المغرب: التحقيق مع 8 في أحداث الشغب بإفني
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
أحمد نجيم - ايمن بن التهامي من الدار البيضاء: أحالت مصالح الشرطة القضائية، اليوم على محكمة الاستئناف في أكادير المغربية، ثمانية أشخاص، من بينهم ناشطان حقوقيان، متهمين بالمشاركة في الاضطرابات الاجتماعية التي شهدتها مدينة سيدي إيفني، السبت الماضي، وأسفرت عن إصابة 44 شخصًا بجروح، بينهم 27 من رجال الأمن. وعلمت "إيلاف" من مصادر مختلفة بإفني أن الأجواء عادت إلى طبيعتها بعد أن تمكنت السلطات الأمنية، الاثنين، من إفشال محاولات تنظيم مظاهرات جديدة في المهد.
وتستعد هيئات حقوقية وجمعوية إلى تنظيم قافلة إلى المدينة، تضامنا مع سكانها وبهدف "فك الحصار عن سيدي إفني" على حد تعبيرها. ونددت منظمات حقوقية وأحزاب سياسية بما وصفته "الأساليب القمعية التي اعتمدتها الدولة في التعامل مع مطالب سكان المدينة، الذين يعانون من التهميش والبطالة وغياب البنيات التحتية".
وطالبت، في بيانات حصلت عليها "إيلاف"، السلطات المسؤولة بـ "فتح تحقيق نزيه حول الاعتداءات الجسيمة التي تعرض لها المواطنون، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم"، كما دعت إلى "الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، لتنفيس الاحتقان وتهدئة الوضع، وفي مقدمتهم مناضلو الحزب الاشتراكي الموحد وباقي الهيآت السياسية والمدنية".
وتعود أسباب الأحداث التي شهدها ميناء سيدي إيفني إلى مطالب تتعلق على الخصوص ببناء معمل لإنتاج السمك لامتصاص إشكالية البطالة، وكذا بالرغبة في أن ترتقي هذه المدينة إلى مرتبة إقليم، بهدف إطلاق دينامية للتنمية السوسيو-اقتصادية، على غرار الجهات الأخرى.
وهكذا، جاء تدخل قوات الأمن اليوم لإعادة حركة السير إلى طبيعتها بالميناء، الذي كان محاصرا من قبل مجموعة من المحتجين، إثر فشل الحوار بين السلطات المحلية وهؤلاء المحتجين، الذين عبروا بذلك عن عدم رضاهم عن نتائج القرعة التي جرت في 30 مايو (أيار) المنصرم لشغل ثمانية مناصب عمل شاغرة في قسم التنظيف بالبلدية.
وجرى تأطير العملية الإحتجاجية، حسب السلطات الأمنية، من قبل محمد الوهداني، وهو ناشط في "الكتابة المحلية لسيدي إيفني آيت باعمران"، الذي نظم، في اليوم ذاته، "مسيرة احتجاجية شارك فيها عدد من الشباب العاطل بالمدينة، تلاها اعتصام نظم على بعد 300 متر من الباب الرئيسي لميناء المدينة".
وعرقلت هذه العملية النشاط على مستوى هذه الأرضية البحرية، نظرا لإقامة متاريس على الطريق العمومية، حالت دون دخول أو خروج الشاحنات التي تنقل الأسماك.
وأقام المتظاهرون، ابتداء من31 مايو الماضي، ثلاث خيمات في موقع الوقفة الاحتجاجية،وإذا كانت هذه المبادرة الاحتجاجية شنت في الأصل من قبل ناشط، فقد انضمت إلى هذه الحركة أربع جمعيات محلية لصياغة مطالبهم، ملقين في ذلك بمسؤولية تفاقم ظاهرة البطالة بالمدينة على عاتق الجمعية المحلية للمستثمرين، التي لم تف، على حد قولهم، بوعودها المتعلقة بإنشاء وحدات للإنتاج بالمنطقة الصناعية الملحقة بالميناء.
وعلاوة على مطالبهم الاجتماعية، طالب المحتجون بأن ترتقي مدينة سيدي إيفني إلى مرتبة محافظة. وكانت السلطات المحلية والمنتخبون فتحوا منذ البداية حوارا مع المتظاهرين في محاولة لإنهاء هذه الوقفة الاحتجاجية حول الميناء.وبعد فشل هذا الحوار، تدخلت قوات الأمن لإعادة حركة السير إلى طبيعتها بالميناء.
اتهام مسؤولين أمنيين بالاغتصاب
وفي علاقة بالموضوع، تعتزم هيئة الدفاع عن معتقلي أحداث سيدي إفني المكونة من ثلاثين محاميا مقاضاة عناصر من القوات المساعدة والدرك الملكي والأمن الوطني بتهمة الاغتصاب ومحاولة اغتصاب بعض نسوة المدينة. وأكد عضو من الهيأة أنها هذه الأخيرة منكبة على دراسة شكايات عائلات الضحايا التي تتهم على الخصوص مسؤولين من القوات المساعدة والأمن بالاعتداء على نسوة المدينة وسرقة أغراض المتظاهرين كالهواتف النقالة والساعات.
وأضاف مصدر مطلع، أنه من ضمن حالات الاغتصاب حالة القاصرة المسماة "خديجة" البالغة من العمر 14 سنة والتي اتهمت عناصر أمنية بأخذها بالقوة على متن سيارة تابعة لهذه الأخيرة قبل أن يتم إرجاعها إلى منزلها شبه عارية حيث كان سروالها ممزقا وأثار الصدمة بادية عليها ولا تزال لحد الآن عاجزة عن الكلام. وتنتظر هيئة الدفاع تحسن حالتها من اجل استفسارها حول وقائع الأمور.
كذلك، أكد المسؤول نفسه انه في حالة تبوث جرائم الاغتصاب سترفع هيئة الدفاع دعوى قضائية ضد حميدو العنيكري المفتش العام للقوات المساعدة وحسني بن سليمان قائد الدرك الملكي والشرقي اضريس المدير العام للأمن الوطني، وتوجيه شكايات في الموضوع لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير، من أجل متابعة المتهمين الأمنيين بالاغتصاب والسرقة.
وكان مسؤول من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي إيفني، أكد أنه يتوفر على تسجيلات صوتية لنساء المدينة تؤكدن أنهن تعرضن للاغتصاب. وكان منحدون من قبائل آيت باعمران (عاصمتهم مدينة سيدي إيفني) نظموا وفقات احتجاجية بعواصم غربية منها واحدة بباريس أمام سفارة المغرب بباريس.