الإتحاديون في المغرب يتشاورون وسط مطالب بالإنسحاب من الحكومة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
اليازغي: للحركات الأصولية موقفان في مناهضة هوية البلاد
أنباء عن أسماء جديدة تدخل السباق ومشاكل حول المؤتمرين
الإتحاديون في المغرب يتشاورون وسط مطالب بالإنسحاب من الحكومة
أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: ما زالت أشغال المؤتمر الثامن للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (أحد أكبر أحزاب اليسار في المغرب)، التي من المنتظر أن تنتهي اليوم الأحد، متواصلة وسط تصاعد أصوات المؤتمرين المطالبة بالإنسحاب من التحالف الحكومي، الذي يقوده الوزير الأول عباس الفاسي، عقب فوز حزبه الاستقلالي ( المحافظ ) بالمركز الأول في استحقاقات 7 أيلول ( سبتمبر ) الماضي.
وأكدت مصادر اتحادية لـ "إيلاف" أن المؤتمرين طالبوا أيضًا محمد اليازغي، الكاتب الأول المستقيل، بالحضور للرد على مداخلاتهم، مشيرة إلى أن مجموعة من الفروع تعرف مشاكل في ما يخص المؤتمرين، البالغ عددهم 1362، والذين ينتظر أن يحسم في أمرهم خلال الساعات القليلة المقبلة.
ويروج داخل الأوساط الاتحادية أنباء، لم تتأكد بعد، حول احتمال دخول محمد الكحص، المستقيل من الحزب، إلى غمار المنافسة على رأس لائحة جديدة، في حين هناك حديث عن إمكانية حدوث توافق سيفضي إلى انضمام جمال أغماني، وزير التشغيل، إلى لائحة وزير العدل عبد الواحد الراضي، بينما قد يترشح إدريس لشكر هو الآخر على رأس لائحة، وهو ما قد يفعله أيضًا الاتحادي نصر حجي.
ويترأس كل من لحبيب المالكي، وزير التعليم السابق، وفتح الله ولعلو، وزير المالية السابق، لائحتين تنافسان بقوة على الظفر بكرسي رئاسة الحزب ، خلفًا للكاتب الأول السابق محمد اليازغي.
ويحظى الراضي، الذي أعلن استعداده لمغادرة وزارة العدل بعد فوزه بالمنصب الحزبي، بدعم الاتحاديين "الأصليين"، و"المندمجين"، الذين قرروا في اجتماع لهم دعم لائحة عبد الواحد.
كما قرر "المندمجون"، الذين انضموا للاتحاد أخيرا بعدما انشقوا عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يساري)، ترشيح ثلاثة من قيادييهم لعضوية المكتب السياسي، في إطار لائحة وزير العدل.
وأصدر تيار "الاشتراكيون الجدد" بلاغًا أكد فيه "على تغييب أي نقاش حقيقي حول الخط السياسي، وعدم تقديم أي واحد من المرشحين لموقف واضح، بما يعكس الانتظارات الحقيقية للمناضلين ويتجاوب مع هموم المواطنين، خاصة على مستوى المسألة الاجتماعية"، معلنين عدم استعدادهم لمساندة أي واحد من المرشحين المتنافسين الحاليين.
كما أكدوا في البلاغ، الذي وزعوه أمس السبت وحصلت "إيلاف" على نسخة منه، استمرارهم "في الدفاع عن قناعاتنا سواء من داخل المؤتمر أو عبر مختلف الهيئات الحزبية الأخرى، وحرصنا، بجانب باقي المناضلين، على المساهمة في إنجاح المؤتمر الثامن والحفاظ على وحدة الحزب".
وتميزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة ألقاها اليازغي قيم فيها التجربة السياسية والتنظيمية للحزب، خلال السنوات العشر الأخيرة، خصوصًا ما يتعلق بمشاركته في حكومة التناوب، وكذا مجمل مواقفه من مختلف القضايا الوطنية والدولية.
واعتبر اليازغي أن التجربة الحكومية، خلال العشر سنوات الأخيرة، حققت مكاسب أساسية في مسار الانتقال الديمقراطي، تمثلت على الخصوص في "تعزيز الثقة بين المؤسسات وتحسن وضعية حقوق الإنسان وممارسة الحريات الديمقراطية، وهو ما تمثل بشكل واضح في توطيد مناخ المصالحة مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتجسد في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والقيام بإصلاحات هيكلية هامة شملت عدة مستويات اقتصادية واجتماعية وتشريعية ومؤسساتية".
غير أن الكاتب الأول السابق أوضح في الوقت نفسه أن التجربة الحكومية "لم تنعكس بشكل مباشر على الوضع الاجتماعي للفئات المهمشة، بسبب الحجم الضخم للخصاص الاجتماعي من جهة، وبفعل الانشغال بما هو هيكلي كأولوية في الإصلاحات" التي باشرتها الحكومات التي شارك الاتحاد الاشتراكي فيها من جهة أخرى، إضافة إلى أن "عدم تطور آلية التوافق التي اعتمدناها بشكل تصاعدي وتراكمي، شكل عائقًا حقيقيًا أمام تحقيق انتظارات الحزب والمواطنين والمواطنات من تجربة عشر سنوات الأخيرة".
وفي أفق الاستحقاق الجماعي لـ 2009، واسترجاع الحزب لمكانته المستحقة داخل المجتمع وفي كافة الواجهات، أبرز اليازغي أنه يتعين "الانخراط بقوة ووعي في دينامية التجديد وإعادة البناء وصياغة خطة تنظيمية وثقافية وإعلامية وسياسية شاملة أساسها التجديد الخلاق لتفادي كبوة 2007 "، مشددًا على أن هذه الخطة يتعين أن تحفظ "جوهر الحزب وتدمجه في التحولات المحلية والدولية، وتقوم على صقل الهوية وتوضيح الاختيارات، وتجديد القيادات وإدماج النخب الشابة، والانفتاح الرشيد على ما يزخر به الوطن من طاقات وكفاءات، والإنصات والقرب من المواطنين".
ولم يترك الكاتب الأول السابق الفرصة تمر دون أن يهاجم الأصوليين، إذ قال إن "مخطط المد الظلامي يسعى إلى القضاء على هوية البلاد كما هي مصاغة في المغرب. والحركات الأصولية لها موقفان في مناهضة هوية البلاد، موقف يعلن انتمائه لمذاهب خارجية ولا يتردد في إعلان رفضه لثوابت البلاد المذهبية وعدائه للوطن في نمودجه الديمقراطي والتنموي والحقوقي. وموقف آخر يمارس التقية من خلال العمل في المؤسسات، وهذا الموقف الثاني قد نراه يعلن انتمائه للثوابت، لكن من خلال المساس إما بأصولها أو تراكمها الحضاري وهذا يروم تعطيل قدرة هذه الثوابت على التطور، مضيفًا أنه "لا داعي للتذكير بأن الأصولية من خلال هذين الموقفين هي ضد القوى الديمقراطية والاشتراكية وخطابها وضد التعايش بين الأمم والشعوب في ظل منتظم دولي متضامن ومتأزر".