أردوغان يندد بقرار المحكمة بمنع إرتداء الحجاب

انقرة، وكالات: ندد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء بحكم المحكمة الدستورية الذي ألغى تعديلا يرفع الحظر المفروض على إرتداء الحجاب في الجامعات التركية مؤكدا انه "مخالف للارادة الوطنية". وقال اثناء اجتماع للكتلة البرلمانية لحزبه حزب العدالة والتنمية ان "تعطيل ارادة البرلمان سلوك يخالف الارادة الوطنية". ونقل التلفزيون خطاب اردوغان.

وكان حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الاسلامي مرر في شباط/فبراير تعديلا دستوريا يشرع ارتداء الحجاب في الجامعات الامر الذي انتقدته بشدة الاوساط العلمانية. والغى قضاة المحكمة الدستورية الجمعة الماضي هذا التعديل باعتباره يناقض مبدأ اساسيا دستوريا بشأن الطابع العلماني للدولة التركية.

وندد اردوغان في اول تدخل علني له منذ الجمعة، بالتعدي على سلطات البرلمان الذي كان صوت باغلبية كبيرة لصالح التعديل. واكد اردوغان وسط تصفيق نواب حزبه "ان السلطة التشريعية تعود فقط للجمعية الوطنية. ولا احد بامكانه سحب هذه السلطة منها او الحلول محل المشرعين".

واعتبر رئيس الوزراء ان المحكمة الدستورية اتخذت قرارا حول مضمون القانون في حين ينص الدستور بوضوح على تحديد مهمتها بالمسائل الاجرائية. ويتهم قسم من الاتراك حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ ست سنوات، بالسعي الى اسلمة تركيا التي يدين معظم سكانها بالاسلام ولكنها تعتمد نظاما علمانيا.

وقال رئيس الحكومة: "على المحكمة الدستورية بالتأكيد تفسير السبب الذي حدا بها الى النظر في فحوى التعديل." وقال مخاطبا نواب حزبه: "إن سلطة التشريع من اختصاص البرلمان المنتخب حصريا، ولا تستطيع اية جهة حرمان البرلمان من حقه هذا. ان تجاهل هذه المبادئ الدستورية سيؤدي الى انهيار نظام الدولة والى نشوء صدامات بين الاذرع التشريعية والتنفيذية والقضائية."

واتهم اردوغان المحكمة الدستورية بالتصرف بوحي ايديولوجي عندما اصدرت قرارها بنقض التعديل الدستوري المذكور الذي صدق عليه اربعة اخماس نواب البرلمان.وقال: "إن عرقلة ارادة البرلمان من خلال التفسيرات القانونية الايديولوجية ترقى الى معارضة ارادة الشعب.

يذكر ان المحكمة الدستورية التركية التي تعتبر - شأنها شأن الجيش - معقلا من معاقل العلمانية كانت قد نقضت يوم الخميس الماضي التعديل الذي ادخله حزب العدالة والتنمية الحاكم. ويقول المحللون إن قرار المحكمة الاخير يزيد من احتمالات قيامها بحظر الحزب الحاكم في قضية منفصلة تنظر فيها الآن.