الكردستاني رفض التعديلات والشيعي ضد توسيع صلاحيات الرئيس العراقي

نائب عراقي: لجنة التعديلات الدستورية وصلت لطريق مسدود
الكردستاني رفض التعديلات والشيعي ضد توسيع صلاحيات الرئيس

أسامة مهدي من لندن: كشف نائب عراقي عن وصول لجنة التعديلات الدستورية إلى طريق مسدود وأكد أن التحالف الكردستاني رفض جميع التعديلات التي أنجزت وأشار إلى أن الإئتلاف الشيعي الموحد لم يقبل توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية. وقال أياد السامرائي نائب رئيس لجنة التعديلات الدستورية بمجلس النواب ورئيس الكتلة النيابية لجبهة التوافق العراقية أنه بعد ما تم إنجاز العمل في الجانب الفني والسياسي من التعديلات الدستورية "واجهتنا مشكلة إن في بعض الجوانب الأساسية القوى السياسية مصرة على موقفها ولن تقبل بإجراء هذه التعديلات وتحديدا من جانب التحالف الكردستاني". وأشار إلى التحالف رفع مذكرة إعتراض تكاد تكون على كل التغيرات التي أحدثت على توزيع الصلاحيات بين الأقاليم وبين الحكومة الإتحادية في بغداد وأصبح الأمر "كأنما لم نفعل شيئا".

واضاف النائب السامرائي في تصريح ارسل مكتب اعلام جبهة التوافق نسخة منه الى "ايلاف" اليوم ان الائتلاف الشيعي الموحد قد رفض تعديل صلاحيات رئيس الجمهورية وقال "نحن نعتقد أن الصلاحيات المعطاة في الدستور لرئيس الجمهورية لا تتناسب مع المهمات التي يكلف الدستور رئيس الجمهورية بتحقيقها وبالتالي يصبح الرئيس غير قادر على تنفيذ المهمات المناطه به دستوريا لأن الصلاحيات التي يتمتع بها حاليا لا تساعده على فعل مثل هكذا مهمات ويعلل الائتلاف سبب رفض أجراء هذه التعديلات هو إن النظام في العراق نظام برلماني وليس نظام رئاسي" . وأشار إلى أن الواجبات التي أناط الدستور رئيس الجمهورية تجعله غير قادر على تحقيقها لأن الدستور لم يمنحه الصلاحيات التي تمكنه من ممارسة واجباته خلالها .

وأضاف السامرائي ان "الكل يتفرج على خرق الدستور بحجة كون العراق يمر بظروف استثنائية وخصوصا من قبل السلطة التنفيذية هناك خرق للدستور وفي كثير من الجوانب". واوضح إن التعديلات الدستورية هو اليوم ضرورة وطنية لابد منها إذا ما أريد للعراق أن ينهض ويقف على قدميه. وقال "أن القضية لا تتعلق بماهية المكاسب التي يحققها الكرد أو العرب أو الشيعة أو السنة ولكن القضية هي ما هو الدستور الذي نحتاج إليه في بناء العراق والذي بموجبه يشعر المواطن العراقي أياً كان انتماؤه بأن حقوقه ومصالحه وأمنه ومستقبله هو في هذا الدستور والذي تتحقق من خلاله وحدة وطنية هي أساس لتكوين هوية عراقية واحدة من غير خصوصيات قومية أو مذهبية".

وعلى صعيد اخر أوضح السامرائي أن السلطة التشريعية والرقابية المتمثلة بمجلس النواب عاجزة عن محاسبة الفساد المستشري في السلطة التنفيذية لأن الدستور الذي أعطى حقا للسلطة التشريعية لم يبين كيف يتم التعامل مع سلطة تنفيذية لا تستجيب للدستور الذي افترض نظاما اتحاديا وأقاليم وصاغ التشريعات الدستورية بمقتضى ذلك ولكنه اغفل أن هذا يحتاج إلى شمول تدريجي معزز بنصوص تشريعية تعطي غطاء دستوريا لهذا التحول "لذلك تجد السلطة التنفيذية اليوم نفسها في ورطة لأن الدستور يحرمها الكثير من الصلاحيات بافتراض أننا في نظام فيدرالي ولكنها من ناحية أخرى تمارس دور السلطة المركزية من دون غطاء كاف فتجد نفسها مضطرة إلى خرق الدستور" . وأكد السامرائي أن التناقض بين صلاحيات الأقاليم والحكومة الاتحادية كان السبب في تأخير تشريع قانون جديد للنفط العراق بأمس الحاجة إليه وقانون للموارد المالية يجد الكرد أنهم بأمس الحاجة إليه.

وقال السامرائي " لقد عشنا مراحل إعداد الدستور لحظة بلحظة ووجدنا كيف كان يتم الهروب من الوضوح إلى الغموض لعدم القدرة على حل المسائل الخلافية التي كانت بحاجة إلى مزيد من التفاهم ومزيد من الثقة التي لم تكن متوفرة وكنا نعلم ابتداءً أن الوقت والممارسة كفيلان بإظهار العيوب والنواقص التي ستكون من مصلحة الجميع معالجتها قبل استفحالها". واوضح أن مشكلة كركوك لا تزال تعتبر من المشاكل الرئيسية التي تعترض المصادقة على قانون انتخابات المحافظات . وقال "أن هناك أكثر من 110) نائب طالبوا بإضافة بند خاص في القانون يتعلق بكركوك والنظام الانتخابي فيها وهذا العدد من النواب الموقعين على هذا الطلب يجعل الجنة المختصة بإعداد هذا القانون غير قادرة على إهماله لافتا إلى أن التحالف الكردستاني لا يزال مصرا على رفضه لهذا الطلب مما يجعل عملية التصويت ووصول النصاب أمر صعب وذلك ما يعرقل عملية انجاز هذا القانون"

يذكر ان القضايا الرئيسة التي لا زالت تشهد إختلافا وتباينا في وجهات النظر بين الكتل السياسية حتى الان تتعلق بصلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة ومسألة المادة 115 التي تتناول علاقة الأقاليم بالحكومة الاتحادية في بغداد والمادة 140 حول كركوك والمناطق المتنازع عليها والتي تختلف الحلول والمواقف حولها اضافة الى موضوع النفط والغاز الذي لم يكن الدستور العراقي واضحاً ازاءه بين حق الشعب باجمعه في هذه الثروة الوطنية وبين مطالبة الاقاليم فيما يكون من ثروات في اراضيها .

وتواصل لجنة شكلها مجلس النواب في تشرين الاول (اكتوبر) عام 2006 محاولات حاليا للاتفاق على هذه القضايا الخلافية الصعبة ولم تتمكن من التوصل الى حل لها لحد الان الامر الذي يتوقع انها ستعرض على المجلس السياسي للامن الوطني الذي يضم القادة العراقيين للاتفاق على تسويات لها قبل حلول الشهر المقبل حيث ينتظر ان يكون هناك دستور معدل يحل مكان الاول الذي صادق عليه استفتاء شعبي عام جرى منتصف تشرين الاول (اكتوبر) عام 2005 . وتتكون اللجنة من 29 عضوا بينهم 12 عضوا من الائتلاف الشيعي و5 من التحالف الكردستاني و 4 من جبهة التوافق وعضو واحد من كل من القائمة العراقية وجبهة الحوار الوطني اضافة الى ثلاثة اعضاء يمثل الواحد منهم كل مكون من مكونات المجتمع العراقي الأخرى وهي: التركمان والمسيحين واليزيديين.

وكانت اللجنة اشارت مؤخرا الى انها تمكنت من تعديل بعض مواد الدستور واعادة صياغة واضافة اخرى حيث ينتظر ان تتم عملها في تموز (يوليو) المقبل لتعرضه على أستفتاء شعبي يؤمل اجراؤه آواخر العام الحالي حيث ينص الدستور على اجراء هذا الاستفتاء بعد شهرين من اكمال اللجنة لاعمالها . ويلزم الدستور اللجنة بتقديم تقريرها في حزيران (يونيو) من العام الماضي اذ تنص المادة 142 من الدستور على أن "يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر". كما نص الدستور على أن تقدم التعديلات كلها دفعة واحدة لغرض التصويت عليها وفق القانون . وقد مدد مجلس النواب عمل لجنة التعديلات الدستورية ثلاث مرات لعدم انجاز مهمتها في الموعد المحدد .

وكانت القوى السنية العراقية قد عارضت الدستور الحالي وهددت بمقاطعة الاستفتاء الشعبي الذي جرى عليه ما لم تتم تعديلات على بنوده فتم التوصل الى حل وسط بالمشاركة في التصويت على ان يتم فيما بعد تعديل بعض المواد التي تطالب بها هذه القوى . ونصت المادة 142 من الدستورعلى ان تعرض جميع هذه التعديلات على مجلس النواب دفعة واحدة للتصويت عليها فاذا حصلت موافقة مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس فانها تعد مقرة وذلك يعني ان تصويت مجلس النواب سيكون بقول (نعم) او قول (لا) للمقترحات والتوصيات بشكل مجتمع ومن ثم فإنه ليس لمجلس النواب قبول بعض المقترحات بالموافقة عليها ورفض البعض الاخر وانما سيكون الامر حاسما وبائناً لجميع تلك المقترحات والتوصيات التي تتضمن التعديلات أي أن مجلس النواب سيقبلها جيمعا او يرفضها جيمعا ولا خيار دستوري ثالث امامه.

واذا وافق مجلس النواب على التعديلات المقترحة بالاغلبية فان التعديلات لا تكون نافذة ما لم تعرض على الشعب ويوافق عليها حيث تقول المادة 142 "تطرح المواد المعدلة على الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لا تزيد على شهرين ويكون الاستفتاء ناجحا بموافقة اغلبية المصوتين واذا لم يرفضه ثلثا المصوتين ثلاث محافظات او اكثر".