وزير الخارجية التشيكي:سأستقيل اذا رفض الرادار

وكالات: أعلن وزير الخارجية التشيكي كارل شفارتسينبيرغ انه سيقدم استقالته من منصبه في حال عدم مصادقة برلمان بلاده على الاتفاقية الخاصة بوضع القاعدة الرادارية الاميركية في تشيكيا .واعترف في حديث أدلى به في واشنطن لوكالة رويترز نقلت مضمونه وكالة الأنباء التشيكية أنه غير متأكد الآن بان البرلمان التشيكي سيصادق على هذه الاتفاقية في ما تبقى من فترة حكم الرئيس جورج بوش .

وأضاف إذا لم انجح في الحصول على مصادقة البرلمان على الاتفاقية بعد التوقيع عليها من قبل حكومتي البلدين فانه سيتوجب علي على الأقل منح رئيس الحكومة الفرصة لإيجاد شخص أفضل وأشار إلى أن الاتفاقية الرئيسية الخاصة بوضع القاعدة سيجري التوقيع عليها بدايات الشهر القادم في براغ وان وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس قد وعدته بالحضور شخصيا للتوقيع عليها .

ورأى انه من غير المحتمل قيام البرلمان التشيكي بالمصادقة عليها قبل شهر تشرين الأول أكتوبر القادم غير انه يأمل أن تتم المصادقة عليها قبل نهاية العام الحالي .واعترف انه ليس متأكدا من نجاح الحكومة في جهودها لقيام البرلمان بالمصادقة على الاتفاقية مشيرا إلى أن أغلبية المواطنين التشيك يعارضون وضع القاعدة .

وعبر عن الأمل بان يدرك نواب البرلمان في بلاده بان الكثير من الدول ستمتلك خلال عدة أعوام المعرفة اللازمة لتطوير وإنتاج الصواريخ .وأكد انه غير متأكد أيضا بأنه سيجري اتفاق بين الاميركين والبولنديين بشان وضع الصواريخ المضادة في بولندا وذلك بالنظر لوضع بولندا شروطا يعتبرها الطرف الأمريكي الآن بأنها ستكلف أموالا طائلة ولذلك لمح إلى إمكانية وضع القاعدة الصاروخية المضادة في مكان آخر .

وحسب شفارتسينبيرغ فان هذه القاعدة من وجهة النظر الفنية الخالصة يمكن أن توضع في إحدى دول البلطيق الثلاث أي استونيا ولاتفيا وليتوانيا .وعبر عن قناعته بعد اجتماعه بمستشارين سياسيين للمرشحين الرئاسيين باراك اوباما وجون ماكايين عن قناعته بان الولايات المتحدة ستستمر في تنفيذ مشروع الدرع الصاروخي المضاد بغض النظر عن اسم الرئيس القادم للولايات المتحدة .

ويرى الوزير التشيكي بان الخطوات لتنفيذ المشروع ستكون أسرع في حال انتخاب رئيس جمهوري في حين ستكون الخطوات بطيئة في حال انتخاب المرشح الرئاسي الديمقراطي .

يذكر أن نحو 70 بالمائة من مواطني تشيكيا يرفضون وضع القاعدة الرادارية الاميركية في حين يبدو حتى الآن وفق المعطيات الرقمية أن إقرار الاتفاقية في البرلمان لن تكون سهلة لان 71 نائبا من الحزب الاجتماعي تعهدوا خطيا بعدم التصويت لصالح وضع القاعدة إضافة إلى 26 نائبا من الحزب الشيوعي الأمر الذي يجعل الحزبين بحاجة إلى أربعة أصوات فقط لرفض الاتفاقية .

وحسب المواقف المعلنة من نائبتين في حزب الخضر المشارك في الائتلاف الحاكم فانهما ستصوتان ضد القاعدة أما وزير التعليم ليشكا الذي ينتمي إلى نفس الحزب فلمح إلى انه قد يمتنع عن التصويت وبالتالي ستتصف الجلسة الخاصة بالمصادقة على الاتفاقية على الأرجح بالدراماتيكية .