أميركا: لمعتقلي غوانتانامو حق الطعن باحتجازهم

واشنطن: فيما اعتبرت بضربة جديدة للسياسة التي تتبعها إدارة الرئيس الأميركي، جورج بوش فيما يُعرف بـ"الحرب على الإرهاب"، قضت المحكمة الأميركية العليا الخميس، بأحقية معتقلى "غوانتانامو"، في الطعن بأسباب احتجازهم.

وقالت المحكمة العليا، في الحكم الذي صدر بموافقة خمسة من بين أعضائها التسعة، إنه يحق لـ"المشتبهين بالإرهاب"، و"المقاتلين الأجانب"، الذين يحتجزهم الجيش الأميركي في قاعدته العسكرية بخليج "غوانتانامو" في كوبا، تقديم طعون في أسباب اعتقالهم أمام المحكمة الاتحادية.

وأشارت المحكمة إلى أن الجيش الأميركي ليست لديه "الأسانيد القانونية"، التي تتيح له مواصلة احتجاز ما يزيد على 300 سجين في معتقل غوانتامو، جرى اعتقال معظمهم منذ ما يقارب السبع سنوات. كما أقرت المحكمة الأميركية العليا، في نفس جلستها الخميس، بحق اثنين من الأميركيين الذين يحتجزهما الجيش (الأميركي) في العراق، بعد إدانتهما باتهامات إجرامية من قبل محمة عراقية، الطعن بتلك الاتهامات أمام إحدى المحاكم في الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الحكم الجديد من جانب المحكمة الأميركية العليا لصالح معتقلي غوانتانامو، بعد يومين من صدور تقرير جديد لمنظمة "هيومان رايتس ووتش"، المعنية بمراقبة حقوق الإنسان حول العالم، والذي تضمن انتقادات حادة للإدارة الأميركية، بسبب سوء أوضاع المعتقلين في غوانتانامو.

وجاء في تقرير المنظمة، المكون من 54 صفحة، تحت مسمى: "في الاعتقال وحدي: أوضاع المعتقلات والصحة العقلية في غوانتانامو"، أن أكثر من ثلثي المعتقلين في السجن العسكري، محتجزون في ظروف غير إنسانية، لها تأثير مدمر على الصحة العقلية.

وأشار التقرير إلى أن العديد من معتقلي غوانتانامو يعانون الاكتئاب، ونوبات قلق، كما أصيب بعضهم بالهلوسة، متطرقاً إلى عدم تلقي طواقم الدفاع لردود بشأن مطالبهم بعرض موكليهم على أطباء نفسيين خارجيين، وتحسين ظروف اعتقالهم.

ويسرد التقرير تفاصيل تجارب عشرات المعتقلين، الذين أمضوا سنوات في هذه الظروف غير الإنسانية، بينهم من تمت تبرئته استعداداً لإطلاق سراحه، إلا أن ترجيح تعرضه للتعذيب عند إعادته للوطن يحول دون تحقيق ذلك. وفي منتصف مايو/ أيار الماضي، ذكرت الولايات المتحدة في تقرير إلى الأمم المتحدة، أن الجيش الأميركي يتحفظ على أكثر من 500 حدث في معتقلاته بالعراق وأفغانستان، بصفتهم "مقاتلين أعداء غير مشروعين".

وجاء في التقرير الأميركي الفصلي إلى "لجنة حقوق الطفل" التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن 2500 شاب تحت سن الـ18، اعتقلوا لفترة عام وأحد أو أكثر، معظمهم في العراق، في سياق الحملة التي أعلنها الرئيس الأميركي بوش ضد الإرهاب منذ عام 2002.