حذر تجاه احتمالات لا ايرلندية لمعاهدة لشبونة

بروكسل: تترقب الأوساط الأوروبية بحذر نتائج الاستفتاء الذي يجري اليوم في أيرلندا حول معاهدة لشبونة ( المعاهدة الدستورية المعدلة)، حيث تلاحظ استطلاعات الرأي ميلاً طفيفاً لدى 3 مليون ايرلندي ممن يحق لهم التصويت و يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع، إلى رفض المعاهدة، الأمر الذي سيدخل أوروبا مجدداً في دوامة الأزمة الدستورية .

وفي هذا الإطار، يعبر بات كوكس، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي ( ايرلندي الجنسية)، عن أمله ألا تكون النتيجة سلبية، " إن احتمال رفض معاهدة لشبونة من قبل الهولندي يعني إرسال إشارة سيئة للعالم".

وأشار كوكس في مقابلة أجرتها مع صحيفة لوسوار البلجيكية اليوم، بأن الرفض، فيما لو حصل، يعني بأن أوروبا غير جديرة بلعب دور القيادة في العالم، خاصة لجهة مواجهة التحديات الكبرى مثل التغير المناخي، " إن الرفض يعني تراجعاً حتمياً لأوروبا"، مؤكداً على ضرورة الإجماع الأوروبي على هذه المعاهدة".

وركز كوكس في حديثه على الجهود التي بذلت للتوصل إلى هذه المعاهدة، " التي تقيم المساواة بين كافة الدول الأعضاء".

مشيراً إلى ما أمنته معاهدة لشبونة من " إيجابيات" لايرلندا، خاصة على صعيد احترام قوانينها المالية وسيادتها العسكرية.

وحث كوكس أوروبا على التخلص من حالة الاستبطان والشك والانتقال إلى اليقين.

وحول أسباب ميل الايرلنديين إلى الرفض، الأمر الذي لا يتمناه بات كوكس، أوضح المسؤول الأوروبي، بأن غياب العناصر الجديدة في الحملة التي سبقت الاستفتاء وكذلك وجود أزمة مالية عالمية ضاغطة تشكل بعض العناصر التي تجعل ربع الايرلنديين " غير واثقين " من قرارهم حتى الآن.

وسألته صحيفة لوسوار حول توقيت الاستفتاء قبل موعد الرئاسة الفرنسية للإتحاد الأوروبي، والتي تبدأ اعتباراً من بداية تموز/ يوليو القادم، وصف بات كوكس ب " العاقل" قرار حكومة بلاده تنظيم الاستفتاء الآن، " لا نعرف ما يمكن أن يحدث عندما يتولى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الرئاسة الدورية للإتحاد".

ويذكر بأن إيرلندا هي البلد الوحيد الذي لجأ إلى الاستفتاء حول معاهدة لشبونة فيما قامت كل من فرنسا وهولندا ( اللتين رفضتا الدستور عام 2005) بالمصادقة عليه برلمانياً شأنها في ذلك شأن باقي الدول ال 18 التي صادقت عليها.

ويأمل الاتحاد الأوروبي أن تصادق الدول الأعضاء جميعاً على معاهدة لشبونة التي تم التوصل إليها بعد مفاوضات شاقة وطويلة نهاية العام الماضي، قبل نهاية العام الحالي لتدخل حيز التنفيذ الفعلي العام القادم.