البرلمان اليمني يطالب الحكومة تحمل المسؤولية بصعدة

صنعاء: جدد البرلمان اليمني اليوم مطالبته للحكومة بتحمل مسؤولياتها القانونية ازاء قضية التمرد في محافظة صعدة شمالي اليمن. ودعا البرلمان الحكومة الى حسم هذا الأمر بواسطة اجراءات وخطوات عملية سليمة لانهاء ما وصفه بأعمال التمرد والفتنة والخروج عن القانون والنظام.

واثنى رئيس البرلمان يحيى علي الراعي بالجهود الكبيرة التي تبذلها قوات الجيش والامن في سبيل الدفاع عن الدستور والقوانين واحباط أية محاولات للخروج عنها أو التمرد على النظام. ودعا الراعي القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية الى تعزيز اصطفافها مع المؤسسات الدفاعية والأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ أسسه وجعل الوحدة اليمنية والثوابت الوطنية خطوط حمراء يمنع الاقتراب منها.

يذكر ان حربا تدور في محافظة صعده شمالي اليمن بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين منذ عام 2004 نجم عنها الاف النازحين والجرحى ومئات القتلى من الجانبين وتدخلت الحكومة القطرية نهاية العام الماضي عبر مبادرة وساطة لم يكتب لها النجاح بسبب رفض الطرفين لبعض بنودها حيث رفض الحوثيين تسليم اسلحتهم للقوات الحكومية والسماح للجيش بفرض سيطرته على المناطق التي يسيطرون عليها.