دعوة الى معالجة ملف حقوق الإنسان في سوريا

دمشق: وسط الدعوات المتزايدة في الدول الغربية لزيادة التعامل مع سورية بعد لمسها تغيرا في الموقف السوري من الملف اللبناني، حثت منظمة حقوق الإنسان هذه الدول على الانتباه إلى ملف حقوق الإنسان في سورية، ونبهت إلى ضرورة أن يكون تحسين معاملة الناشطين السوريين في صلب أي محادثات قد تجري في المستقبل مع السلطات السورية.

وقالت المنظمة اليوم إن على الدول الغربية الساعية إلى تحسين علاقاتها مع سورية أن تعلم بأن السلطات السورية ما زالت تعتقل وتحاكم وتضايق الناشطين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان.

ومن المتوقع أن يصل الأحد القادم إلى دمشق مبعوثين للرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي هما جان دافيد ليفيت وكلود غيان، في خطوة لإذابة الجليد الذي اعترى العلاقات بين البلدين بعد قطع الاتصالات بينهما العام الماضي بسبب الأزمة السياسية في لبنان. وفي الأسبوع الماضي اشترك اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي هما جون كيري وتشاك هاغل في كتابة مقالة في صحيفة وول ستريت جورنال دعيا فيه إلى رفع مستوى التعامل مع سورية عقب الإعلان عن مفاوضات السلام بين إسرائيل وسورية، وإنجاز الاتفاق بين الأطراف اللبنانية في الدوحة.

وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "إن أي تعامل مع سورية يجب أن يشمل نقاشاً مفتوحاً حول قضايا حقوق الإنسان، بما فيها مصير المعتقلين السياسيين وباقي السوريين الذين يشكون من الاضطهاد"، وأضافت "ما زالت السلطات في دمشق تضايق كل من يجرؤ على انتقادها"، وفق تعبيرها.

وذكّرت المنظمة بأنه في أيار/مايو الماضي احتجزت السلطات السورية الكاتب السياسي حبيب عيسى (60 سنة) للمرة الثالثة على خلفية كتابته مقالات ينتقد فيها النظام السوري ويدافع عن المعارضة، كما أصدرت محكمة أمن الدولة السورية الاستثنائية حكماً بالسجن ثلاث سنوات بحق المدون الإلكتروني طارق بياسي (23 سنة) المعتقل منذ عام تقريباً بتهمة "الإساءة لأجهزة الأمن" و"إضعاف الشعور القومي".

وأضافت أنه بدأت محاكمة الناشط الحقوقي محمد بديع دكّ الباب عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في محكمة عسكرية بتهمة "نشر معلومات كاذبة تنال من هيبة الدولة"، بسبب كتابته مقالاً انتقد فيه السلطات السورية لقيامها باحتجاز كتّاب ومثقفين في الوقت الذي تحتفل فيه بدمشق كعاصمة الثقافة العربية للعام الحالي.

كما قالت إنه لا يزال حالياً 13 ناشطاً سياسياً بارزاً (معتقلي إعلان دمشق) يقبعون قيد الاحتجاز بعد اعتقالهم في كانون الأول/ديسمبر الماضي على خلفية حضورهم اجتماعاً لقوى المعارضة، وينتظرون محاكمتهم بعدة تهم تشمل "إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات الطائفية"، و"نشر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة"، و"الانتماء إلى جمعية تهدف إلى قلب نظام الحكم". كما تستمر السلطات السورية كذلك في تقييد حركة السفر خارج سورية بحق المئات من الناشطين.

وقالت ويتسن "هؤلاء الناشطين يقبعون في السجن لأنهم تجرأوا على التعبير عن آرائهم"، وأضافت "نأمل أن يظهر الدبلوماسيون الغربيون خلال محادثاتهم مع سورية نفس الجرأة وأن يقوموا بإبلاغ السلطات السورية بأن عليها إطلاق سراح هؤلاء الناشطين".