إعتقالات في صفوف متظاهرين في المغرب وهدوء حذر في الشوارع

منع العائلات من دخول المستشفيات والبطالة تفجر المواجهة

إعتقالات في صفوف متظاهرين بالمغرب وهدوء حذر في الشوارع

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: ساد هدوء حذر، صباح أمس، أزقة وشوراع سيدي إفني (جنوب غرب المغرب)، بعد اندلاع مواجهات بين رجال الأمن ومتظاهرين عاطلين عن العمل، أسفرت عن إصابة 44 شخصًا بجروح، بينهم 27 من رجال الأمن. وقال إبراهيم سبع الليل، رئيس الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان في سيدي إفني، إن "هناك هدوء نسبي يسود المدينة، حيث يوجد حاليًا حوالى 4 آلاف عنصر من مختلف الأجهزة الأمنية، بينما تحوم مروحيات فوق سماء المنطقة"، مشيرًا إلى أن "المدينة تعيش تحت الحصار التام والعائلات تتخوف على مصير ذويها".

وأوضح إبراهيم سبع الليل، في تصريح لـ "إيلاف"، أن الأمن نفذ حملة اعتقالات واسعة في المدنية، طالت حتى نشطاء حقوقيين من بينهم، محمد الوحداني (عضو المركز المغربي لحقوق الإنسان)، الذي أوقف برفقة أشقائه، قبل أن يطلق سراحهم ويجري الاحتفاظ به، ثم أوقف عضو ثاني بالمركز يدعى أحمد، "ما زلنا نجهل مصيره".

وأبرز الناشط الحقوقي أن السلطات منعت المواطنين من الدخول إلى المستشفيات للاطمئنان على ذويهم أو التأكد مما إذا كانوا موجودين هناك أم لا، مضيفا أنه "في ظل هذا الحصار لم يعرف حتى الآن ما إذا كان هناك ضحايا أم لا". وذكر إبراهيم سبع الليل أن المواجهات اندلعت بسبب ملف مطلبي بسيط، ظل يراوح مكانه لأزيد من 3 سنوات، قبل أن يعلن أخيرًا عن توظيف ثمانية عاطلين من أصل عشرات قدموا ملفاتهم، ما أدى بهؤلاء إلى الدخول للميناء، حيث كانت حوالى 85 شاحنة تستعد لنقل الأسماك، فحاصروها، منذ 30 أيار (مايو) الماضي، فتدخلت السلطات الأمنية، يوم السبت، لفك الحصار، غير أن الشبان العاطلين قاوموهم، فتطور الأمر إلى مواجهة.

وتحدث الناشط الحقوقي عن تنظيم أبناء المنطقة في دول المهجر، امس، وقفات احتجاجية أمام السفارة المغربية في فرنسا وبإسبانيا.

وتتهم السلطات الوحداني بتأطير هذه العملية الإحتجاجية، التي حمل خلال المتظاهرون بمسؤولية تفاقم ظاهرة البطالة بالمدينة إلى الجمعية المحلية للمستثمرين، التي لم تف، على حد قولهم، بوعودها المتعلقة بإنشاء وحدات للإنتاج بالمنطقة الصناعية الملحقة بالميناء. وعلاوة على مطالبهم الاجتماعية، طالب المحتجون بأن ترتقي مدينة سيدي إيفني إلى مرتبة محافظة.

ونفى المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية خالد الناصري سقوط أي قتيل، وهو ما أشار إليه أيضًا محافظ تزنيت سويلم بوشعاب، إذ قال "تدخل السلطات لم يسفر عن أي ضحية، وإن الأمور عادت إلى نصابها". وأضاف سويلم، في تصريح للقناة الرسمية، أن هذا "التدخل كانت له آثار جد إيجابية على سكان المدينة الذين شعروا بأنه لا بد من حسم الموضوع، وأن تتحمل المصالح الأمنية مسؤوليتها لاستتباب الأمن".

وأشار إلى أنه "جرى اتخاذ عدة إجراءات من طرف السلطات المحلية والجهوية، وكذا المنتخبين وأعيان المنطقة، حيث عقدت اجتماعات مع ممثلي هؤلاء الشبان لإيجاد حلول سلمية للمشاكل المطروحة، لكن دون التوصل إلى أي نتيجة".

واعتبر أن "المصالح الأمنية تدخلت اليوم وفكت الحصار، فأخذت الشاحنات طريقها إلى وجهاتها المعروفة"، مشيرًا إلى أن "كل هذا تم طبقًا للقوانين الجاري بها العمل تحت مراقبة النيابة العامة".

وتذكر تقارير أن سيارة احترقت وجرى تكسير زجاج سيارات أخرى، ونهب بعض المحلات التجارية سواء للمواد الغذائية أو التجهيزات المنزلية وتعرضت بعض النساء لسرقة حليهن ومبالغ من المال.
وقال أحد سكان سيدي إفني شارك في المظاهرات إن قوات الأمن هاجمت المتظاهرين مستخدمة كلابا وهراوات، في حين تحدث بعضهم عن استعمال الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع.

وكانت مجموعة من الشبان تحاصر منذ الثلاثين من أيار (مايو) ميناء المدينة، حيث كانت 89 شاحنة في الداخل محملة بـ 800 طن من السمك. وجاء تدخل قوات الأمن لإعادة حركة السير إلى طبيعتها بالميناء، الذي كان محاصرًا إثر فشل الحوار بين السلطات المحلية والمحتجين، الذين عبروا بذلك عن عدم رضاهم عن نتائج قرعة الشغل.