مصادر إسرائيلية تقر بوجود مسودة اتفاق مع الفلسطينيين

نضال وتد- تل أبيب: اعترفت مصادر سياسية في تل أبيب، السبت بأن إسرائيل والسلطة الفلسطينية، قد بلغتا مرحلة متقدمة في المفاوضات حول الحل الدائم، تمثلت بصياغة عدد من بنود الاتفاق المرتقب، خلال المفاوضات الجارية للتوصل على اتفاق دائم مع الفلسطينيين. وأوضحت هذه المصادر، وفق ما ذكره موقع يديعوت أحرونوت، أن مرحلة بلورة الاتفاق بمجمله لا تزال بعيدة.

وجاء هذا الاعتراف الإسرائيلي ردا على تصريحات لرئيس الفريق المفاوض الفلسطيني، أحمد قريع أبو علاء، ألذي كان أعلن مؤخرا أن الطرفين قد وصلا إلى اتفاق للبدء في صياغة نصوص الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي، في موضوعات معينة، لكنها لا تمس جوهر المفاوضات والقضايا الرئيسية العالقة بين الطرفين. وقالت المصادر الإسرائيلية، من جانبها إنه منذ بدء المفاوضات بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، فقد قام الجانبان بطرح صياغات قانونية مكنت الاتفاق على بعض القضايا، ولمن مرحلة بلورة الاتفاق النهائي لا تزال بعيدة.

وقالت هذه المصادر، إنه "على الرغم من التوصل إلى اتفاق وتفاهمات حول قضايا ثانوية، ألا أنه لا تزال هناك خلافات شائكة في القضايا الجوهرية، والعمل لا يزال جاريا على قدم وساق ولا يزال الكثير أمامنا". وأوضحت المصادر الإسرائيلية أنه كلما تم الاتفاق حول موضوع معين، والحديث هو فقط عن مواضيع ثانوية، يتم إحالة الأمر للصياغة القانونية، ولكن الوضع بعيد حاليا عن التوصل إلى اتفاق شامل بسبب الخلافات بين الطرفين.

يشار إلى أن المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين تجري على ثلاثة مستويات، المستوى الأول والأهم هو وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، مقابل رئيس الفريق الفلسطيني، أحمد قريع (أبو علاء)، والمستوى الثاني، هو مستوى خبراء القانون الذين يعكفون، عند التوصل إلى اتفاق حول موضوع ما، على وضع الصياغة القانونية اللزمة، وفي أدنى السلم هناك فرق المفاوضات الدنيا التي تعمل على قضايا محددة.

اليمين الإسرائيلي يرفض أي اتفاق تبرمه حكومة أولمرت مع الفلسطينيين

وقد سارع أقطاب اليمين الإسرائيلي إلى الرد على هذه التصريحات بالقول إن أي اتفاق قد تبرمه حكومة أولمرت مع الفلسطينيين لن يكون ملزما للحكومة القادمة. وانتقد عدد من أعضاء الكنيست عملية البدء في صياغة الاتفاقات مع الفلسطينيين ، موضحين أن الحكومة القادمة لن تكون ملزمة بالاتفاق الذي يبلوره الطرفان حاليا. واعتبر هؤلاء أن هذه التسريبات هي محاولة للفت الأنظار عن الانتخابات القادمة. فقد أعلن زعيم حزب يسرائيل بيتينو، أفيغدور ليبرمان أن الأمر هو عبارة عن "خطف اتفاق، وإذا كانت تصريحات أبو علاء بشأن مسودة اتفاقية سلام صحيحة، فيجب أن نوضح أن الحكومة القادمة لن تعترف بهذه الوثيقة، فهذه وثيقة يجب النظر إليها باعتبارها مناورة سياسية تهدف إلى ضمان البقاء وليست اتفاقا سياسيا جديا تم التوصل إليه من خلال دراسة متزنة ومسؤولة".

أما عضو الكنيست، سيلفان شالوم، من الليكود، فاعتبر في بيان صدر عنه أن هذا الأمر هو عبارة "عن مناورة أخرى تهدف إلى خلق ما يشبه العملية السلمية، ومن الممنوع أن تتخذ قرارات هامة حول الحرب أو السلام بدوافع غير موضوعية، إن الهدف من هذه المناورة هو محاولة تفادي ما هو محتوم، وهو تبكير موعد الانتخابات".

يشار في هذا السياق إلى أن الحكومة الحالية برئاسة أولمرت، المهددة بالسقوط، وحل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات النيابية، لا تحظى بتأييد شعبي من حيث الشرعية الأخلاقية لإبرام اتفاقيات سلام، سواء مع الفلسطينيين، أم مع السوريين، وذلك بسبب التحقيقات الجارية مع أولمرت، بشبهة تلقي الرشاوى والفساد.