عائلات بالمغرب تشكك بتورط ذويها السياسيين في الإرهاب

يؤكدن براءتهن ويتضامن معهم في إضرابهم الإنذاري عن الطعام عائلات بالمغرب تشكك بتورط ذويها السياسيين في الإرهابأيمن بن التهامي من الدار البيضاء: ما زالت عوائل المعتقلين السياسيين الستة في ملف المهاجر المغربي ببلجيكا عبد القادر بليرج لم تقتنع بتورط ذويها ضمن الشبكة الإرهابية المفترضة التي تتهمها السلطات الأمنية بـ "التخطيط لإختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني، واغتيال مسؤولين ووزراء وضباط سامين في القوات المسلحة الملكية، إلى جانب مواطنين مغاربة يعتنقون الديانة اليهودية".
وتصر زوجات ومقربين من الموقوفين على التشكيك في الرواية الرسمية، على الرغم من المعطيات التي كشفها وزير الداخلية شكيب بنموسى، وضبط ترسانة من الأسلحة المتطورة والذخيرة، بكل من الناظور والدار البيضاء لدى باقي المتهمين، في وقت أبدت أجهزة استخبارتية أجنبية، منها الفرنسية والأميركية والبلجيكية وحتى الجزائرية، فضولها للاطلاع على ملف التحقيق، مهما كلفها الثمن.
ولم تقف العائلات والمعتقلين عند التشكيك فقط، بل لجأت إلى اتخاذ خطوات ملموسة، تمثلت في خوضهم، اليوم الثلاثاء، إضراب إنذاري عن الطعام وتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة الإستئناف في سلا، حيث سيمثل، في التوقيت نفسه، أمام قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف كل من محمد المرواني، الأمين العام للحركة من أجل الأمة "غير المرخص لها"، ومحمد أمين الوكالة، الناطق الرسمي باسم حزب البديل الحضاري "المنحل"، في حين سيجري تحديد موعد الجلسة، بالنسبة إلى كل من عبادلة ماء العينين، رئيس لجنة الوحدة الترابية بحزب العدالة والتنمية، والمصطفى المعتصم، الأمين العام للبديل الحضاري، في موعد لاحق.
وفي بلاغ لتنسيقيات عائلات المعتقلين السياسيين، حصلت "إيلاف" على نسخة منه، سجلت أسر الموقفين احتجاجها واستنكارها الشديد لما وصفته "التمادي في الخروقات القانونية التي شابت ملف ذوينا منذ اعتقالهم، ما دفعهم إلى خوض إضراب إنذاري"، مبرزة أن "هناك إجهازًا واضحًا على حق المعتقلين السياسيين في الدفاع عن أنفسهم، ما يعرقل مسار المحاكمة العادلة".
وناشدت العائلات كل الهيآت السياسية والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، وكل الضمائر الحية والمنابر الإعلامية، "الوقوف إلى جانبنا في محنتنا حتى تحقيق المطالب المشروعة للمعتقلين السياسيين الستة، وفي مقدمتها حريتهم".
وقالت كريمة حليم، عقيلة محمد أمين الركالة، "حتى الآن أؤكد أن زوجي بعيد كل البعد عن جميع الاتهامات الموجهة إليه"، مضيفة "أنا عاشرته لما زيد عن 20 سنة، ألا يمكنني أن ألاحظ أي شيء طلية هذه المدة".
وأوضحت كريمة حليم، في تصريح لـ "إيلاف"، أن الركالة مسؤول في حزب، ومن يتردد عليه أشخص معروفين، وليس هناك أي شيء سري، وكل عمليه يقوم به في العلن.
وأضافت عقيلة محمد أمين "زوجي بريء، وبعيد كل البعد عن كل هذا، ولن نسكت عن حقنا، وسنستمر في النضال حتى نسمع صوتنا"، مشيرة إلى أن "إضراب اليوم مسألة إنذارية، والغرض منه عدم دخل ملف زوجي ورفاقه في طي النسيان".
وطالبت كريمة بـ "رفع الظلم عن المعتقلين، وتمكين هيئة الدفاع من نسخ من الملف"، في حين اتصلت "إيلاف" بزوجة المصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري، الذي حله الوزير الأول عباس الفاسي، غير أن الهاتف ظل يرن دون رد.
ودخل التحقيق مع المتهمين السياسيين مرحلة معقدة، بعد رفضهم الإجابة على القاضي حتى يتمكن دفاعهم من الحصول على نسخ من محاضر الشرطة القضائية، وهو ما رفضته الهيئة، رغم تقديم المحامين لأكثر من ملتمس حول الموضوع.
يتابع السياسيين المصطفى المعتصم، الأمين العام للبديل الحضاري (المنحل)، ومحمد أمين الركالة، الناطق الرسمي باسم الحزب نفسه، ومحمد المرواني، الأمين العام للحركة من أجل الأمة غير المرخص لها، وعضو الحركة ذاتها، عبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة المنار بالمغرب، التابعة لحزب الله، وعبادلة ماء العينين، رئيس لجنة الوحدة الترابية بحزب العدالة والتنمية، وحميد نجيبي، العضو باليسار الاشتراكي الموحد، إلى جانب باقي المعتقلين الـ 30، بتهم منها على الخصوص "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف والقتل العمد ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية، مع سبق الإصرار والترصد، ونقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية، وتزييف وتزوير وثائق رسمية، وانتحال هوية وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية، وتعدد السرقات وتبييض الأموال"، كل حسب ما نسب إليه.
ورفضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف في سلا طلب السراح المؤقت الذي تقدم به الدفاع.
وكان السياسيون قالوا، في بلاغ لهم حصلت "إيلاف" على نسخة منه، "نحن المعتقلون السياسيون، الذين انتزعت منا حريتنا وزج بنا ظلما وتعسفا فيما يسمى بقضية بليرج، والذين وضعنا هدفًا من قبل وزيري الداخلية والاتصال للتشهير والمس بسمعتنا وسمعة أسرنا، وتلويت مسارنا السياسي وموقعنا الاجتماعي بشتى التهم والإدانات المسبقة ضدا على قرينة البراءة، وذلك بنية مبيتة من أجل افتعال أخطر التهم ضدنا واعتقالنا لأكثر من أربعة شهور، وتطويقنا داخل ظلمات الزنازن والصمت والتعذيب النفسي من خلال المنحى الخطير لمسطرة التحقيق الجارية بمحكمة الإستئناف التي تؤكد لنا مراحلها الطويلة أن حقنا في الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة يجري العبث بهما ضدا على القانون وقيم العدالة، بمبررات مفتعلة وإصرار وعناد من قاضي التحقيق لحرماننا ودفاعنا من الحصول على وثائق ملفنا واحترام حقنا في الدفاع، ورفض طلبنا المتعلق بالسراح المؤقت ورفض طلباتنا استدعاء الوزيرين المذكورين كشهود للمعلومات التي تطاولوا عليها ونسبوها لنا وهي من أسرار البحث القضائي، فضلا عن رفض الغرفة الجنحية بالمحكمة المذكورة ضم ملف التحقيق كما يوجب القانون ذلك قبل رفض في طلبا المتعلق بالسراح"، نعلن خوض إضراب إنذاري رغم إلحاح دفاعنا التراجع عن هذا الخيار.
ووصف المعتقلون في بلاغهم التحقيق بـ "المجزرة القضائية التي سلبت مما كل حقوقنا، وبالخصوص حريتنا".