أخبار

مصادر رسمية تؤكد إلغاء تأشيرات دخول العراقيين إلى الأردن

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

المالكي يبحث في عمان منتصف الشهر الحالي ملفات إقتصادية وأمنية
مصادر رسمية تؤكد إلغاء تأشيرات دخول العراقيين إلى الأردن

رانيا تادرس من عمان: تعتزم الحكومة الأردنية إلغاء التأشيرات (الفيزا) للعراقيين التي كانت فرضتها الشهر الماضي لدخولهم إلى أراضيها خلال الأيام المقبلة وفق ما علمت به " إيلاف" من مصادر رسمية أردنية مطلعة التي اكدت أن "وزارة الداخلية الأردنية بصدد وضع أسس ومعايير إلغاء التأشيرات (الفيزا) على دخول العراقيين إلى أراضي المملكة سواء كان بقصد العلاج، أو الزيارة، أو العمل". وفي التفاصيل ، قالت المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها في تصريح لـ"إيلاف " إن "الخطوة التمهيدية التي سبقت قرار الالغاء تمثلت بقيام الحكومة بتعديل تعليمات منح التاشيرة للعراقيين والتخفيف منها ". حيث أنها " استثنت حملة جوازات السفر الدبلوماسية من شرط الحصول على التأشيرة المسبقة، وكذلك رسوم إصدارها. إضافة إلى انه "تم إعفاء كبار موظفي الدولة العراقية من حملة "جوازات الخدمة" من شرط التأشيرة المسبقة، على أن تمنح لهم حال وصولهم للمنافذ الحدودية وكذلك موظفي الدولة الموفدين رسميا إلى المملكة ، وكما انه تم استثناء العراقيين الذين يتخذون من الأردن محطة للمرور المؤقت (الترانزيت) من التاشيرة ".

ويتزامن توقيت هذه الخطوة بحسب المصادر انه " جاء مع زيارة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إلى العاصمة الأردنية ولقاءه مع المسؤولين الاردنين وتصريحاته التي اعرب من خلالها انه يأسف لقرار الحكومة الأردنية بفرض تأشيرات على دخول العراقيين إلى الأراضي الأردنية وقال " رغم إننا نفهم أن الأردن اتخذ هذا القرار لدواع أمنية صرفة، ولكنه طالب "الحكومة الأردنية بأعادة النظر فيها وحل المشكلة من اجل المساعدة في انهاء معاناة العراقيين، ومن جانبها دافعت الحكومة الأردنية عن قرار التأشيرات بانه جاء بناء على طلب الحكومة العراقية مما يعنى وفق المصادر أن " هناك اتفاق تم بين الطرفين ظهرت ثماره تدريجيا بتخفيف الشروط وصولا إلى التراجع عن قرار إلغاء التاشيرة . ومع خطورة إلغاء التاشيرة وأثارها على الأردن تقول المصادر أن على الحكومة ضبط عملية دخول العراقيين والحدود فيما بين البلدين لتجنب الوقوع في مشاكل أمنية كما حدث قبل أكثر من عامين مع تفجيرات الفنادق الثلاث في العاصمة الأردنية وراح ضحيتها أكثر من 60 أردنيا ومنفذوها كانوا عراقيين ينتمون لتنظيم القاعدة ".

كما أشارت المصادر الى انه تم إجراء مراسلات بين الخارجية العراقية ووزارة الخارجية الأردنية " لمعالجة بعض الصعوبات الموجودة في تطبيق الفيزا على العراقيين ، مما دفع الجانب العراقي إلى المطالبة صراحة بإلغاء التاشيرة على العراقيين مقابل تعاون ثنائي وإنهاء الملفات العالقة بين البلدين ، إلى جانب التطلع الى " دور أردني للمصالحة العراقية فيما بين مختلف الأطياف العراقية، وكذلك تقديم مبالغ مالية جراء إقامة العراقيين على الأراضي الأردنية ". وتذكر المصادر أن " من الخطوات التمهيدية التي تدلل على صفحة تعوان ثنائي " قرار أعادة فتح السفارة الأردنية في بغداد وإرسال سفير أردني".

وتتابع المصادر أن "قرار الإلغاء يأتي قبل زيارة مرتقبة للرئيس العراقي نوري المالكي للمملكة في منتصف الشهر الحالي ، لمناقشة الملفات العالقة بين البلدين ".

وتذكر المصادر ان " اللقاءات بينه وبين المسؤولين في الأردن ستتناول الأموال العراقية المجمدة في البنوك الأردنية ، وكذلك ديون العراق والتي تصل الى نحو مليار و600الف دولار إلى جانب موضوع إعادة تزويد العراق للأردن بالنفط وبأسعار تفضيلية خصوصا في ظل موجة ارتفاع أسعار النفط العالمي وتحرير الأردن لأسعار المشتقات النفطية التي باتت الحكومة الأردنية امام خيار تغيير سعر هذه المشتقات شهريا بحسب الأسعار العالمية لكن الحصول على النفط العراقي بأسعار تفضيلية يخفف حدة ألازمة الاقتصادية التي يعيشها المجتمع الاردني ".

ويذكر أن كل من الحكومة العراقية والأردنية وقعتا مذكرة تفاهم في آب عام 2006 خاصة لتزويد الأردن بالنفط بأسعار تفضيلية لكنها تعطلت لأسباب غير معروفة لكن الجانب العراقي برر هذا التعطيل بانه يعود الى سبب منافذ التصدير أو لنقل أو بالبيروقراطية الحكومية او مسائل أخرى.

وفي حال تم الغاء فرض التاشيرات على العراقيين هل ستتحمل الحكومة الأردنية أعباء الاتفاقية التي وقعتها مع شركة (تي ان تي) العالمية بغرض استقبال طلبات الحصول على التأشيرة من المواطنين العراقيين الراغبين بالقدوم للأردن أكدت المصادر ان" الحكومة العراقية تكفلت بحل هذه الاتفاقية وتحمل الأعباء التي قد تنجم عن فسخ العقد خصوصا أن هذه الاتفاقية مدتها سنة واحدة قابلة للتجديد بموافقة بين الطرفين إضافة إلى أن " دور وزارة الداخلية يتمثل بحسب الاتفاقية أنها " كانت تقوم بدراسة الطلب حسب الأصول وفقا للقوانين الأردنية ذات العلاقة وإبلاغ أصحابها بالقرار الموافقة أو الرفض عن طريق الشركة ".

وقبل إقرار العمل بنظام التأشيرة، كانت وزارة الداخلية الأردنية قد أصدرت في شباط (فبراير) الماضي قراراً يقضي بإعفاء العراقيين المخالفين لشروط الإقامة في الأردن من كامل الغرامات المالية إذا رغبوا في العودة للعراق.

ويقيم حوالي 500الى 700 ألف عراقي على الأراضي الأردنية ، وطبعا هؤلاء تصل كلفة اقامتهم بحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن سهير ألعلي تصل إلى (6ر1)مليار دينار أردني" أي حوالي 2 مليار دولار اميركي.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
اهلا و سهلا
اردنية -

العراقيون اخوة اعزاء و مرحب بهم و سعدنا لخبر الغاء التاشيرة. نتمنى على السيد المالكي انهاء حالة العداء الصامت تجاه الاردن فعلا، لا قولا، و ان يقوم بتحسين العلاقات بين البلدين مغلبا المصلحة العراقية على المصلحة الايرانية.

هذه افعال هاشمي
على -

المدعو هاشمي لم يات بعمل فيه خير للعراق الفيزا لشعب يريد ان يحترم هي افضل من الغاء التاشيرة .الغاء التاشيرة يعني اللعب بمصائر العراقيين .

يا مرحبا
حسين طالباني -

اثبتت الاردن انها بلد شقيق فقد وقفت مع العراقيين في محنتهم ، وسدت الابواب بوجه الارهاب و حاربتهم ، ولهذا هاجمها الارهابيون وحاولوا تحويلها الى مرتع لجرائمهم ، تحية تقدير للشعب الاردني الطيب وراعيها الملك عبد الله .

اردن
احمد -

رجاءا رجاءا ... الحكومة الاردنية تضغط على العراق من اجل زيادة انتاج النفط لهم بأسعار زهيدة وتبتز العراق وليس بيدها غير ورقة واحد وهي العراقيين المتواجدين في الاردن ,, لكن الا يعرفون انه اذا خرج العراقيين الموجودين حاليا في الاردن سوف يؤدي الى سقطة في الاقتصاد الاردني لان العراقين لموجودين في الاردن هم ليسوا عمال او كسبة وانما هم اصحاب رؤس اموال ومستثمرين في الاردن ,, اطالب الحكومة العراقية بالتخطيط الصحيح وعدم اعطاء اي تنازلات على حساب العراقيين

ابتزاز
محمد -

اوافقك الراي رقم 4

اخوة اشقاء للأبد
علاء سعيد -

الأخوة العراقية الأردنية تتعمق يوما بعد يوم ونحن اشقاء في السراء والضراء ..لقد ضيف الأردن العراقيين في محنتهم ووقف مااستطاع الى جانبهم ولكن لنعلم ان الأردن الشقيق هو احد اكثر دول العالم تضررا من موجة الغلاء العالمية بسبب ضعف اقتصاديات الأردن ومن المواقف المشهودة للعراق والعراقيين النخوة لأشقائهم وقت المحنة ومحنة الغلاء محنة حقيقية ولابأس من بيع الأردن النفط بأسعار تفضيلية..العراق انشاء الله نهض وخرج من محنته بالتدريج وسيكون العراق قريبا بعون الله قبلة الأنظار لسوق العمل والأستثمار والتجارة ..واعتقد جازما ان السلطات بين البلدين اجرت تقييما اثبتت فيه ان الأردن لم يعد وجهة العراقيين كما أن عشرات الآلاف من الأردنيين سيعودون قبل نهاية هذا العام الى بلادهم فالخير قادم انشاء الله ..ولتدم الأخوة العراقية - الأردنية .

نحب الأردن الشقيق
عثمان عبد الرحمن -

الأردن والعراق جاران تربطهما اواصر المحبة والأخوة الى الأبد ..واما نصيحة الأخت الأردنية لدولة رئيس الوزراء السيد المالكي ان يغلب مصلحة العراقيين فأن السيد المالكي عراقي غيور ومخلص لشعبه واثبت خلال مدة قصيرة هذه الحقيقة لكن مع الأسف ان الطائفيين وبعض وسائل الأعلام تقوم بحملة تشويه وكراهية لأنهم لايريدون للعراق ان ينهض ويتمنون ان يستمر نزيف الدم ..العراق سيخرج من محنته عزيزا قويا بقوة شعبه ..ولن يتخلى ابدا ولن يفرط بعروبته وعلاقته الوثيقة بالأردن .

الاردن اولا
ابو ريما -

اقول للرقم 4 و 5 الاردن على مر الازمان كان دائما صديق للعراق و شعب و احد و ابدا ما كان ليبتز الاردن العراق و الاردن ليس بحاجة للابتزاز او للشفقة انما العراقييون هم الابتزازيون و تجب عليهم الشفقة و هم الذين بحاجتنا و ليس نحن و اطال الله في عمر مليكنا الهاشمي ابا الحسين

اشقاء اعزاء
ناصر حساني -

العراقيين انشاء الله خرجوا من محنتهم وثروات العراق ضخمة وما نتمناه على الأشقاء الأردنيين لا التضييق على المواطن العراقي العادي بخصوص الفيزا بل التضييق على الطائفيين الحاقدين ممن يسمون سياسيين عراقيين يقيمون في الأردن ويسممون العلاقات بين البلدين ويشوهون صورة العراقيين ويحرضون على الكراهية والأحقاد ..لقد احترقت اوراق اعداء العراق وانتهى دورهم ومنهم هؤلاء الطائفيين المرضى الذين يبثون سمومهم في وسائل الأعلام بدل ان يسهموا في نهوض بلدهم ..تحية للأخوة العراقية الأردنية مع وجود ناكري الجميل من الطرفين وهم قلة ولكن الخيرين اكثر ..

الى ابو ريما
محمود شاكر السامرائي -

لاداعي لمعالجة الخطأ بالخطأ ولايجوز لك التعميم وذم العراقيين جميعا فنحن اخوة اشقاء ..واذكر حضرتك وكل من لايعلم : ان تعداد العراقيين هو 26 مليون نسمة اما من هم خارج العراق فهم لايزيدون عن ثلاثة ملايين والذين في الأردن لايزيدون عن خمسمئة الف ..اذا الموجودون في الخارج قلة قليلة وسيعودون لوطنهم العراق ..اما الأكثرية الساحقة فهم ابطال العراق المكافحين من اجل البقاء وهم من حفظ العراق وهم لايريدون شفقة من احد وهم لم يبتزوا احد ..واتمنى ان لايستقوي احد على من هاجر بلاده مضطرا فهي مرحلة مؤقتة ..فلاداعي للتجريح فيما بيننا ..ولتدم الأخوة العراقية الأردنية وشكرا لجلالة الملك شخصيا المعروف بحبه للعراقيين وحرصه عليهم ولايقبل ان يجري ذمهم او تجريحهم او الأساءة اليهم وقد عاقب مؤخرا مجموعة من الضباط في المطار لأنهم اساؤا لمسافر عراقي .

من هو الرئيس؟؟
عبدالله كركوكى -

وتتابع المصادر أن قرار الإلغاء يأتي قبل زيارة مرتقبة للرئيس العراقي نوري المالكي ,) لانعلم من سيزور الاردن ؟؟ الرئيس ام رئيس الوزراء

قرار صائب
عبدالله كركوكى -

نعم لابد ان تكون هناك حرية التنقل بين الدول المجاورة وبدون تأشيرة.اسأل . ماذنب الابرياء فى افعال المجرمين ولماذا يحمل الاخرين وزر اعمال الارهابين هذه القرارات هى من صالح الكل فالكل سيستفيد بالنهاية

الى رقم 8
عادل الربيعي -

هذا الكلام لايزيد الا الطين بله والانسان الحريص عليه ان يقول ما يرمم الصدع ويجمع الشمل ولا يدس السموم بين الاشقاء- فالاجدى بك يا ابو ريما ان لا تثير الكره والضغينه ويكفينا الذي يجري ببلادنا العربية من فرقة وتشتت والكلمة الطيبة صدقه يا اخي--------

الافضل
عراقيـــــــه أنا -

الافضل انو يلغوها لان اصلا الفييزا مو لاي احد ده ينطوها وحتى اذا انطوها اكو ناس يرجعوهم من المطار الاردن لو تصير الفيزه الاردن مثل سوريا سهله احسن لو يلغوها تره ضجنه اهلنه اهناك انريد انشوفهم منكدر حرااااام يا ناس

مئه وتسعون مليون
الشنون -

ان عملية حسابيه بسيطه تعلمنا كيف ان هذه الدول تستفيد من وجود هذاالكم الهائل من اللذين يدخلون العملة الصعبة وينفقوها لشراء وتاجير امور محلية وهذا انعاش للاقتصاد الاردني و السوري.لو فرضنا ان في الدولتين سوريا والاردن مليونا عراقي , وتسائلنا كم منهم يعمل لاشك من يعمل ليس اكثر من مئة الف وهؤلاء اصحاب مؤهلات طبيه وعلميه وبنائيه وحرفيه كبيره يعملون برواتب متدنيه وتحت سلطه اصحاب النفوذ وراس المال .والباقون يعيشون من مذخراتهم او من مساعدات اقاربهم العاملين في الغرب ولو فرضنا ان كل واحد من العدد المتبق يصرف شهريا مئة دولار وهو رقم متدني جدا مع ازدياد الاسعار بشكل مضطرد وارتفاع الايجارات وغيرها من الخدماتفيكون 1900000ضرب مئه فيساوي 190000000 دولار اي مئه وتسعون مليون دولار وارد بدون اي استقطاع شهريا فكيف يمنعون مصدر مثل هذا ناهيك عن المساومه على اولائك اللاجئين لاستيراد نفط شبه مجاني