جمعية حقوقية: حجب الإنترنت في تونس خرق للقانون

إسماعيل دبارة من تونس: استنكرت 'الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين' (مقرها تونس العاصمة) اليوم ما سمته الحملة غير المسبوقة التي تستهدف البريد الالكتروني للجمعيات و المنظمات الحقوقية المستقلة و للشخصيات السياسية المعارضة و النشطاء الحقوقيين'.

واعتبرت الجمعية حجب الانترنت والرقابة المسلطة عليها في تونس خرقا للقانون.

وقال المحامي سمير ديلو كاتب عام الجمعية إنه 'يحمّل القائمين على الوكالة التونسية للإنترنيت ( بوصفها الجهة المشرفة على خدمات الإنترنيت تحت سلطة وزارة تكنولوجيات الاتصال) المسؤولية كاملة عن عربدة بوليس الإنترنيت '.

واعتبر 'ديلو' الرقابة المسلطة على الانترنت في تونس اعتداء سافرا على القانون الذي يضمن حرية وصول جميع المواطنين للمعلومة و تشويها لسمعة البلاد .
وتؤكد الحكومة التونسية من جهتها إنها لا تحجب سوى المواقع التي تدعو للإباحية والإرهاب والعنف ، إلا أن الحقوقي سمير ديلو اعتبر ما ورد في تقارير" منظمة العفو الدولية" و " هيومن رايتس ووتش " و " مراسلون بلا حدود و بلاغات الجمعيات الحقوقية الوطنية المستقلة و بعض الأحزاب السياسية دليلا على أن السلطات تحجب أيضا مواقع لنشطاء سياسيين وحقوقيين.

وقال ديلو إن حجب الانترنت في تونس يطال ما سماها المواقع " المغضوب عليها" مثل ( نواة ، تونس نيوز ، نهضة أنفو ، ديلي موشن ،يوتيوب ، العربية نت ، الفجر نيوز ، السبيل أونلاين ، إسلام أونلاين ، الحوار نت ، بالإضافة إلى مواقع الأحزاب غير المعترف بها كحركة النهضة ، حزب العمال الشيوعي التونسي و المؤتمر من أجل الجمهورية و حتى مواقع بعض الأحزاب المعترف مثل الديمقراطي التقدمي و التكتل من أجل العمل و الحريات.

و يضيف ديلو:' تتعرض المواقع الشخصية للنشطاء و المعارضين لحملات قرصنة و تخريب تعتمد تقنيات متطورة كما حدث مع موقع الدكتور المنصف المرزوقي منذ أيام و مدونات كل من الصحفيين عبد الله الزواري و سليم بوخذير و القاضي مختار اليحياوي. لقد أصبح المتصفح لبريده الالكتروني يصاب بالدهشة حين يفتح رسالة من إحدى الجمعيات الحقوقية ليجدها محتوية شتائم مقذعة أو متضمنة عبارات مثل : "البارحة أصبت بآلام في المعدة ، هل أنت طبيب ؟ " أو: " أنا أبحث عن كارلا ، هل صادفتها ؟ّ "" البارحة مشيت حتى القمر ، أشعر بتعب شديد " ، ما يحدث يشير أن القدرات التقنية لبوليس الانترنيت تتعزّز يوما بعد يوم .