مجلس الامن يدعو السودان للتعاون مع محكمة الجزاء

الامم المتحدة: دعا مجلس الامن الدولي اليوم الحكومة السودانية وكافة اطراف النزاع في اقليم دارفور الى التعاون بشكل كامل مع محكمة الجزاء الدولية لوضع حد للحصانة التي يتمتع بها المتورطون في الجرائم التي ارتكبت منذ عام 2003. وقال المجلس في بيان رئاسي قرأه المندوب الامريكي الذي تتراس بلاده حاليا مجلس الامن ان على الخرطوم وكافة اطراف النزاع التعاون وتقديم المساعدة اللازمة للمدعي العام في محكمة الجزاء الدولية.

واضاف البيان ان المجلس "احيط علما" بالجهود التي يبذلها المدعي العام في المحكمة لويس مورينو اوكامب لمحاكمة المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبت في اقليم دارفور ومنها مذكرات الجلب التي اصدرها الى جانب البدء في تحقيقات اضافية مرتبطة بالجرائم التي ارتكبتها مختلف الاطراف في اقليم دارفور المضطرب غربي السودان.

ولم يشر البيان الى اي اسم وذلك بعدما نجحت ليبيا وغيرها من اعضاء المجلس في حذف هذه الاسماء من المسودة الرئيسية التي حضرتها كوستاريكا. وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو ذكر في جلسة لمجلس الامن في الخامس من يونيو الجاري ان السودان "عليه التزامات قانونية ويستطيع اعتقال وتسليم المتهمين احمد هارون وعلي قشيب" مضيفا ان "الحكومة السودانية لا تتعاون مع المحكمة ولم يطرأ تحسن على هذه المسألة منذ ديسمبر الماضي". ويتولى هارون وزارة الشؤون الانسانية في الحكومة السودانية في حين يتولى علي قشيب قيادة قوات الجنجويد.