بدء سباق 72 ساعة نحو رئاسة أكبر حزب يساري بالمغرب

الاشتراكيون الجديد يرفضون مساندة أي مرشحبدء سباق 72 ساعة نحو رئاسة أكبر حزب يساري بالمغربايمن بن التهامي من الدار البيضاء:انطلق، الجمعة، السباق المحموم نحو رئاسة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ( أحد أكبر أحزاب اليسار في المغرب ) ، وسط أجواء مشحونة خلال المؤتمر الثامن ببوزنيقة، حيث يشتد الصراع بين أربعة لوائح للظفر بمنصب الكاتب الأول، خلفا لمحمد اليازغي، الذي استقال عقب تزايد حدة الانتقادات الموجهة إليه. وكشفت مصادر اتحادية لـ " إيلاف " أن المجلس الوطني للاتحاد اجتمع إلى ساعة متأخرة من أمس الخميس، قبل أن يصادق على التعديلات المقدمة من قبل لجنة شكلت لوضع اللمسات الأخيرة، استعدادا لعقد المؤتمر الذي ستنتهي أشغاله بعد غد الأحد. وتتمثل هذه التعديلات، تشرح المصادر، في حصول الفائز على أزيد من 30 في المائة من الأصوات من أصل 50 في المائة من مقاعد المكتب السياسي زائد مقعد واحد، مشيرة إلى أنه جرت إضافة 5 في المائة لكوطا النساء.
وذكرت أن عدد اللوائح وصل إلى أربعة بعد دخول وزير التشغيل جمال أغماني إلى مضمار السباق، الذي يخوضه وزير العدل عبد الواحد الراضي، ووزير المالية السابق فتح الله ولعلو، ووزير التعليم السابق لحبيب الملكي. وفي الوقت الذي تتزايد فيه التخوفات من احتدام الصراع خلال أيام المؤتمر قد تعصف بالحزب، علمت "إيلاف" أن مجموعة "الاشتراكيون الجدد" تعتزم إصدار بلاغ وعقد ندوة صحافية، للإعلان عن موقفها بخصوص، في عدم مساندة أي مرشح أو لائحة من اللوائح الثلاث التي أعلنت عن ترشيحها للمكتب السياسي لحد الآن.
وعزت المجموعة هذه الخطوة، حسب ما أكدته مصادر اتحادية، إلى أنها "سبق لها أن طالبت بفتح نقاش حقيقي حول كل القضايا التي تهم الحزب، وفي مقدمتها الخط السياسي الذي نهجه الاتحاد الاشتراكي خلال السنوات الأخيرة. وبعد أن جرى نقاش حاد داخل اللجنة السياسية، كات المجموعة تنتظر أن يتبلور في شكل موقف سياسي واضح، غير أن طغيان القضايا التنظيمية من جهة، وتفضيل البعض الدخول في حسابات مرحلية خاصة من جهة أخرى، جعل الهم السياسي يتراجع عند أطر الحزب إلى مرتبة ثانية".
وتتمثل مطالب هذه المجموعة في "تجديد تنظيمي، وفرض احترام الضوابط الديمقراطية داخل الحزب، وتجديد سياسي بما يعني إعادة النظر في الخط السياسي الحالي، في أفق إما الخروج من الحكومة أو على الأقل تقييد استمرار مشاركتنا فيها، بشروط واضحة تأخذ بعين الاعتبار، في الدرجة الأولى، المسألة الاجتماعية المستفحلة حاليا، إلى جانب توحيد اليسار واقتراح مبادرات عملية وواقعية في هذا الاتجاه.
ويستعد عبد الواحد الراضي، بعد تقديم ترشيحه، إلى رفع ملتمس إلى الملك محمد السادس يطلب فيه، طبقا لأحكام دستور المملكة، إعفاءه من مهامه كوزير للعدل في حكومة الاستقلالي عباس الفاسي.
من جهة أخرى، أعلنت مجموعة "إعادة بناء الاتحاد الاشتراكي" سحب ترشيح علي بوعبيد، نجل زعيم الحزب الراحل عبد الرحيم بوعبيد، للأمانة العامة للحزب. وقررت المجموعة دعم لائحة الراضي، كونه استجاب لمجموعة من الشروط؛ ضمنها ضم لائحته أسماء كوادر شابة من الحزب، وقبوله عدم الجمع بين منصب الأمين العام، وأي منصب حكومي. وتلقى الاتحاد الاشتراكي صفعة قوية في استحقاقات 7 أيلول (شتنبر) الماضي، إذ كان من أكبر الخاسرين في هذه الاستحقاقات بعد احتلاله المرتبة الخامسة بـ 38 مقعدًا، فيما كان قد فاز بالمرتبة الأولى في انتخابات 2002، وهو تراجع فتح الأبواب على مصراعيها لدخول الحزب في أزمة صعبة.
وكان الاتحاديون أكدوا، في بيان سابق لهم، أن "مشاركتهم في الحكومة تنبني على قاعدة المساندة النقدية"، منتقدين في الوقت نفسه ضمنيًا دخول صديق الملك والوزير المنتدب في الداخلية سابقا، فؤاد عالي الهمة إلى البرلمان وتشكيله فريقا نيابيا، وذلك من خلال الحديث في المرة الأولى، عن وافد جديد، وهو ما لمحوا إليه من خلال العبارة التالية "وجود خيط ناظم ومترابط بين النتائج التي أسفر عنها اقتراع 7 أيلول/سبتمبر، وهندسة الحكومة وعملية تدبير الشأن النيابي الذي عرف وافدًا جديدًا، يوحي بالعودة إلى أجواء مرحلة كنا نعتقد أن التوافق قد حصل من أجل تجاوزها "، وفي المرة الثانية، بالإشارة إلى "استنبات معطى سلبي في الحقل النيابي".