تركيا: مساع لتقليص صلاحيات المحكمة الدستورية

انقرة:اقترح رئيس البرلمان التركي تقليص صلاحيات المحكمة الدستورية يوم السبت بعد ان ألغت قانونا ينهي حظرا على ارتداء الحجاب في الجامعات. وأثارت المحكمة في وقت متأخر من يوم الخميس احتجاجات حزب العدالة والتنمية الحاكم بسبب الغاء تعديل كان سيسمح للطالبات بارتداء الحجاب في الجامعات.

وقال رئيس البرلمان كوكسال توبتان "اتخذت المحكمة الدستورية قرارا بشأن مضمون هذا القانون الذي مرر بموافقة 411 نائبا في برلماننا رغم ان الدستور ينص بوضوح على انه ليس بوسع المحكمة الا القيام بفحص اجرائي." واشار الى انه يتعين على تركيا ان تبحث صياغة دستور جديد وتؤسس مجلسا للشيوخ بالاضافة الى برلمان للحد من صلاحيات المحكمة الدستورية.

وقال توبتان في مؤتمر صحفي "ربما يخفف العبء عن المحكمة الدستورية في وجود نظام يضم مجلسين." ولم تعلق الحكومة على الاقتراح الخاص بمجلس الشيوخ.

ونقل التلفزيون التركي عن دينيز بيكال زعيم حزب الشعب الجمهوري اكبر حزب معارض في تركيا والمخلص للعلمانية رفضه لمثل هذا الاجراء. ولن يستطع حزب الشعب الجمهوري اعاقة هذا الاجراء بمفرده ولم يتضح على الفور الموقف الذي ستتخذه الاحزاب الاخرى. وقال توبتان انه يعتزم دعوة قادة الاحزاب السياسية الرئيسية لعقد محادثات بشأن قرار المحكمة.

وانتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش ايضا قرار المحكمة يوم السبت ووصفته بانه ضربة للحرية الدينية.

وقالت هولي كارتنر مديرة قسم اوروبا ووسط اسيا بمنظمة هيومان رايتس ووتش في بيان "هذا القرار يعني ان النساء اللاتي اخترن ارتداء الحجاب في تركيا سيجبرن على الاختيار ما بين ديانتهن وتعليمهن."

واضافت كارتنر "هذا امر مخيب حقيقة للامال ولا يبشر بالخير لعملية الاصلاح."

وقال حزب العدالة والتنمية الحاكم في وقت سابق ان الحكم ينتهك الدستور.

وقال دينجر محمد فيرات نائب رئيس حزب العدالة والتنمية في وقت متأخر من يوم الجمعة "قرار المحكمة الدستورية هو تدخل مباشر في السلطة التشريعية للبرلمان وهذا انتهاك واضح لمبدأ الفصل بين السلطات."

وكان توبتان يشغل في السابق منصب نائب رئيس حزب العدالة والتنمية رغم انه بحكم منصبه الحالي محايد من الناحية الرسمية. ودور رئيس البرلمان شرفي الى حد كبير لكنه يأتي بعد الرئيس في البروتوكول.

وجدد التعديل الخاص بالحجاب نزاعا يرجع الى عدة عقود من الزمن بشأن دور الاسلام في البلد البالغ تعداده 70 مليون نسمة وهو علماني من الناحية الرسمية لكن غالبية سكانه من المسلمين ولم يتمكن حتى الان من التوفيق بين الجانبين .

وقال محللون ان القرار يزيد من فرص اغلاق حزب العدالة والتنمية بسبب مزاعم عن قيامه بأنشطة اسلامية في قضية منفصلة في نفس المحكمة تسعى لاغلاقه بسبب انشطة مناهضة للعلمانية.

وتسعى تلك القضية ايضا الى منع 71 من اعضاء الحزب من بينهم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان والرئيس عبد الله جول من الانتماء الى اي حزب سياسي لمدة خمسة اعوام.

ولتركيا تاريخ في حظر الاحزاب السياسية وتم حظر الحزب السابق لحزب العدالة والتنمية في عام 2001 بسبب أنشطة اسلامية.

وانتقدت هيومان رايتس ووتش ايضا حزب العدالة والتنمية لعدم اعادة صياغة الدستور التركي الذي قالت انه فشل في حماية حقوق الانسان.

وصيغ الدستور الحالي في عام 1982 بواسطة نظام عسكري تولى السلطة في انقلاب عام 1980. واعد حزب العدالة والتنمية خطة لاعادة صياغة الدستور بعد ان اعيد انتخابه العام الماضي لكنه اجل الخطة بعد ان رفعت ضده قضية الاغلاق.