الإمارات تعرض الأوضاع العمالية في مؤتمر جنيف الدولي

مروة كريدية - ايلاف: قدّم وزير العمل الاماراتي صقر غباش، شرحا للأوضاع العمالية وظروف سوق العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ والحقوق والمزايا التي يتمتع بها العمال الأجانب في الدولة، والمتضمنة حماية الأجور ودفعها عبر المصارف ،وتأمين السكن الملائم للعمال، والمواصلات من مكان السكن الى موقع العمل إضافة إلى التأمين الصحي، وتدابير الصحة والسلامة المهنية، طبقا لمعايير العمل الدولية المتقدمة فضلا عن رقابة الجهاز التنفيذي لتطبيق أحكام قانون العمل ووضع آلية لتسوية منازعات العمل الفردية والجماعية وغيرها من القضايا .جاء ذلك خلال الدورة السابعة والتسعين لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًَا ب" قصر الامم " في جنيف . كما اجتمع غباش بالمدير التنفيذي لمنظمة العمل الدولية المسؤول عن شؤون المعايير والمبادئ والحقوق الاساسية للعمل. ورئيس " مجموعة العمال " في المؤتمر ومدير الأنشطة العمالية بمنظمة العمل الدولية المسؤول عن شؤون العمال والتنظيمات العمالية في مختلف أنحاء العالم حيث تم خلال اللقاءات تبادل الآراء والأفكار. وكانت الامارات قد استضافت مطلع هذا العام ما بين 21 و22 يناير/كانون الثاني، وزراء العمل في أحدث دورة من عملية كولومبو، وهي سلسلة من الاجتماعات الإقليمية الاستشارية للمسؤولين الحكوميين وتركز على القضايا ذات الصلة بالعمال الوافدين الآسيويين ممن يعملون بعقود. وفي 23 و24 يناير/كانون الثاني استمرت هذه المناقشات في منتدى الخليج للعمل التعاقدي المؤقت. وكانت هي أول مرة تستضيف فيها دولة متلقية للعمالة عملية كولومبو. وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" اشارت في تقاريرها السابقة الى انتهاكات حقوق العمال الآسيويين في معظم الدول الخليجية في ظل النمو العمراني والاقتصادي الذي تشهده المنطقة ، حيث يضطر العامل للعمل بظروف انسانية قاسية تحت الشمس حيث تتجاوز درجة الحرارة 45 درجة مئوية وبراتب لا يتجاوز 200 دولار بما لا يتناسب مع مستوى المعيشة في البلاد. كما اوصت في تقريرها الصادر في سبتمبر 2006 الى إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في أوضاع العمال المهاجرين بالبلاد وإصدار تقارير علنية بهذا الشأن.وجاء في التوصية" يجب على حكومة الإمارات أن تتصدى بشكل مباشر لانتهاكات حقوق عمال البناء المهاجرين في البلاد، وتسعى لمعالجتها؛ ونظراً لقلة المعلومات الرسمية المتاحة بشأن مدى هذه الانتهاكات، فمن واجب الحكومة الشروع فوراً في تحقيق مستقل بشأن هذه الانتهاكات، عن طريق تشكيل لجنة تحقيق مستقلة. " الامر الذي دفع بوزارة العمل الاماراتية الى استصدار قوانين لحماية حقوق العمال من خلال الارتقاء بالمعايير الصحية والبيئية في تنظيم سوق العمل ومنها وجود فرق تفتيش تابعة للوزارة قوم بالمرور على أماكن العمل المختلفة للتأكد من التزام الشركات وأصحاب الأعمال بتنفيذ القرارات ومعاقبة أصحاب الشركات والمقاولين المخالفين ومن هذه العقوبات قد تصل إلى حد إغلاق شركاتهم لمدة أكثر من عام، مع فرض غرامات عليها قد تصل إلى 30 ألف درهم.