سياسيون معتقلون يضربون عن الطعام بالمغرب

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: كشفت مصادر حقوقية أن المعتقلين السياسيين الستة، المتهمين في ملف خلية المهاجر المغربي ببلجيكا عبد القادر بليرج، التي تتهمها السلطات بالتخطيط لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني واغتيال شخصيات مغربية وازنة، يعتزمون خوض إضراب إنذاري عن الطعام، يوم 17 حزيران (يونيو) الجاري، احتجاجا على " تلويت مسارنا السياسي وموقعنا الاجتماعي بشتى التهم والإدانات المسبقة ضدا على قرينة البراءة".

وأكد مصدر من هيئة الدفاع عن المتهمين، لـ "إيلاف"، أن "المعتقلين كانوا يعتزمون تنفيذ إضراب لا محدود عن الطعام، لكننا طلبنا أن يتراجعوا عن هذه الخطوة، قبل ان يبدو تمسكهم بتنفيذ إضراب إنذاري"، مبرزا أن هذا الإجراء "جاء بناء على خرق حقوقهم فيما يخص الملف".

وذكر المصدر أن "هيئة الدفاع تقوم بعملها، في إطار ما يخوله لها القانون"، مضيفا أنهم "قرروا تنفيذ الإضراب في خطوة خاصة بهم".
ورفضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف في سلا طلب السراح المؤقت الذي تقدم به الدفاع، فيما شرع قاضي التحقيق في استنطاق المتهمين السياسيين.

وقال السياسيون الستة، في بلاغ لهم حصلت "إيلاف" على نسخة منه، "نحن المعتقلون السياسيون، الذين انتزعت منا حريتنا وزج بنا ظلما وتعسفا فيما يسمى بقضية بليرج، والذين وضعنا هدفا من قبل وزيري الداخلية والاتصال للتشهير والمس بسمعتنا وسمعة أسرنا، وتلويت مسارنا السياسي وموقعنا الاجتماعي بشتى التهم والإدانات المسبقة ضدا على قرينة البراءة، وذلك بنية مبيتة من أجل افتعال أخطر التهم ضدنا واعتقالنا لأكثر من أربعة شهور، وتطويقنا داخل ظلمات الزنازن والصمت والتعذيب النفسي من خلال المنحى الخطير لمسطرة التحقيق الجارية بمحكمة الإستئناف التي تؤكد لنا مراحلها الطويلة أن حقنا في الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة يجري العبث بهما ضدا على القانون وقيم العدالة، بمبررات مفتعلة وإصرار وعناد من قاضي التحقيق لحرماننا ودفاعنا من الحصول على وثائق ملفنا واحترام حقنا في الدفاع، ورفض طلبنا المتعلق بالسراح المؤقت ورفض طلباتنا استدعاء الوزيرين المذكورين كشهود للمعلومات التي تطاولوا عليها ونسبوها لنا وهي من أسرار البحث القضائي، فضلا عن رفض الغرفة الجنحية بالمحكمة المذكورة ضم ملف التحقيق كما يوجب القانون ذلك قبل رفض في طلبا المتعلق بالسراح"، نعلن خوض إضراب إنذاري رغم إلحاح دفاعنا التراجع عن هذا الخيار.

ووصف المعتقلون في بلاغهم التحقيق بـ "المجزرة القضائية التي سلبت مما كل حقوقنا وبالخصوص حريتنا".

ويتابع السياسيون المصطفى المعتصم، الأمين العام للبديل الحضاري (المنحل)، ومحمد أمين الركالة، الناطق الرسمي باسم الحزب نفسه، ومحمد المرواني، الأمين العام للحركة من أجل الأمة غير المرخص لها، وعضو الحركة ذاتها، عبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة المنار بالمغرب، التابعة لحزب الله، وعبادلة ماء العينين، رئيس لجنة الوحدة الترابية بحزب العدالة والتنمية، وحميد نجيبي، العضو باليسار الاشتراكي الموحد، إلى جانب باقي المعتقلين الـ 30، بتهم منها على الخصوص "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف والقتل العمد ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية، مع سبق الإصرار والترصد، ونقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية، وتزييف وتزوير وثائق رسمية، وانتحال هوية وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية، وتعدد السرقات وتبييض الأموال"، كل حسب ما نسب إليه.

وكان قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، استمع في إطار الاستنطاق التفصيلي، الثلاثاء، إلى كل من عبد الحفيظ السريتي، صحافي ومراسل قناة "المنار" التلفزية، وحميد نجيبي مهنته أستاذ، باعتبارهما متهمان ضمن شبكة بليرج.
وأفاد مصدر قضائي بأن قاضي التحقيق سيواصل الاستنطاق التفصيلي في الأيام المقبلة مع باقي المتهمين من بينهم على الخصوص محمد المرواني ومصطفى معتصم ومحمد الأمين الركالة وعبادلة ماء العينين.