مسؤول كبير يبحث التهدئة في مصر اليوم وباراك يهدد بحل البرلمان الإسرائيلي

غزة، وكالات: يتوجه اليوم رئيس الهيئة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية الجنرال إحتياط عاموس جلعاد إلى القاهرة لمواصلة النقاش مع القيادة المصرية حول موضوع التهدئة في قطاع غزة. وذكرت الاذاعة الاسرائيلية اليوم ان جلعاد سيوضح للقيادة المصرية ان اسرائيل ما زالت تصر على شمل موضوع الافراج عن الجندي الاسير جلعاد شاليط في الصفقة الخاصة بهذه التهدئة.

واوضحت ان اسرائيل تتوقع من مصر ان توقف عمليات التهريب الى قطاع غزة اضافة الى فرض وقف اطلاق نار شامل في اطار التهدئة. ونقلت الاذاعة عن مصدر سياسي كبير في القدس لم تذكر اسمه القول "ان اسرائيل غير واقعة في الاوهام بالنسبة للتهدئة وهي تريد النظر في احتمال صمود التهدئة من عدمه".

وكان مجلس الوزراء المصغر للشؤون الامنية والسياسية في اسرائيل قد اكد امس اعطاء فرصة للجهود المصرية من اجل التوصل الى تهدئة في قطاع غزة وارجاء اي عمليات عسكرية فيه الى ما بعد استنفاذ جميع الخطوات السياسية للوصول الى تهدئة.

ونقلت الاذاعة عن وزراء شاركوا في الاجتماع قولهم ان "اسرائيل قررت اعطاء فرصة للجهود المصرية والاصرار على مطالبها لوقف عمليات تهريب الاسلحة الى قطاع غزة ووقف عمليات اطلاق الصواريخ الى قطاع غزة مع تعهد مصري بوقف تعاظم قوة حماس". واعتبر هؤلاء ان اي تهدئة لن يتم الموافقة عليها بصورة كاملة بدون اطلاق سراح الجندي الاسرائيلي الاسير موضحة ان الجيش سينفذ عملية كبيرة بقطاع غزة في حال فشل الجهود المصرية.

وفي مرحلة لاحقة يمكن ان تسمح اسرائيل بادخال البضائع التجارية الى قطاع غزة، اذا حققت المفاوضات بشأن شاليط تقدما. ويمكن ان تفتح السلطات الاسرائيلية معبر رفح المغلق منذ خطف شاليط، لكن هذه الخطوة لن تتم قبل اطلاق سراحه.

وتطالب حماس التي رأت ان الموقف الاسرائيلي "ليس جديا" برفع الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة. وتحدث وزراء اسرائيليون ووسائل الاعلام مؤخرا عن امكانية شن عملية واسعة النطاق "لكسر" حماس، بعد سنة من سيطرتها على قطاع غزة. الا ان معلقين رأوا ان هذا السيناريو لن يطبق لتجنب اثارة غضب مصر وعدم الاضرار بالزيارة المقبلة لوزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس الى المنطقة.

وستلتقي رايس الاحد في القدس رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض مع اسرائيل احمد قريع ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني التي تقود الوفد الاسرائيلي المفاوض. وفي هذا الاطار صرح وزير الدفاع ايهود باراك ان اسرائيل "مستعدة" لعملية عسكرية.

وقال في لقاء مع صحافيين الخميس "نحن مستعدون. الجيش سيتحرك فور تلقيه الاوامر لكن واجبنا الاعلى قبل ان نصدر امرا كهذا هو التحقق من كل الامكانيات وخصوصا تلك التي تجنبنا اللجوء الى القوة". وتابع "سنتحقق من امكانية التوصل الى تهدئة قبل اللجوء الى القوة".

باراك يهدد بتقديم مشروع

من جهة ثانية اكد وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك الخميس ان حزب العمل الذي يقوده سيصوت على حل البرلمان في 25 حزيران/يونيو اذا لم يعلن حزب كاديما الذي يتزعمه رئيس الوزراء ايهود اولمرت الذي يشتبه بتورطه في قضايا فساد، رئيسا جديدا للحكومة. وقال باراك في لقاء مع صحافيين "في الوضع الحالي للامور سنتخذ مبادرة تقديم مشروع قانون بحل البرلمان في 25 حزيران/يونيو". واضاف ان "القرار بيد ايهود اولمرت وحزبه"، مؤكدا من جديد انه يفضل "الاستقرار".

كما اكد باراك ان حزب العمل مستعد للبقاء في الحكومة اذا عين كاديما رئيس وزراء آخر من قيادييه. وكان الليكود اكبر حزاب المعارضة اليمينية اعلن عزمه على تقديم مشروع قانون في 18 حزيران/يونيو ينص على حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة.

أولمرت

وكان طالب أولمرت أعضاء حزبه للاستعداد لانتخابات داخلية مبكرة قد تؤدي إلى استبداله بشخص آخر في زعامة الحزب. ويتعرض أولمرت لضغوط متزايدة للاستقالة من منصبه كرئيس للحكومة بسبب ما يواجهه من فضائح فساد. وقد نفى أولمرت اتهامات بأنه تلقى نصف مليون دولار في صورة رشاوى أو تبرعات غير قانونية لحملته الانتخابية.

ويقول المراقبون إن دعوة أولمرت لاجراء انتخابات مبكرة في حزب كاديما الحاكم تبدو وكأنها محاولة لقطع الطريق على شركائه في الائتلاف من الاستجابة لدعوة إجراء انتخابات عامة مبكرة في إسرائيل. ولم توجه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي اتهامات بالفساد رغم التحقيقات المتكررة التي أجرتها الشرطة معه، وقد تعهد بالاستقالة إذا وجهت إليه اتهامات، وهو أمر من شأنه أن يؤدي لانتخابات مبكرة.

واعترف أولمرت بتلقي تبرعات مالية من المليونير اليهودي الأمريكي موريس تالانسكي، قبل ان يصبح رئيسا للوزراء في عام 2006، لكنه قال إنها كانت تبرعات مشروعة لحملته الانتخابية.

ومن المستبعد أن تتم الانتخابات المبكرة داخل حزب كاديما قبل السابع عشر من يوليو/تموز المقبل وهو الموعد المحدد لاستجواب تالانسكي مجددا في مزاعم الرشوة. ويقول المراسلون إن الشكوك المتزايدة حول المصير السياسي لأولمرت تثير سحبا من الريبة حول قدرته على المضي قدما في محادثات السلام مع الفلسطينيين أو إبرام اتفاق معهم، حيث ينعكس ضعفه الداخلي على قدرته في اتخاذ قرار بالمفاوضات.

ويبلغ عدد نواب كاديما 29 نائبا من بين إجمالي نواب الكنيست الذين يبلغ عددهم 120 نائبا ويضم ائتلافه حزب العمل الذي يتمتع بـ19 مقعدا وعددا من الأحزاب الأخرى الصغيرة.