مجلس الامن يدعو السودان للاستجابة للمحكمة الدولية

الامم المتحدة: قال مجلس الامن الدولي يوم الاثنين ان السودان ينبغي ان يكف عن تجاهل الجرائم التي ارتكبت خلال الصراع في دارفور ويسلم الاشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب الى المحكمة الجنائية الدولية.وقال المجلس في بيان وافق عليه الاعضاء بالإجماع "يحث المجلس حكومة السودان وكل الاطراف الاخرى في الصراع في دارفور على التعاون الكامل مع المحكمة تماشيا مع القرار رقم 1593 (لعام 2005) من اجل وضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبت في دارفور." واصدر القضاة في المحكمة الجنائية الدولية التي انشئت في عام 2002 في لاهاي كأول محكمة دائمة لمحاكمة الافراد على جرائم الحرب مذكرتين باعتقال سودانيين مشتبه فيهما في ابريل نيسان العام الماضي ولكن الخرطوم رفضت تسليمهما.وقال لويس مورينو اوكامبو كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لمجلس الامن في الخامس من يونيو حزيران ان السودان لا يتعاون مع المحكمة ولا يتخذ اجراء من ناحيته ضد الاثنين وهما الوزير احمد هارون وقائد الميليشيا على كشيب. وقال انه بدلا من ذلك يقوم المسؤولون السودانيون "بحملة منظمة... لمهاجمة المدنيين" في دارفور. وقال مورينو اوكامبو انه سيقدم لقضاة المحكمة الجنائية في يوليو تموز ادلة على ضلوع مسؤولين سودانيين اخرين في جرائم دارفور. وقال دبلوماسيون في مجلس الامن ان ليبيا عارضت الصياغة الاصلية للبيان ولم توافق على تأييده الا بعد تخفيف لغته بحيث يؤيد "وضع حد للافلات من العقاب" بدلا من ان يطالب صراحة بالالتزام بمذكرتي الاعتقال الصادرتين من المحكمة الجنائية الدولية.وقالوا ان من المرجح ان الصين أيدت البيان الخاص بالسودان لتجنب جذب مزيد من الاهتمام غير الضروري لعلاقتها الوثيقة بالخرطوم قبل اولمبياد بكين. وقال سفير السودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم لرويترز هاتفيا من الخرطوم ان بيان المجلس لم يغير موقف بلاده من المحكمة الجنائية الدولية. وقال "لن نسلم أحدا." واضاف قوله ان النظام القضائي السوداني قادر على مقاضاة اي مجرم حرب سوداني.ورفض السودان التعاون مع المحكمة الجنائية لانه مثل الولايات المتحدة ليس طرفا فيها. ولكن مسؤولين امريكيين يقولون ان السودان ليس له خيار الا التعاون معها كما هو مطلوب بموجب قرار مجلس الامن 1593 الذي يعد ملزما قانونا. وأصر السفير الامريكي زلماي خليل زاد الذي يتولى الآن الرئاسة الدورية لمجلس الامن على ان تأييد الولايات المتحدة لبيان المجلس لا يعني ان واشنطن غيرت موقفها بشأن المحكمة.غير ان ريتشارد ديكر مدير برنامج العدالة الدولية في منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان ومقرها نيويورك قال ان هناك تغيرا ملحوظا في موقف الولايات المتحدة من المحكمة. وقال للصحفيين "هذا الدعم للعدالة يمثل ابتعادا اخر عن موقف واشنطن السابق من المحكمة الجنائية الدولية المبني على تصورات خاطئة ويتسم الى حد بعيد بطابع ايديولوجي."وقال ديكر ايضا ان البيان يظهر موقفا أكثر تشددا لمجلس الامن بشأن الخرطوم التي قال انها تحاول "تعويق العدالة من خلال تكرار وعود لا يتم الوفاء بها بقبول قوات حفظ السلام." ولم يتم نشر سوى تسعة آلاف جندي وشرطي من قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور المزمع ان تضم 26 الفا وهو ما يرجع لاسباب من بينها إصرار السودان على ان يكون أغلبهم من الدول الافريقية.ويقول خبراء دوليون ان ما لا يقل عن 200 الف شخص قتلوا في دارفور كما نزح 2.5 مليون منذ بدء التمرد عام 2003. وتقول الخرطوم ان عشرة آلاف فقط قتلوا.