوراً

روما-فيينا: أكد وزير الخارجية فرانكو فراتيني أنه "ينبغي التفريق في ايران بين الرئيس محمود أحمدي نجاد وبين شعبه" وأضاف فى مقابلة إذاعية اليوم ، مؤكدا ان احمدي نجاد "لا يمكن ان يكون محاوراً لأنه من الواضح ان أي شخص يعلن تدمير إسرائيل او من ينعت أصدقائنا الأمريكيين بالشيطان الاكبر فسيبني جداراً فيما بيننا".

وشدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية على ضرورة "بذل جهد كي تطفو القوى المحاورة على السطح في إيران" مشيرا الى انه يتطلع باهتمام إلى شخص رئيس البرلمان الايراني والمفاوض النووي السابق علي لاريجاني.

وشدد فراتيني على أهمية اعتماد خط الحزم مع طهران، وأضاف "إنها الإمكانية الوحيدة الجادة" وأردف "تماماً كالسبيل الذي سلكته البلدان الأوروبية الرئيسية والولايات المتحدة" أي "الصرامة والمصداقية" في مجال العقوبات.

وفي هذا السياق أوضح وزير الخارجية الايطالي أنه "إذا وجدت العقوبات فيجب ان تطبق" وأضاف " لهذا فإن إيطاليا تتبنى خطاً أكثر وضوحاً من الماضي القريب" واستطرد "في الأيام الأخيرة من الحكومة الماضية (برئاسة رومانو برودي) تفهم سلفي (ماسيمو داليما) أخيراً مدى اهمية إعطاء دعم قوي مغاير للخط الحوار مع أحمدي نجاد الذي تبناه برودي أي الحزم" حيال إيران.

الوكالة الذرية: تزايد القلق الدولي حول النووي الإيراني

الى ذلك أكد رئيس مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة، ميلينكو سكوكنك (مندوب تشيلي) أن عدداً كبيراً من المندوبين عبروا عن "القلق البالغ" كما جاء في التقرير الذي رفعه المدير العام محمد البرادعي، إزاء استمرار الوكالة في وضع لا يمكنها من تحديد الطبيعة الكاملة للبرنامج النووي الإيراني، على الرغم من الجهود المكثفة التي بذلتها طوال السنوات الخمس الماضية، وخصوصاً فيما يتعلق بجلاء الغموض الذي ما زال يكتنف الأنشطة النووية ذات الطابع العسكري.

وأوضح سكوكنك في البيان الرئاسي الذي أوجز فيه نتائج مناقشة مجلس المحافظين للبند المتعلق بتطبيق الضمانات النووية الشاملة للوكالة الذرية في إيران أن رؤساء وفود نفس الدول شاطروا وجهة نظر الوكالة القائلة بأن مسألة "الدراسات المزعومة"، ولاسيما ما يتعلق منها بمشروع "الملح الأخضر" والاختبارات على المتفجرات العالية القوة، والصواريخ التي تٌطلق من منصات آلية الارتداد. وأشار رئيس مجلس المحافظين إلى أن بعض ممثلي الدول الغربية اعتبروا أن تلك الأنشطة النووية العسكرية لإيران في حال ثبوتها تشكل "انتهاكاً صارخاً" لنظام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والنظام الأساسي للوكالة واتفاقات الضمانات، في حين رحب عدد كبير من المندوبين باستعداد طهران للرد على أية استفسارات للوكالة بشأن الدراسات المزعومة.

وجاء في بيان مجلس المحافظين، والذي تسلمت وكالة (آكي) الإيطالية على نسخة منه الجمعة "بيد أن ممثلي العديد من الدول الاعضاء أكدوا على أهمية وجهة نظر الوكالة المتمثلة بأن توضيحات إيران فيما يتعلق بالدراسات المزعومة كان مدعاة للانتقاد، وخاصة في الجانب الذي يتعلق بطبيعة برنامج إيران النووي في السابق والحاضر". وأوضح ان "عدة وفود لاحظت بان المعلومات المتعلقة بالدراسات المزعومة، والتي تمّ تزويدها للوكالة من قبل عدة دول أعضاء، يبدو أنها كانت مستقاة من مصادر متشعبة خلال فترات زمنية مختلفة، وكانت مفصلة من حيث المحتوى ومتفقة بشكل عام". وأكد رئيس مجلس المحافظين أن نفس الوفود لاحظوا بأن "رفض إيران لتلك المعلومات لاعتقادها بأنها كانت مزورة أو مفبركة ليس مقبولاً"، وفق البيان.

وأشار سكوكنك في بيانه إلى ان " مندوبين آخرين عبروا عن القلق إزاء وجهة نظر الوكالة والتي تفيد أن إيران ربما لديها معلومات إضافية، وبشكل خاص فيما يتعلق باجراء تجارب على متفجرات وأنشطة ذات صلة بإطلاق الصواريخ، والتي قد تؤدي إلى توضيح العديد من الأسئلة المهمة"، وعبروا عن الأسف لعدم قيامها بتزويد الوكالة كافة المعلومات والحصول على الوثائق اللازمة وإجراء مقابلات من عدد من الأشخاص لدعم أقوال إيران.

وأوضح رئيس مجلس المحافظين أن مندوبي عدة دول أخرى أعربوا عن اعتقاد مشترك بان تعاطي الوكالة في شتى الجوانب المتعلقة بالدراسات العسكرية قد يثير القلق لأنه ليس من اختصاصها، وتوقعوا أنه في حال توضيح تلك المسائل، بما فيها المسائل المتصلة بالمتفجرات القوية واختبار الصواريخ من منصات آلية الارتداد يندرج في إطار المهام والصلاحيات الموكولة إلى الوكالة الذرية، على حد تعبيره.

وأشار ميلينكو سكوكنك في المقابل إلى أن "مندوبي عدة دول لاحظوا أن تقرير البرادعي أكد حصول الوكالة على كمٍ هائل من المعلومات التي تتعلق بالدراسات المزعومة بواسطة البريد الإلكتروني فقط، وطلبت الدولة التي أرسلتها عدم تسليم نسخٍ منها إلى إيران". وذكر سكوكنك أن ممثلي تلك الدول عبروا كذلك عن القلق، ورأوا بأنها تساهم في عرقلة عملية التحقق التي تقوم بها الوكالة. كما عبروا عن الأسف لعدم قيام الأمانة العامة بتسليم تلك المعلومات، وأكدوا أن إيران تعاونت وقامت بتسليم كافة المعلومات المطلوبة منها.

وقال رئيس مجلس المحافظين أن مندوبي عدة دول أخرى رأوا أنه وحتى تتمكن الوكالة من تقديم التأكيدات اللازمة فيما يتعلق بعدم وجود أية مواد أو أية أنشطة نووية غير معلنة في إيران، ينبغي على الاخيرة أن تبادر إلى المصادقة على البروتوكول الإضافي، وتسوية مسالة الدراسات المزعومة، وتوضيح الحالات التي حصلت فيها على وثائق وتصميمات معدن اليورانيوم، وتوضيح حقيقة الأنشطة المتعلقة بالأبحاث والتنمية التي تقوم بها معاهد عسكرية، بالإضافة إلى توضيح إنتاج الأجهزة النووية من قبل شركات وقطاع الصناعات الحربية.

كما أوضح رئيس مجلس المحافظين أن مندوبي عدة دول عبروا عن "القلق البالغ"، لأن إيران لم تلتزم بالتوصيات الواردة في قرارات مجلس الأمن 1696، و1737، و1747، و1803، والتي تطالبها بتجميد كافة انشطة تخصيب اليورانيوم، بل على العكس واصلت انشطة التخصيب والعمل المتعلق بالماء الثقيل؛ وطالبو إيران بتجميد أنشطة التخصيب، وأشاروا إلى أن مجلس الأمن سبق له أن لوّح باتخاذ عقوبات أشدّ بموجب المادة 41 من البند السابع لميثاق الأمم المتحدة.

كما نوّه مندوبو عدة دول بأهمية رفض الاتحاد الأوروبي لحيازة إيران على أية أسلحة نووية. في حين أكد مندوبو العديد من الدول على الحق الثابت لجميع الدول الأعضاء في الوكالة الذرية باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وشددوا على ضرورة التمييز بين المعايير الطوعية لبناء الثقة وبين التدابير القانونية المُلزمة، ورأوا أن مطالبة إيران بتجميد تخصيب اليورانيوم ليس هدفاً بحد ذاته، بل هو لتعزيز بناء الثقة، وبشرط أن لا يُستخدم كوسيلة لفرض التجميد غير المحدود.

كما أشار رئيس مجلس المحافظين إلى أن العديد من المندوبين أكدوا دعم بلدانهم لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وحذروا بقولهم "أي هجوم أو أي تهديد بالهجوم على أية قدرات نووية سيشكل تهديداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولية". وأكدوا أن "الوكالة هي السلطة الدولية المعنية بتطبيق عمليات التحقق ذات الصلة بمعاهدة عدم الانتشار، وأنه من هذا المنطلق، ينبغي على الوكالة أن تواصل عملها من أجل تسوية كافة المسائل العالقة في البرنامج النووي" الإيراني.