مجلس حقوق الانسان يعتمد تقرير البحرين

فشل محاولات إعاقة اعتماد التقرير
مجلس حقوق الانسان يعتمد تقرير البحرين

سارة رفاعي من المنامة: وسط تأييد دولي وعربي اعتمد مجلس حقوق الانسان تقرير المراجعة الدورية الشاملة لمملكة البحرين في مجال حقوق الانسان والذي كانت المملكة قد تقدمت به امام مجلس حقوق الانسان في شهر ابريل الفائت في جنيف، ويعد إعتماد التقرير ضربة قاسية لبعض الجمعيات التي حاولت تشويه صورة البحرين امام اجتماع المجلس الامر الذي جعل رئيس الجلسة بمقاطعة كلمات هذه الجمعيات من بينها كلمة للناشط عبدالهادي الخواجة لخروجها عن الموضوع حسبما رأها الرئيس مما حدا بهذه الجمعيات الانسحاب من الجلسة.

الدكتور نزار بن صادق البحارنة وزير الدولة للشؤون الخارجية اكد في كلمة له امام الاجتماع أن مملكة البحرين ماضية في نهج المشروع الإصلاحي الذي يقوده الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين مؤكدا على التزام المملكة بأعلى معايير حقوق الانسان الدولية منوها بقبول المملكة لكافة التوصيات التي قدمت لها خلال شهر ابريل الفائت بخصوص المراجعة الدورية الشاملة.

وتطرق الوزير إلى أهم ملامح خطة العمل الوطنية التي دشنتها مملكة البحرين في 26 مايو 2008 والتي تعنى بمتابعة تطبيق التعهدات والالتزامات الطوعية والنتائج الخاصة بتقرير المراجعة الدورية الشاملة لمملكة البحرين مؤكدا على ان المملكة تنظر إلى عملية المراجعة الدورية الشاملة كعملية متفاعلة مستمرة تضم فيها جميع ذوي المصلحة الوطنيين.

وبين الوزير أهم الخطوات التي قامت مملكة البحرين باتخاذها بخصوص التوصيات التي تم تقديمها من قبل الفريق العامل في مجلس حقوق الانسان في شهر ابريل الفائت منوها بقيام المجلس الاعلى للمرأة وتحت رعاية من الملك بعقد المؤتمر الوطني الخاص بمفهوم النوعية الاجتماعية (الجندر) بالاضافة إلى قيام وزارة الخارجية بالشروع بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي بهدف عقد دورات تدريبية خاصة للعاملين في مجال إنفاذ القانون والقضاء وغيرها من المجالات المتعلقة بمجال حقوق الانسان بالإضافة إلى صدور قرار وزير الخارجية بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالافراد والتي تضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني في عضويتها كجمعية حماية العمالة الوافدة.

وتطرق الوزير للقرار التاريخي الذي قامت مملكة البحرين باتخاذه بخصوص تعديل قانون الصحافة والطباعة والنشر والذي يكفل حرية التعبير عن الرأي بالشكل والذي يتوافق والمعايير الدولية لحقوق الانسان والتي تؤكد مملكة البحرين إلتزامها بها.

واستقبل وفد مملكة البحرين عددا من المداخلات من الدول أعضاء المجلس التي اشادت بما بذلته المملكة من جهود جدية في سبيل تحقيق بعض من التوصيات التي قدمت للمملكة وذلك في خلال فترة شهرين فقط من تقديم التوصيات، هذا وقد قامت الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة نائبة رئيسة المجلس الأعلى بالتقدم بمداخلة خاصة بتوضيح الجهود التي تعمل المملكة عليها في الوقت الراهن والخاصة بقانون منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني و قانون الأحكام الأسرية. وقبيل اختتام اعمال الجلسة اكد رئيس الوفد على التزام المملكة بالتعاون الكامل مع منظمات المجتمع المدني المعنية واجهزة الأمم المتحدة المختصة في سبيل الارتقاء بحقوق الانسان على أرض الواقع في المملكة.

ويشار هنا إلى أنه عقب اختتام اعمال الجلسة، قدم كل من رئيس مجلس حقوق الانسان و ممثل كندا التهاني على ما حققته مملكة البحرين في عملية إعداد تقرير المملكة الذي اتسم بأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمشاركة مع المجتمع المدني ومختلف اطياف المجتمع من ذوي الصلة، مهنئين المملكة على الخطوات التي اتخذتها منذ استعراض التقرير في شهر ابريل الفائت من خلال اعتمادها لخطة العمل الوطنية. كما تلقى وفد مملكة البحرين التهنئة من الوفود المشاركة في الجلسة على ما حققته المملكة من انجازات مميزة من خلال عملية المراجعة الدورية الشاملة مؤكدين على أن مملكة البحرين قد شكلت مثالا يحتذى به في التعاون و مد جسور المشاركة والحوار في مجال حقوق الانسان.