البرلمان اليمني يناقش تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات

صنعاء: من المقرر أن يستعرض مجلس النواب اليمنياليوم تقريراً أعدته اللجنة المشتركة المكونة من اللجنة الدستورية والقانونية ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن المشروع الحكومي الخاص بتشكيل أعضاء اللجنة العليا للانتخابات.

وكانت الحكومة قدمت للبرلمان في نوفمبر الماضي مشروعا لتعديل المواد 19، 21، 22 من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001، يتم بموجبه تشكيل لجنة الانتخابات العليا من 7 قضاة يختارهم رئيس الجمهورية.

وقال رئيس اللجنة الدستورية علي أبو حليقة، إن التقرير "سيقرأ اليوم وفقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب ثم يخضع للنقاش"، مشيرا إلى أن التقرير أخذ بالطلب المقدم من الحكومة بتحديد الخطوات الإجرائية لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين الأحزاب باعتبارها سلطة محايدة وليس لها أي انتماء حزبي أو سياسي وتملك عناصر قانونية كفؤة.

وأضاف أبو حليقة، في تصريح للموقع الإخباري لوزارة الدفاع (سبتمبر نت)، أن اللجنة المشتركة "حرصت على أن تمارس الأحزاب والتنظيمات السياسية حقها في التعبير عن رأيها تجاه هذا المشروع من خلال الحوار وإبداء رأيها الذي يمكن أن يغني هذا المشروع من واقع التجربة المعتملة أثناء الفترة الماضية وباستشراف آفاق المستقبل لتستأنس بها اللجنة وهي تدرس هذا المشروع".

وقال إن اللجنة المشتركة منحت الأحزاب الوقت الكافي، وأعلنت ذلك عبر وسائل الإعلام إلا أنها لم تتلق أي ملاحظات بهذا الشأن من أي حزب أو تنظيم سياسي، لافتاً إلى أن أحزاب اللقاء لم تلتزم باتفاق المبادئ ولم تستجيب لدعوات الحوار المتكررة "وتجنبت الخوض في الموضوع لتأخير الانتخابات عن موعدها أو ربما للتوصل إلى صفقة".

وفي يونيو 2006، وقع المؤتمر واللقاء المشترك اتفاقا للمبادئ نص على إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من قضاة مشهود لهم بالكفاءة.
وأوضح أبو حليقة (النائب عن حزب المؤتمر الحاكم) أن اللجنة أكدت أهمية الالتزام بالدستور والقانون فيما يتعلق بالمواعيد الخاصة بممارسة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، التي من المقرر إجراؤها في أبريل 2009.

من جهته، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح الإسلامي المعارض عبد الرحمن بافضل، إن مقاطعة أحزاب اللقاء المشترك للانتخابات البرلمانية المقبلة "خيار مقبول جدا خاصة إذا استمر حزب المؤتمر في تفرده باتخاذ القرارات الوطنية مستقويا بأغلبيته النيابية".

ويمتلك حزب المؤتمر 229 مقعدا في البرلمان من أصل 301 مقعد، فيما تمتلك أحزاب المعارضة مجتمعة 58 مقعدا ويحتل المستقلون 14 مقعدا.
وأضاف بافضل في تصريح لـ"السياسية"، تعليقا على حديث أبو حليقة: "نأسف ونحتج بشدة على حديث الأخ علي أبو حليقة، وقد أخبرناه سلفا أن مناقشة موضوع تشكيل لجنة الانتخابات ليس من اختصاص المجلس، كما أن ليس للحكومة الحق في تقديم مقترحات بشأن تشكيلها"، مؤكدا ضرورة مناقشة "لجنة الانتخابات" ضمن منظومة متكاملة للعملية الانتخابية".

وقال رئيس برلمانية الإصلاح: "أدعو حزب المؤتمر للعودة إلى الاتفاقية الأوربية المكونة من خمسين نقطة التي أقرتها جميع الأحزاب بما فيها المؤتمر، وتنص على تمكين جميع ألوان الطيف السياسي في اليمن من المشاركة بطريقة ديمقراطية في اتخاذ القرارات"، متهما الحزب الحاكم باتخاذ قرارات فردية بدءا بانتخاب المحافظين.

بافضل الذي قال أن نواب المعارضة في البرلمان "ديكور للعملية الديمقراطية"، حمل المؤتمر "مسؤولية ما يحدث في البلاد سواء في صعدة أم بعض المحافظات الجنوبية، بالإضافة إلى تردي الأوضاع المعيشية بسبب ارتفاع نسبتي الفقر والبطالة في اليمن"، حسب تعبيره.