مصادر: قوات كردية تطرد عمال نفط عراقيين من حقل

بغداد: قالت مصادر بصناعة النفط يوم الجمعة ان فريق تنقيب عن النفط يستكشف حقلا عراقيا انسحب لفترة وجيزة هذا الأسبوع بعدما طلبت منه قوات أمن كردية المغادرة. وقال مهندسون مطلعون على الحادث انه لم يؤثر على الانتاج.

غير أنه يُسَلط الضوء على الخصومات بين بغداد وحكومة منطقة كردستان بشأن الأرض والحق في السيطرة على احتياطيات العراق النفطية الهائلة التي يقع أغلبها في الشمال الذي تسكنه أغلبية كردية والجنوب الذي تسكنه أغلبية شيعية.

وقال مسؤول بالحكومة العراقية طلب عدم الكشف عن اسمه ان أفرادا من قوات البشمركة الامنية الكردية سيطروا على حقل نفط خورمالة أمس الخميس وصرفوا الموظفين العاملين هناك.ويقع الحقل الذي ينتج نحو 35 ألف برميل يوميا من النفط على بعد 65 كيلومترا شمال غربي كركوك في شمال العراق.

وأضاف المسؤول أن وزارة النفط العراقية أعادت العاملين سريعا الى الحقل حيث استأنفوا العمل. وقال ان القوات الكردية غادرت المنطقة بحلول يوم الجمعة.وتابع المسؤول "نعتبر هذا عملا غير مسؤول ضد منشآت النفط العراقية."

ووصف مهندسان يعملان لدى شركة الحفر العراقية في كركوك مناوشة محدودة قائلين ان طاقما كان ينقب عن النفط في جزء من حقل خورمالة عندما وصلت قوة كردية.وأضاف المهندسان اللذان طلبا عدم الكشف عن اسميهما أن القوة الكردية أبلغت الطاقم بأن المنطقة جزء من الارض التابعة للحكومة الكردية الاقليمية وانه لا يحق لهم التنقيب هناك.

وتابعا أن القوة أمرت الطاقم بمغادرة المنطقة حيث استجاب لها.واتصلت شركة الحفر على الفور بوزارة النفط العراقية في بغداد وابلغتها بالحادث.

وقال المهندسان ان الحادث لم يكن له أي تأثير على انتاج النفط من الحقل.وقال رزكار علي رئيس المجلس المحلي لكركوك انه لا علم له بالحادث.

وتسببت الخلافات بين المنطقة الكردية وبغداد في تأخر إقرار قانون اتحادي للنفط في العراق لأكثر من عام.كما أن كركوك سبب للخصومة بين جماعات عرقية مختلفة فيما يرجع الى حد كبير الى ثروتها النفطية.

ويعتبر الأكراد مدينة كركوك عاصمتهم القديمة ويقودون حملة للاستفتاء بشأن السيطرة عليها. بينما يريد العرب الذي شجعهم نظام الرئيس الراحل صدام حسين على الانتقال الى المدينة بقاءها تحت سيطرة بغداد.

وقال رئيس وزراء الحكومة الاقليمية في كردستان نيجيرفان البرزاني هذا الاسبوع ان الاكراد مستعدون للمشاركة في السلطة مع العرب في كركوك وان الحل لا يتعين أن يأتي بالضرورة في صورة استفتاء.