الصحافة البريطانية: بوش يطلب رأس بن لادن قبل مغادرته البيت الأبيض

لندن: تتضمن الصحف البريطانية الصادرة اليوم موضوع دعوة الرئيس بوش لإلقاء القبض على أسامة ابن لادن ومقابلة حصرية أجرتها الأوبزرفر مع بوش وأزمة اللاجئين العراقيين وموضوع "الجنود البريطانيين المنسيين".

صحيفة الصنداي تايمز تنشر موضوعا على صدر صفحتها الأولى بعنوان "اعتقلوا ابن لادن قبل أن أغادر البيت الأبيض".

تقول الصحيفة إن الرئيس بوش طلب من القوات البريطانية الخاصة، كمحاولة أخيرة، المساعدة في القبض على ابن لادن قبل أن تنتهي ولايته الرئاسية.

وتضيف الصحيفة أن مصادر استخباراتية في واشنطن ولندن أكدت تجدد الجهود الرامية للعثور على ابن لادن، المتهم بالمسؤولية عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

وقال مسؤول في أجهزة الاستخبارات الأميركية إذا استطاع بوش أن يلقي القبض على ابن لادن بعدما نجح في قتل صدام حسين، سيكون بإمكانه أن يقول إنه ترك العالم - بعد انتهاء ولايته الرئاسية - وقد أصبح مكانا أكثر أمنا.

وأضافت الصحيفة أن عملية تعقب ابن لادن في المنطقة الحدودية بين أفغانستان وباكستان تحظى "بالموافقة التامة" للحكومة الباكستانية وفق مصدر في القوات الخاصة البريطانية.

ورغم تباين التكهنات بمكان اختباء ابن لادن، فإن بعض المحللين يعتقدون أنهم يختبئ في منطقة باجور القبلية في شمال غربي باكستان.

مقابلة حصرية
انفردت صحيفة الأوبزرفر بمقابلة حصرية مع الرئيس الأميركي جورج بوش الذي يزور لندن اليوم في ختام جولته الأوروبية والتي يُتوقع أن تكون الوداعية.

حذر بوش في المقابلة من مغبة وضع جدول زمني لانسحاب الجنود البريطانيين من العراق وذلك في ظل التقارير التي تحدثت الأسبوع الماضي عن الإعلان عن جدول زمني لانسحاب نهائي للجنود مع نهاية السنة الجارية رغم أن وزارة الدفاع البريطانية قالت إنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن هذا الموضوع.

وأضاف بوش أن الولايات المتحدة وبريطانيا رغم أنهما يرغبان في إعادة جنودهما من العراق، فإن ذلك ينبغي أن يتم "بناء على تحقيق النجاح".

وتابع بوش قائلا إنه واثق من أن رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون، مثلما هو الشأن بالنسبة إليه، سيستمع إلى القادة الميدانيين للتأكد من أن التضحيات التي بذلت لن تذهب سدى.

وأبدى بوش شكوكه العميقة في إمكانية نجاح استراتيجية براون بشأن تخفيض أسعار النفط العالمية.

وقال بوش إن توني بلير لم يكن أبدا تابعا له وإنما كان قائدا يشاركه وجهة نظره بأن العالم يتعرض "لصراع إيديولوجي" و "أن الحرية يجب أن تهزم في نهاية المطاف إيديولوجية الكراهية".

وكشف بوش في المقابلة أنه أجرى "نقاشات" مع براون بشأن موضوع الجنود وأنه "يقدر" أن براون على اتصال منتظم مع الأميركيين حول "ما يفكر فيه هو وجيشه".

وفيما يخص سقوط ضحايا في العراق، قال بوش إنه يشعر بـ "ألم" شخصي بسببهم سواء كانوا جنودا في قوات التحالف أو مدنيين أبرياء.

وأضاف بوش أن الجنود الأميركيين والبريطانيين "لا يتعمدون قتل ناس أبرياء"، وأن أعدادا كبيرة من العراقيين قتلوا عمدا من قبل صدام في السنوات التي سبقت حرب العراق.

وتابع بوش أن العراقيين يعيشون الآن في كنف حكومة منتخبة في "مجتمع حر".

وفيما يخص توالي ارتفاع أسعار النفط في العالم، قال بوش "لا توجد عصا سحرية. لقد تطلب الأمر وقتا للوصول إلى هذا الوضع (ارتفاع أسعار النفط). وسيحتاج الأمر إلى بعض الوقت للخروج من هذا الوضع. وفي الحقيقة لن يكون هناك مزيد من عرض الإمدادات (النفطية) ولا نقص في الطلب".

ومضى قائلا " الطلب لا يتراجع بين عشية وضحاها ولاسيما فيما يتعلق بكبار مستهلكي المحروقات مثل الصين".

وفيما يتعلق بالشأن الإيراني، قال بوش إن البرنامج النووي الإيراني هو أكبر تهديد منفرد يواجه العالم، مضيفا أن هدفه هو حشد الدعم الأوروبي لتشديد العقوبات على إيران وتفادي سباق تسلح نووي في منطقة الشرق الأوسط.

أزمة اللاجئين العراقيين

وفي الشأن العراقي، تنشر صحيفة الإندبندنت أون صنداي مقالا لكيم سينجوبتا تحت عنوان " أزمة اللاجئين العراقيين تتفاقم بعدما أدار الغرب ظهره لهم".

يستهل سينجوبتا مقاله بالقول إن محنة اللاجئين العراقيين ازدادت سوءا مقارنة بما كان عليه الوضع من قبل وذلك في ظل سعي ملايين العراقيين لتدبير أمورهم في خضم ظروف معيشية بالغة الصعوبة وتضآل الآمال بالعثور على ملجأ آمن من موجات العنف.

وجاء في تقرير جديد أصدرته منظمة العفو الدولية أنه بينما تتواصل أزمة اللاجئين العراقيين، فإن الدول الغربية لم تفشل فقط في مساعدتهم وإنما صارت تضع عراقيل جديدة لمنع النازحين رجالا ونساء وأطفالا من الاستقرار في أراضيها.

ويمضي المقال قائلا إن العديد من الحكومات الغربية حاولت تبرير مواقفها المتشددة إزاء أزمة اللاجئين العراقيين بالإشارة إلى التحسن الذي طرأ على الوضع الأمني في العراق لكن التراجع اللافت في مستوى العنف بالعراق لم يعمر طويلا وإنما أخذ يعود إلى سيرته الأولى.

وتتابع الصحيفة أن عدد القتلى انخفض من 1800 في أغسطس/آب 2007 إلى 541 في يناير/كانون الثاني 2008 لكن الحصيلة عاودت الارتفاع خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين إذ قُتل أكثر من ألفي شخص معظمهم مدنيون وذلك في المواجهات التي اندلعت بين القوات الأميركية والعراقية من جهة وأفراد ميليشيا جيش المهدي من جهة أخرى.

ويواصل الكاتب أن الجاليات العراقية خارج العراق هي الأعلى عددا في تاريخ العراق الحديث إذ فر من العراق أكثر من مليوني عراقي لكن الصراع المرير بالعراق وما يرافقه من غياب الأمن وتراجع حكم القانون أدى إلى نزوح أكثر من 2.7 عراقي من منازلهم لكنهم لم يستطيعوا مغادرة بلدهم. وانتقل كثير من النازحين إلى بغداد، ما زاد من الضغوط على البنية التحتية المتهالكة وفاقم التوترات الطائفية بالمدينة.

وينقل الكاتب عن تقرير منظمة العفو قوله "أزمة اللاجئين العراقيين والمشردين داخليا أخذت أبعادا مأساوية. لكن رغم ذلك، لم تقم حكومات العالم سوى بالقليل من أجل مساعدة هؤلاء أو لم تقم بأي شيء؛ إذ فشلت في الاضطلاع بواجبها الأخلاقي والتزامها القانوني في تحمل قسط من المسؤولية تجاه المشردين حيثما كانوا".

ويتابع التقرير قائلا إن "موقف اللامبالاة تجاه أزمة اللاجئين (العراقيين) أصبح هو رد الفعل الطاغي".

"جنود منسيون"
صحيفة الأوبزرفر تناولت بدورها الشأن العراقي لكن من زاوية مختلفة إذ نشرت مقالا بعنوان "عشرات الأسماء حذفت من قائمة الجنود البريطانيين الذين قتلوا في العراق" لمراسلها لشؤون الدفاع، مارك تاونساند.

يقول مراسل الصحيفة إن هناك اتهامات للوزراء في الحكومة البريطانية "بعدم الكفاءة" بعدما كُشف النقاب عن قائمة بالجنود البريطانيين القتلى أُعدت لصالح أعضاء مجلس العموم البريطاني والنيابة العامة والتي لم تتضمن أسماء عشرات القتلى في صفوف الجيش البريطاني.

وقالت البروفيسور شيلا بورد التي اكتشفت "الجنود المنسيين"، خلال إنجازها لدراسة تفصيلية عن نظام تحديد أسباب الوفيات لصالح مجلس البحوث الطبية، إن الحكومة تبدو وقد فقدت أثر قاعدة البيانات الفعلية الخاصة بالجنود القتلى جراء إصابتهم إصابات قاتلة.

وتابع المقال أن نحو 33 جنديا بريطانيا اختفت أسماؤهم من قائمة الجنود البريطانيين القتلى جراء الحرب في العراق.

لكن ناطقا باسم وزراة الدفاع البريطانية قال إن المشكلات المرتبطة بنظام التحقيق العسكري لتحديد أسباب الوفاة قد عولجت بعدما تم تخصيص موارد مالية إضافية لممثلي النيابة العامة وإنشاء وحدة تحقيق متفرغة لموضوع القتلى في العراق.