إيلاف تحصل على الخطوط العريضة للمقترح تعديل الدستور التونسي

إيلاف تحصل على الخطوط العريضة للمقترح
المعارضة في تونس تستعدّ للتقدم بمقترح تعديل دستوري بديل

إسماعيل دبارة من تونس:علمت " إيلاف " من مصادر خاصة بالحزب الديمقراطي التقدمي المعارض عزمه عقد ندوة وطنية بداية الشهر المقبل للتقدّم ببديل عن مشروع التعديل الدستوري الذي أعلن عنه الرئيس بن علي في 21 مارس / آذار الماضي. ومن المتوقع أن تعقد الندوة الوطنية يوم 5 جويلية / يوليو المقبل، و يعمل " التقدمي " هذه الأيام على كسب تأييد اكبر عدد ممكن من أطياف المعارضة لإنجاح الندوة و التقدم بمشروع بديل" يهدف إلى تنقية المناخ السياسي والإعلام والتشريعي تمهيدا للانتخابات المزمع عقدها في 2009 " وفق ذات المصادر. إيلاف توجّهت بالسؤال حول بنود هذا المشروع البديل إلى الأمين العام المساعد بالحزب الديمقراطي التقدمي المنجي اللوز. وكشف اللوز عن رغبة المعارضة التونسية في التوجّه إلى الرأي العام بالمقترحات الجديدة الهادفة إلى النهوض بالإطار العام السياسي والتشريعي و الإعلامي الذي ستجرى فيه الانتخابات المقبلة في تونس.

و قال اللوز: "تحرير المناخ السياسي يكون بضمان مشاركة متكافئة بين مختلف الأطراف خصوصا في مجالي الإعلام وحرية الاجتماع، كما سنتقدم بمقترحات دستورية تهمّ مبدأ التزكية الثلاثية فإما أن تكون تزكية المرشح إلى الانتخابات الرئاسية من قبل 30 شخصا منتخبا أو تزكية من قبل عدد محدد من المواطنين أو تزكية حزبية بمعنى أن يكون لكل حزب سياسي الحق في ترشيح من يراه مناسبا."

كما كشف اللوز عن مقترحات أخرى تتعلق بتعديل المجلة الانتخابية من قبيل إدراج مبدأ النسبية و التسجيل الآلي و خفض عدد مكاتب الاقتراع لتصل إلى 3000 مكتبا فحسب." و بخصوص مراقبة العملية الانتخابية من المنتظر أن تقترح المعارضة خلال الندوة الوطنية المقبلة إنشاء "هيئة وطنية مستقلة ومحايدة للإشراف على الانتخابات من بداية العملية إلى نهايتها."

القيادي بالحزب الديمقراطي التقدمي المنجي اللوز لم ينف عدم حصول إجماع معظم أحزاب المعارضة التونسية على مبادرة "التقدمي" و يقول :سيعمل حزبنا بكلّ ما أوتي من قوة لجعل هذه الندوة حدثا وطنيا لافتا لكنه لا يتوقع مشاركة كل أطراف المعارضة فيها لأسباب تخصّ كل طرف.لقد سعينا من قبل إلى توحيد كل المبادرات التي أعلن عنها في موضوع استحقاق 2009 الانتخابي في اتجاه إقرار شروط دنيا للانتخابات الجدية والنزيهة ، شاركنا و أيّدنا مبادرة "السيادة للشعب" كعريضة وطنية تهدف إلى تمشي مشترك نحو للاستحقاق المقبل.

يذكر أن الرئيس بن علي قد أعلن في 21 آذار الماضي عن إدراجه في مشروع التنقيح الذي تقدم به وبصورة استثنائية بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية القادمة لسنة 2009 إمكانية أن يترشح كذلك لرئاسة الجمهورية المسؤول الأول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا أو أمينا عاما أو أمينا أولا.
وبموجب هذا التعديل، يجوز لزعماء كافة الأحزاب الترشح شرط أن يكونوا قد تقلدوا منصب قائد الحزب لسنتين على التوالي.

ويهدف التعديل وفق عدد من المراقبين إلى إلغاء شرط سابق في الدستور التونسي يقضي بأن يجمع المرشح عددا من تواقيع المسئولين المنتخبين من نواب ورؤساء مجالس البلديات. ويصعب على المرشحين عدا مرشح الحزب الحاكم في تونس (التجمع الدستوري الديمقراطي) جمع هذه التوقيعات خاصة وأن تمثيلية نواب المعارضة في البرلمان أو في البلديات لم تتجاوز 20 بالمائة. إلا أن عددا من أحزاب المعارضة وعلى رأسها الديمقراطي التقدمي رأت في التعديل الحكومي "تعديلا اقصائيا وجب التصدي له".