بغداد بدأت تسلم معتقلي أركان النظام السابق من الأميركية

طارق عزيز في محاكمة جديدة بتهمة تسييس خطب الجمعة
بغداد بدأت تسلم معتقلي أركان النظام السابق من الأميركية

أسامة مهدي من لندن : ابلغ المحامي العراقي بديع عارف عزت " ايلاف" أن القوات الأميركية قد سلمت الى السلطات العراقية سبعة من أركان النظام العراقي السابق كانوا معتقلين لديها في سجن كوبر قرب مطار بغداد الدولي في ضواحي بغداد الغربية معتبرا ذلك مخالفة للقانون الدولي باعتبارهم اسرى حرب ولايجوز تسليمهم الى طرف آخر وقال ان نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز سيمثل أمام محكمة جديدة بتهمة اخرى هي تسييس خطب الجمعة .

وقال المحامي عزت في اتصال هاتفي من عمان إن القوات الاميركية سلمت سبعة معتقلين من اركان النظام السابق الى السلطات العراقية موضحا أن هؤلاء يشكلون الدفعة الأولى من بقية المعتقلين الذين سيسلمون الى السلطات العراقية من دون توضيح عددهم . واضاف أن هذه المجموعة التي تسلمتها السلطات العراقية تضم صابر الدوري مدير الاستخبارات العسكرية وعبد الغني عبد الغفور عضو القيادة القطرية لحزب البعث وسفيان ماهر حسن قائد اللواء المدرع الثاني التابع للحرس الجمهوري وسعدي فاضل طعمة وزير دفاع سابق وقيس الاعظمي قائد قوات حمورابي التابعة للحرس الجمهوري واياد الدوري احد مسؤولي جهاز الاستخبارات ولطيف محل حمود محافظ البصرة وامر الحرس الجمهوري سابقا . واشار الى ان المجموعة الثانية التي ستتسلّمها السلطات العراقية ستضم من بين افرادها طارق عزيز الذي قال إنه ابلغه حين سأله عما يتوقعه في ما اذا تم تسليمه فأجاب " انهم سيقتلوننا حتما " .
ووصف المحامي تسليم القوات الاميركية لأركان النظام السابق المعتقلين الى السلطات العراقية بأنه إجراء مخالف للقانون الدولي لانهم اسرى حرب ولايجوز تسليمهم الى طرف اخر وقال إن الأميركيين ينتهكون بذلك القانون الدولي . واضاف ان تهمة جديدة ستوجه الى عزيز في الحادي والعشرين من الشهر المقبل لمقاضاته حول علاقته بتسييس خطب الجمعة واصفا هذه التهمة بالتافهة .. وقال إن المحامي الفرنسي جاك فيرجيس وثلاثة محامين ايطاليين اخرين كانوا تقدموا بطلب للدفاع عن عزيز سيصلون الى عمان خلال اسبوعين لترتيب امر توكيلهم للدفاع لكنه استبعد ان توافق المحكمة الجنائية العراقية العليا على ذلك .

يذكر ان طارق عزيز يحاكم حاليا مع سبعة مسؤولين سابقين بينهم علي حسن المجيد الملقب بعلي "الكيماوي" في قضية اعدام 42 تاجرا عراقيا بذريعة تلاعبهم في اسعار مواد اساسية خلال الحظر الدولي الذي فرض على البلاد في 1992.

وفي وقت سابق الاسبوع الماضي قال وزير العدل العراقي وكالة عبد الفلاح حسن السودانيإن الأجهزة القضائية العراقية جاهزة لتسلم ملفات جميع المعتقلين من أركان النظام السابق الموجودين حالياً في المعتقلات الأميركية.
وقد ابلغ السوداني ذلك الى نائب القائد العام للقوات متعددة الجنسيات لشؤون المعتقلين الجنرال رايت خلال اجتماعهما في بغداد كما قال بيان صحافي للوزارة .

واشار السوداني الى ان "الشعب العراقي والحكومة يريان أنّ هؤلاء المعتقلين والذين كانوا رموزاً مهمة من النظام السابق هم جزء من الماضي وتطبيق القوانين عليهم يجب ان يتم بشكل عادل بعيداً من أي ضغينة سياسية" .

واكد استعداد الأجهزة القضائية العراقية لتسلم جميع المعتقلين سواء من كان منهم أمام المحكمة الجنائية أو الذين ينتظرون المحاكمة مع توفر الضمانات لحمايتهم وتوفير مناخ ملائم حسب ماتقره القوانين واللوائح العراقية التي أقرها الدستور العراقي" .

وقال إن طريقة التعامل ستكون وفق مبدأ حقوق الإنسان التي أقرتها المعايير الدولية والإتفاقات المنصوص عليها "ولايمكن لنا أن نتعامل بالطريقة نفسها التي تعامل بها النظام السابق مع السياسيين الذين كانت لهم وجهة نظر مختلفة مع سياساته التخريبية في المنطقة والتي سببت كارثة لازلنا نعاني منها".