رفض لمقترحات ميتسورا حول المناطق العراقية المتنازع عليها

مقلقة وتثبت سياسات ظالمة وتتجاهل التغييرات بعد 2003رفض لمقترحات ميتسورا حول المناطق العراقية المتنازع عليها

أسامة مهدي من لندن : عبر برلمان كردستان العراق عن قلقه من مقترحات ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق ستافان دي ميستورا حول المناطق المتنازع عليها وقال انها تثبت سياسات ظلمة بينما اكد محمد إحسان وزير المناطق المستقطعة بحكومة كردستان انها بعيد عن المنهجية التي تم الإتفاق عليها في اليوم الأول لمشاركته في العملية .. في وقت اكد عرب مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط انها تتجاهل التغييرات السكانية التي طرأت على هذه المناطق .
واثر مناقشة برلمان كردستان في جلسة خاصة اليوم لمقترحات ميتسورا التي سلمها الى الرئيس العراقي جلال طالباني الخميس الماضي حول بعض المناطق التي تنتظر تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي وشملت هذه المناطق قضاء مخمور واكري ومندلي والحمدانية اصدر بيانا قال فيه انه " في الوقت الذي نعبر عن شكرنا للسيد دي مستورا الذي حاول جاهدا تنفيذ قرار مجلس الامن رقم 1770 لمساعدة الجهات المعنية بتنفيذ المادة 140 وتقديم مشورة ومساعدات تكنيكية لهم فأن البرلمان يبدي قلقه ازاء الاسلوب المحدد الذي اشار اليه السيد دي مستورا في تقريره خاصة باستخدامه مقياس الفرق للتوصل الى المقترحات التي اشار إليها".
ودعا البرلمان ميستورا والحكومة المركزية العراقية وحكومة اقليم كردستان واللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 والجهات ذات العلاقة ان تأخذ بنظر الاعتبار قلق شعب كردستان بصدد هذا الموضوع وان تلتزم جميع الجهات بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الدائم وان تأخذ في الاعتبار الحقائق التارخية والجغرافية وارساء العدالة وازالة اثار الظلم والاضطهاد الذي مارسه النظام الدكتاتوري في هذه المناطق ضد الكرد والتركمان وجميع الاطياف والقوميات المتاخية في المنطقة".
وطالب برلمان كردستان بجعل اثار هذه السياسات في كردستان كاساس لتنفيذ المادة 140 وليس تثبيت الواقع الذي فرضته هذه السياسات قصرا في المنطقة. واكد "ان برلمان اقليم كردستان بانتظار المقترحات والمراحل المقبلة للامم المتحدة الخاصة باعلان المرحلة الثانية والثالثة من هذه المقترحات ومن ثم يقوم البرلمان بدراسة المقترحات الثلاثة ويعلن موقفه ازاء هذا التقرير ويقرر على هذه المقترحات"..
اما محمد إحسان وزير المناطق المستقطعة من إقليم كردستان فقد اكد ان تقرير ميستورا بعيد عن المنهجية التي تم الإتفاق عليها في اليوم الأول لمشاركته في العملية . وقال إن هذا إنطباع أولي غير أن الرأي الأخير يعود إلى حكومة إقليم كردستان وشعب كردستان والأطراف السياسية في إلاقليم ك .
وأضاف " أننا بصدد دراسة هذه المقترحات وإتخاذ الرأي المناسب" .. مؤكداً أن مشاركة ميمستورا في هذه العملية جاء بموجب قرار مجلس الأمن الدولي المرقم ألف وسبعمئة وسبعين الداعي الى تقديم المشورة والدعم ومساعدة الحكومة العراقية غير أن مقترحاته "ليست ملزمة لنا ولا للاطراف العراقية الأخرى حول المناطق المستقطعة" . واشار الى ان دستورية المادة 140 ستبقى فاعلة وليس هناك طرف يمكنه إهمالها لأنها مادة دستورية وإذا كان هناك إتفاق سياسي أو دعم سياسي لتسهيل مهمة الدستور فإن ذلك أمر جيد والخيار متروك للقيادة السياسية الكردية للتأكيد على تنفيذ المادة بصورة كاملة . وأضاف أنه "إذا ما إتفقنا برضا أو لم يجر إتفاق فإننا نعود أخيراً إلى الإستفتاء على أساس إحصاء عام 1957 وخمسين وقد إتخذنا الإستعدادات لهذا الأمر" . ومن جهتها اجمعت الهيئات التي تمثل عرب كركوك (255 كم شمال بغداد) على رفض توصيات الامم المتحدة لحل مشكلة مناطق عدة متنازع عليها في العراق وذلك خشية سريانها على المدينة المتعددة القوميات.
واكد ممثلو العرب في كركوك خلال اجتماع حاشد اليوم التمسك بالثوابت الوطنية التي لا نتخلى عنها" ودعمهم الكامل لكتلة "الوحدة العربية" في كركوك باعتبارها "خير ممثل لامال وطموحات العرب . ويؤكد العرب والتركمان رفض التوصيات كونها تعتمد نتائج الانتخابات المحلية للعام 2005 التي شككوا فيها بسبب ما وصفوه حينها بالتزوير الذي مارسه الاكراد على حد قولهم . واشار رئيس الكتلة العربية حسين علي صالح الجبوري في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية الى ضرورة الانتباه إلى حجم المخاطر المحدقة بالعرب في كركوك اذا لم يهتموا بالعملية الانتخابية والدعوة إلى مراجعة مراكز التسجيل في مناطقهم لتحديث سجل الناخبين .
وبرر العرب رفضهم التوصية بان قضاء مخمور الواقع على حدود مدن الموصل واربيل وكركوك يضم ناحية تسمى القراج ذات غالبية عربية سيتم عزلها عن مخمور كما يخشون ان تكون التوصية بشان كركوك رهنا بنتائج الانتخابات ايضا مما سيؤدي الى "فصل قضاء الحويجة ومدن الرشاد والزاب والعباسي والرياض وقضائي داقوق والدبس عن المدينة لالحاقها بكردستان .
وقال احمد العبيدي احد القياديين العرب ان اي مشروع بخصوص الحدود الادارية يجب ان يكون ضمن توافق سياسي وخصوصا في المناطق المختلطة التكوين القومي والديني والمذهبي . واضاف "ندعو كل الاطراف الحريصة على وحدة العراق وعراقية كركوك والاخوة والتعايش السلمي الى اعتماد تقسيم مقاعد مجلس المحافظة بنسبة 32% لكل من العرب والاكراد والتركمان و4% للكلدو آشوريين .
من جهته قال النائب عن قضاء الحويجة محمد التميمي من "الجبهة العربية للحوار الوطني" ان العرب ينظرون الى الامم المتحدة حاليا كجزء من مشكلة كركوك المعقدة يجب النظر الى كركوك بشكل يراعي مكوناتها وتاريخها . وقال النائب الاخر عمر الجبوري ان الامم المتحدة تجاهلت التغييرات التي طرات على كركوك بعد العام 2003 واعتمدت نتائج انتخابات العام 2005 وهذا ما يرفضه العرب .
وقدم مستورا التوصيات بشان المرحلة الاولى للمناطق المتنازع عليها بعد نجاحه في نزع فتيل التفجير عبر موافقة جميع الاطراف على تاجيل تطبيق المادة رقم 140 من الدستورالتي تنص على تطبيع الاوضاع واجراء احصاء سكاني واستفتاء في كركوك واراض اخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 كانون الاول/ديسمبر 2007 . واوصى مستورا بان تتحكم ادارة اقليم كردستان بمدن قضائي مخمور الواقعة جنوب الموصل وعقرة الواقعة شمالها وان تتولى السلطة المركزية ادارة مدن قضاء الحمدانية بشمال شرق الموصل ومندلي بمحافظة ديالى شمال شرق بغداد يذكر ان غالبية مسيحية تسكن بلدات سهل نينوى التابع لقضاء الحمدانية في حين تسكن مندلي غالبية من الاكراد الشيعة الفيليين .
ومن المتوقع ان يقدم مستورا توصيته بشان المرحلة الثانية للمناطق المتنازع عليها وهي تلعفر وتسكنهاغالبية تركمانية شيعية وسنجار وشيخان وفيها اكراد من الطائفة الايزيدية وخانقين ويسكنها اكراد شيعة على ان تكون المرحلة الثالثة من التوصيات مخصصة لكركوك.
يشار الى ان عدد العائلات العربية التي تسلمت تعويضاتها بقيمة 20 مليون دينار عراقي (16 الف دولار) يبلغ سبعة الاف و300 عائلة من مجموع 24 الف و700 عائلة وتنص آلية الدفع على مغادرة كركوك خلال 40 يوما. كما تبلغ اعداد المرحلين الاكراد الذين قدموا لنيل التعويضات 85 الف عائلة نالت عشرة الاف عائلة منها حصتها حتى الان .
وكان مجلس قيادة الثورة ابان وكان مجلس قيادة الثورة للنظام السابق قد تبنى القرار رقم 42 للعام 1986 الذي يقضي بنقل عشائر من العرب الشيعة في الفرات الاوسط والجنوب الى كركوك ضمن سياسات التعريب التي كان ينتهجها. ويبلغ عدد سكان كركوك اكثر من مليون نسمة وهم خليط من التركمان والاكراد والعرب مع اقلية كلدواشورية.
وكان ممثل العرب في لجنة المادة 140 من الدستور محمد الجبوري اكد قبل فترة ان عدد سكان كركوك عام 2003 كان بحدود 835 الف نسمة لكنه يبلغ اليوم مليونا و450 الف نسمة وكل هذه الزيادة للاكراد .. الا انه يصعب التحقق من هذه الارقام في ظل الاتهامات المتبادلة بين الاطراف.
وقدم اكثر من 100 نائب مؤخرا مذكرة ترفض توصيات دي مستورا وذلك بعد ايام من تقدم 115 نائبا بطلب لتقسيم كركوك الى اربعة مراكز انتخابية اي 32% لكل قومية و4% للكلدواشوريين.