الشورى المصري يقر قانون إلغاء نظام المدعي الاشتراكي

نبيل شرف الدين من القاهرة : بعد نحو 35 عاماً على تأسيس جهاز المدعي العام الاشتراكي، ظل خلالها بمثابة أكثر الجهات القضائية في مصر إثارة للجدل، وافق مجلس الشورى المصري الأربعاء على مشروع قانون جديد، بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب وإلغاء قانون حماية القيم من العيب، على أن توزع اختصاصاته، على عدة جهات، منها "إدارة الكسب غير المشروع" بوزارة العدل، فيما ستؤول إلى النائب العام مسؤولية التحقيقات الخاصة بقضايا الأحزاب السياسية .

وتقضي التعديلات باستبدال عبارة "النائب العام" بعبارة "المدعي العام الاشتراكي" في المادة الخاصة بنظام الاحزاب السياسية وإلغاء تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب وقانون حماية القيم من العيب وباقي القوانين المعدلة لهما، وأن تتولى إدارة الكسب غير المشروع التصرف في الشكاوى والتحقيقات المقيدة بجدول جهاز المدعي العام الاشتراكي .

كما تنص التعديلات على استمرار محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم في نظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين انتهائها من الفصل ويمثل الادعاء أمامها احد أعضاء إدارة الكسب غير المشروع بما يتضمنه ذلك من بسط سلطة المحاكم المدنية على الافعال التي كانت تختص بها هذه الاجهزة وهو مايمثل عودة بالأمور إلى ما نص عليه الدستور بعد تعديل بعض المواد الخاصة بإلغاء منصب المدعي العام الاشتراكي وبسط احكام الدستور المتعلقة بسيادة القانون وبالسلطة القضائية .

وقال ممدوح مرعي وزير العدل ان مصر عندما انتقلت من النظام الاشتراكي إلى الرأسمالي، كانت هناك فترة وسيطة قبل ان تستقر الظروف وكان هذا يقتضي وضع قواعد لمواجهة أية أخطاء في التعاملات بين أفراد الشعب، فكان لزاما وجود نظام المدعي الاشتراكي لمجابهة هذه الظروف ولكن حينما تتغير الظروف يجب ان ترجع إلى النظام الاصلي ولذلك فان الإجراءات التي تتم عن طريق المدعي الاشتراكي ومحكمة القيم ومحكمة القيم العليا وهو قضاء خاص بهذا النظام هو خارج منظومة القضاء الطبيعي في مصر .

وعقب مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بقوله "إننا لا نتحدث عن وظيفة، ولكن "هل من المناسب في ظل ظروف معينة أن يستمر الجهاز، وأن الظروف التي أنشئ فيها نظام المدعي الاشتراكي كانت استثنائية اقتضتها ظروف المرحلة لاعتبارات سياسية أعقبتها اعتبارات اقتصادية، وأضاف أن الغاية لا تبرر الوسيلة فإذا كانت الغاية طيبة فلا بد أن تكون الوسيلة مشروعة، وأن ترجع للقاضي الطبيعي وحق المواطن في اللجوء لقاضيه الطبيعي" .

تفاصيل المناقشات

وفي تفاصيل المناقشات التي تخللت الجلسة، قال محمد رجب ممثل الهيئة البرلمانية للحزب الوطني (الحاكم) إن هذا التعديل جاء ليسد فجوة تشريعية بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، وأوضح أن نظام المدعي الاشتراكي جاء منذ 35 سنة في ظل ظروف معينة بعد أحداث مايو 1971 وتحولات كثيرة فكان لزاما هذا النظام لتحقيق الاستقرار وبعد انتهاء هذه الظروف كان لزاما العودة إلى الوضع الطبيعي .

وأوضح عبد الرحيم نافع وكيل المجلس أن النصوص الخاصة بالمدعي الاشتراكي في دستور 1971 مثل في نظر البعض نظرة طيبة لانها جاءت لوضع حد لإجراءات استثنائية وعشوائية سابقة على صدوره تتعلق بفرض الحراسات بغير أسس صحيحة، وأضاف إن اختصاصات المدعي الاشتراكي اتسعت لتشمل أمورا هي في حقيقة الامر من اختصاص النيابة العامة وتماست الدعاوي بين الجبهيتين وكادت احداهما أن تطغي على الاخري إلى أن تم تصفية المواقف وتحدي صلاحيات كل جهة حينما عدل قانون الإجراءات الجنائية وبقي للمدعي الاشتراكي إجراءات الحراسة .

وأضاف أن مايثار حول بقاء محكمة القيم والقيم العليا إلى أن تتم تصفية مالديها من قضايا هو أمر محمود اذ أن التشريع يستحي أن يحدد للقاضي إجلا يفرغ فيه من القضايا.

وقال مفيد شهاب اننا الان بصدد أعمال تعديل الدستور فنحن مرغمون على تنفيذ هذا التعديل.. وأكد أنه لامجال للحديث عن جدوي المدعي الاشتراكي في ظل تعديل الدستور .

وقال وزير العدل ان النيابة العامة تستطيع أن تقيم الدعوى القومية عن المجتمع في كل قضايا تمسه، وأشار إلى أن هناك عدة قوانين تكافح الاحتكار وأي خروج عن القوانين .

ورفض كمال بدر إبقاء محكمة القيم بعد إلغاء هذه المادة من الدستور، قائلاً إنه لا يعرف سابقة في القضاء منذ نصف فرن أن يلغي قانون المحكمة ثم تستمر إلى أن تصفى القضايا التي أمامها .

ورد وزير العدل قائلا أن هذا الامر صحيح فالمحاكم الاستثنائية كانت تحكم لفترات معينة ويوجد مثيلها في المحاكم العادية والمسألة والفرق كان في التشكيل فقط ولكن الوضع هنا يختلف فالقوانين التابعة للمدعي الاشتراكي ليس لها مثيل في القضاء العادي فلأي محكمة سيتم تحويل هذه القضايا إليها فكان لابد من استمرار هذه المحاكم حتي تنتهي من القضايا التي تنظرها .

وقال المستشار حاتم بجاتو مساعد وزير العدل أن جهاز الكسب المشروع سيقوم بذات العمل الذي كان يقوم به جهاز المدعي الاشتراكي في إدارة الاموال، مشيرا إلى أن هناك نوعا من القوانين يسمي القوانين المؤقته تنتهي بزوال الظرف التي سنت من أجله.