علاوي والجعفري والصدريين والفضيلة بجبهة معارضة

أسامة مهدي من لندن : في تطور سياسي من شأنه إحداث تغييرات في المشهد السياسي العراقي الراهن اكد نائب اليوم ان تحالفا معارضا يضم قوى سياسية عدة سيعلن الاسبوع المقبل يحمل اسم الجبهة العراقية الوطنية في وقت تشكل اليوم تنظيم سياسي جديد اطلق عليه حركة الاستقلال الوطني .. بينما ينعقد في مقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل مؤتمر بمشاركة خبراء وسياسيين اوروبيين وعراقيين بينهم مستشار الرئيس جلال طالباني للشؤون التركمانية لبحث مشكلة كركوك والمادة الدستورية 140 لتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها. واعلن النائب أسامة النجيفي القيادي في القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي إن الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان رسميا عن الجبهة العراقية الوطنية التي تضم عددا من الأحزاب السياسية منها حزب الفضيلة الإسلامي والتيار الصدري والقائمة العراقية والكتلة العربية للحوار ومجلس الحوار الوطني وتيار الإصلاح الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري . واضاف ان هذه الأطراف غير مشتركة في الحكومة وستكون جبهة معارضة داخل مجلس النواب وستقوم بتنسيق المواقف وتراقب الحكومة من اجل معارضة بناءة .

وعن أهداف هذه الجبهة اوضح النجيفي في تصريح بثته وكالة "اصوات العراقي" اليوم أن هذه الكتل اتفقت على الدفاع عن المشروع الوطني وقررت الابتعاد عن الطائفية والاقتراب من المشروع الوطني إضافة إلى محاولتها نيل السيادة من خلال خروج الاحتلال وإرجاع هوية العراق العربية والإسلامية . واشار الى ان هذه الأحزاب ستتخذ مواقف موحدة من مسودات القوانين التي تطرح في مجلس النواب عبر آليات لتنسيق المواقف من خلال أعضاء ارتباط بين هذه الكتل سيقومون بالاجتماعات الدورية واتخاذ مواقف موحدة .

وكانت القائمة العراقية قد سحبت وزراءها الخمسة من الحكومة في آب (أغسطس) من العام الماضي وهي تضم تيارات واتجاهات سياسية متعددة وتشغل 19 مقعدا في مجلس النواب البالغ مجموع مقاعده 275 وقبلها باشهر سحب التيار الصدري وله 30 مقعدا برلمانيا وزراءه الستة من الحكومة اضافة الى جبهة التوافق ولها 44 مقعدا التي سحبت وزراءها الخمسة بينما لم تشارك القوى الاخرى اصلا في الحكومة عند تشكيلها قبل عامين .

وفي السياق نفسه اعلنت شخصيات قانونية وعشائرية وسياسية حركة سياسية جديدة اليوم اطلق عليها "حركة الاصلاح الوطني " يبدو انها تحظى برعاية رئيس المؤتمر الوطني نائب رئيس الوزراء السابق احمد الجلبي الذي شارك في المؤتمر الصحافي الذي اعلنت فيه . وقال المحامي صفاء الدين ناجي احد مؤسسي الحركة انها ستعمل ضد الطائفية والميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة . ومن جهته اكد الجلبي دعمه للحركة الجديدة لتحقيق اهدافها في عراق موحد خال من القوات الاجنبية وحاصل على سيادته الكاملة .

وهذه هي المرة الاولى التي يحصل فيه تقارب بين علاوي والصدريين الذين يتهمونه بشن عمليات عسكرية مسلحة ضد جيش المهدي التابع لهم في مدينة النجف عندما كان رئيسا للوزراء بين عامي 2004 و2005 . وكان الناطق باسم الصدر صلاح العبيدي اكد الاسبوع الماضي انه لامانع من التحالف مع علاوي في الظروف الحالية التي يشهدها العراق في اشارة غير مباشرة إلى موقف الطرفين ضد رئيس الوزراء نوري المالكي واللذين يرفضان العودة الى حكومته .

ويشهد الوضع السياسي الحالي واستعدادا لانتخابات مجالس المحافظات المقررة في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل تشكيل كيانات وتحالفات سياسية كان اخرها الإعلان عن تيار الإصلاح الوطني بزعامة إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق العضو في حزب الدعوة الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية بهدف "نبذ الطائفية والمحاصصة ومحاربة الميليشيات" معلنا الانفتاح على كل الشخصيات الوطنية المستقلة الامر الذي دفع الدعوة إلى إقصاء الجعفري من صفوفه.

وسيتيح هذا التحالف الجديد ضمان اصوات اكثر من 150 نائبا في الموضوعات التي يناقشها مجلس النواب ومشاريع القوانين التي يتم التصويت عليها وبينها مصيرية تتعلق بحاضر ومستقبل العراق سياسيا واقتصاديا .

مؤتمر للاتحاد الاوروبي حول مشكلة كركوك والمادة 140

ينعقد في مقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل في الثالث والعشرين من الشهر الحالي مؤتمر بمشاركة خبراء وسياسيين اجانب وعراقيين بينهم مستشار الرئيس جلال طالباني للشؤون التركمانية لبحث مشكلة كركوك والمادة الدستورية 140 لتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها .
وتنظم المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا المنظمة التركمانية لحقوق الانسان بالاشتراك مع منظمة الشعوب غير الممثلة في الامم المتحدة وبمشاعدة من البرلمان الاوروبي . وابلغ رئيس المنظمة التركمانية شيت جرجيس "ايلاف" في اتصال هاتفي ان المؤتمر سيعكف على مناقشة قضيتين الاولى : بدائل العرب والتركمان لحل مشكلة كركوك .. والثانية : اراء التركمان والعرب من سكان كركوك . وقال ان عدم تنفيذ المادة 140 من الدستور لتطبيع الاوضاع في كركوك ومناطق اخرى متنازع عليها بنهاية العام الماضي 2007 كما هو مقرر دستوريا قد ادى الى عدم الاستقرار في هذه المناطق .

واشار الى ان اوجه القصور في هذه العملية حتى الآن تنبع من الاتفاق على الاحكام الرئيسة الواردة في المادة 140 ومنها العلاقة بين عناصر التطبيع والاحصاء والاستفتاء والاهلية للتصويت وحدود المناطق. واكد أن الاوضاع الحالية في كركوك لاتخدم ايا من سكانها من التركمان والاكراد والعرب والكلدو اشوريين الذين يصل عددهم الى المليون نسمة .

وقال ان المؤتمر يهدف الى البدء في عملية اعادة صياغه لبحث مشكلة كركوك في المستقبل من خلال تقديم بدائل لصورة وضعها النهائي من خلال مناقشات يعقدها ممثلو قوى ومنظمات عراقية بالتعاون مع واضعي السياسات الأوروبية . واوضح ان مواقف للتركمان والعرب ستعرض من قبل أبرز الشخصيات لكن احدا من ممثلي الاكراد لن يشارك رسميا في المؤتمر الذي سيشهد مداخلات لناشطين اكراد .

وسيحضر الى المؤتمر للادلاء بارائهم النائبة في الاتحاد الاوروبي آنا ماريا غوميز وعلي مهدي صادق عضو مجلس محافظة كركوك ومحمد ناصف عضو المجلس وعضو لجنة المادة 140 وراكان سعيد عضو الكتلة العربية في المجلس وتحسين كهية العضو التركماني في المجلس ومارينو باسخادن الامين العام لمنظمة الامم والشعوب غير الممثله ومظفرارسلان مستشار الرئيس العراقي جلال طالباني للشؤون التركمانية وياكو مايكل ججو عن الاشوريين .

وفي وقت سابق ابلغ عضو مجلس محافظة كركوك نائب رئيس حزب توركمان ايلي النائب علي مهدي "ايلاف" في اتصال هاتفي من المدينة ان الهدف من المؤتمر ايصال صوت تركمان وعرب المدينة التي يسكنها حوالى المليون نسمة الى المحافل الدولية وذلك لانهم لايجدون حلا لمشكلة المدينة في هذه المادة 140 التي اصبحت غير شرعية لعدم تطبيقها لحد الان بعد مضي ستة اشهر على الموعد الذي حدده الدستور لها بنهاية العام الماضي . واضاف ان المؤتمر سيبحث مقترحات تركمانية عربية لجعل محافظة كركوك اقليما مستقلا لوحده والاستغناء عن الاستفتاء الذي يصرعليه الاكراد الذين سعوا الى تغيير التركيبة السكانية فيها لصالحهم .

واشار مهدي الى انه سيقدم مشروعا الى المؤتمر بجعل كركوك اقليما مستقلا يكون رئيسه تركمانيا ورئيس حكومته كرديا ورئيس مجلسه المحلي عربيا ولكل واحد من هذه المناصب نائبان من القوميتين الاخريين . واضاف انه سيقترح ان تتشكل حكومة الاقليم من 13 وزارة 3 منها لكل قومية من التركمان والاكراد والعرب وواحدة للكلدو اشوريين . واوضح انه سيؤكد ضرورة اختيار اعضاء مجلس محافظة كركوك البالغ عددهم 41 عضوا بنسبة 32 في المائة لكل واحدة من القوميات الرئيسة الثلاث و4 في المائة للكلدو اشوريين .

وفي المقابل عبر الاكراد عن رفضهم لعقد المؤتمر معتبرين انه من غير الضروري تدخل اطراف خارجية في المشاكل الداخلية العراقية في حين دعا مركز "جاك" الكردي الاكراد الى التعبير عن استيائهم من المؤتمر بالتظاهر امام المبنى الذي سيعقد فيه .

وفي مذكرة الى "ايلاف" اصدرتها اللجنة المنظمة للمؤتمر قالت ان مدينة كركوك مدينة غنية في تاريخها وثروتها النفطية وهي وطن للتركمان والأكراد والعرب والكلدوآشوريين وغيرهم من الأقليات ما يجعل مطالبة الأكراد بهذه المدينة كما يحدث حالياً من شأنه أن يؤدي الى الخلاف والنزاع .

واضافت أن قيادات التركمان والعرب وهم يعبّرون عن حضورهم ووجودهم التاريخي في هذه المدينة قد أبدوا معارضتهم بكل مايتعلق بضمها الى المنطقة الكردية .واشارت الى انه من الأمور اللافتة للنظر والمهمة أنه قد جرت مناقشة بسيطة لإقرار الخيارات المتاحة أمام الناخبين في الإستفتاء النهائي وهذا بحد ذاته قد أدى الى النزاع بين أؤلئك الذين يرون أن كركوك هي جزء من المنطقة الكردية واؤلئك المعارضين لذلك ولم تُتْرَك إلا مساحة صغيرة يمكن من خلالها الإتفاق على صيغة مشتركة أو إمكانية التوصل الى حلول وسط للمشكلة . وقالت انه مع معرفتنا أن الوضع العراقي الراهن والسيطرات المفروضة عليه لايخدم أساساً سكان مدينة كركوك من العرب والتركمان عليه فإن هؤلاء يرون ومن خلال ممثليهم أنه لاسبيل إلا معارضة إنتقال مدينتهم الى إقليم كردستان . واوضحت انه يمكن لكركوك أن تدار بواسطة حكم محلي أو فيدرالي وضمن سيادة الدولة العراقية وهذا الحل هو المفضل لدى حكومة بغداد حالياً حيث إن هناك العديد من المدن والمحافظات في العالم تدار وفق هذا المنظور .

واضافت ان التركمان العراقيين ظلوا مهمشين خلال عملية إعادة بناء نظام الدولة العراقية الجديدة بعد 2003 حيث ان القليل جداً قد قُدّم لهم لتصحيح أوضاعهم التي يعانون منها .وقالت إن الموجات البشرية من الأكراد التي تتدفق الى مدينة كركوك وتوطينهم هناك هي محاولة واضحة لقلب معادلة التوازن السكاني في المدينة إستعداداً لأي عملية إستفتاء قد تجري مستقبلاً . واشارت الى انه لهذا فإن المؤتمر يجب أن يهدف إبتداء الى إعادة صياغة القرارات الخاصة بوضع مستقبل مدينة كركوك وبشكل علمي مبني على الحقائق المستندة الى الواقع وعرض صورة بديلة لوضع المدينة الحالي وبشكل نهائي.