محققون دوليون للنظر بتهم انتهاك حرية الاديان بالجزائر

الجزائر: وافقت الجزائر على استقبال محققين دوليين للتحقيق في مزاعم تضمنتها توصية لمجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة في اجتماعاته الأخيرة في جنيف. وكان المجلس قد استعرض وضع حقوق الإنسان في الجزائر.

وتتهم التوصية الجزائر بالتضييق على الحريات الدينية، ومنها على وجه الخصوص الديانة المسيحية، وهي اشارة فسرتها الجزائر على انها "ضغوط لدفعها الى الغاء الأمر الرئاسي بخصوص تطبيق القانون المنظم لممارسة الشعائر للطوائف الدينية غير المسلمة". ورفضت الجزائر هذه التوصية على اعتبار ان حرية المعتقد "مكفولة في الدستور الجزائري"، وتنفي وجود تمييز بين الديانات كما ورد في توصية المجلس الأممي لحقوق الانسان.

ودافع ادريس الجزائري ممثل الجزائر في اجتماعات مجلس حقوق الانسان عن موقف بلاده من اصدار القانون قائلا أنه جاء لملء فراغ قانوني لمواجهة ما وصفها بحملة تبشير عنيفة تتعرض لها الجزائر باسم حرية الديانة، واضاف ان هذه الحملة ترمي الى زعزعة استقرار البلاد .

تقارير أمنية

وكشف وزير الشؤون الدينية الجزائري ابو عبدالله غلام الله النقاب امام البرلمان عن الأطراف التي تقوم بنشر المسيحية في الجزائر، وقال ان العملية تقودها عناصر من اصول فرنسية وامريكية وسويسرية إضافة إلى جزائريين مغتربين. وذكر الوزير بأنهم اتخذوا من نشر المسيحية غطاء دينيا كذريعة لأهداف سياسية.

وجاءت اتهامات الوزير الجزائري لأطراف خارجية على خلفية تقارير امنية تتحدث عن "ضلوع اجانب في نشاط تبشيري يتم في أماكن سرية غير مرخصة من قبل السلطات المعنية" في وزارة الداخلية الجزائرية. وتقول مصادر امنية ان التحقيقات مع المتهمين "كشفت عن قيامهم بمحاولة اغراء الشباب با لأموال مقابل اعتناق الديانة المسيحية، وتوفير فرص عمل للعاطلين، ومساعدة آخرين للهجرة الى الغرب".

وشملت الاجراءات العقابية التي اتخذتها السلطات الجزائرية ابعاد القس الأمريكي هيوغ جونسون الرئيس الأسبق للكنيسة البروتستانتية في الجزائر في شهر مارس آذار الماضي بعد امهاله مدة خمسة عشر يوما لمغادرة البلاد.

وأثار قرار السلطات الجزائرية هذا استياء الأوساط الدينية المسيحية في الجزائر وخارجها ، ووصفت تصريحات موقف الجزائر عدائيا واضطهادا للمسيحيين. وكانت محكمة جزائرية ببلدة تيارت غربي البلاد قد أصدرت أحكاما بالسجن مع إيقاف التنفيذ تتراوح بين شهرين و6 أشهر ضد 4 أشخاص متهمين بـ "التبشير"، كما فرضت غرامة بحق احدهم.

وفرضت المحكمة على المتهمين الثلاثة الآخرين غرامات تصل إلى نصف هذه القيمة. وقد برأت المحكمة شخصين آخرين. كما أرجأت المحكمة النظر قضية حبيبة قويدر التي تواجه نفس التهمة لاستكمال التحقيق فيما هو منسوب إليها من أنه تم ضبطها وبحوزتها "منشورات تبشيرية". يذكر ان تقارير رسمية تقول ان تعداد مسيحيي الجزائر يقدر بأحد عشر الف شخص ، بينما تقول جهات غير رسمية ان اعداد المسيحيين يزيد عن الخمسين الف نسمة.