السعدون عن وثيقة الدواوين: هناك مؤامرة للإنقلاب على الديمقراطية في الكويت

فاخر السلطان من الكويت: اعتبر عضو كتلة العمل الشعبي النائب احمد السعدون بأن مجلس الأمة الكويتي السابق تم حلّه لأنه استطاع تمرير قوانين أضرت بأصحاب النفوذ في الكويت "والآن تحركت هذه القوى مرة أخرى" في إشارة إلى وثيقة الدواوين التي قدمت إلى أمير الكويت واعتبرها النواب مناهضة للديموقراطية. وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد استقبل أمس 12 مواطنا رفعوا له رسالة الوثيقة التي سميت برسالة تأييد للنطق السامي. واكد أمير الكويت في رده على الرسالة "الالتزام بالنهج الديموقراطي والثوابت الدستورية دونما استخدام التهديد والتصعيد والتشكيك".

وقال السعدون في جلسة مجلس الأمة اليوم أن "هناك مؤامرة على الديموقراطية ونحن نؤمن بنظرية المؤامرة". وقال النائب عبداللطيف العميري، الذي يمثل التيار السلفي وبالذات جمعية إحياء التراث التي وجهت إليها واشنطن تهما بدعم الإرهاب، بأن النواب لن يتمكنوا من العمل طالما أن سيف حل مجلس الأمة مسلط على الرقاب.

من جانبه اعتبر النائب علي العمير (سلفي) أن ما قامت به الإدارة الأمريكية ضد جمعية إحياء التراث يعتبر ظلما ضد الجمعيات الخيرية الكويتية، والتي اعتبر أنها "اشتهرت بمد يد العون والمساعدة للفقراء في كافة أنحاء العالم".

وكان مجلس الأمة وافق اليوم على إصدار بيان يدحض الاتهامات الموجهة ضد الجمعيات الخيرية الكويتية وبالذات جمعية أحياء التراث. كما قرر المجلس إحالة اقتراح بقانون بإلغاء البطاقة الانتخابية والاكتفاء بالجنسية في الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي إلى اللجنة التشريعية.

كما جرى سجال في جلسة اليوم بين النائب عبدالله راعي الفحماء ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على خلفية إجراءات الداخلية في مواجهة الانتخابات الفرعية أثناء انتخابات مجلس الأمة 2008 في منطقة الصباحية والتي تم خلالها استخدام العنف.

من جهته قال النائب المعمم حسين القلاف ان الحكومة بشكلها الحالي "هي حكومة تكميم أفواه ومستقبل الديموقراطية في خطر ورئيس الوزراء يتعمد الإتيان بمثل هذه الحكومة لخلق لتأزيم". ورد رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على القلاف بالقول بأنه "ليس من حق النائب دستوريا التدخل في اختيار الوزراء وهذا من اختصاصات رئيس الوزراء وإذا كان هناك أي ملاحظات فالدستور كفل للنائب حقوقا رقابية ومحاسبية". ونصح النائب روضان الروضان رئيس الوزراء الكويتي اختيار "البطانة الصالحة" من الوزراء، مؤكدا أن "الحكومة لاترغب في وجود معارضة في البرلمان".

من جهة أخرى تقدم نائب رئيس مجلس الأمة فهد اللميع باقتراح بقانون المرافق بإلغاء البند الخامس من المادة 45 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (إلغاء تجريم الانتخابات الفرعية). وتنص المادة 44 من الدستور على ان للإفراد حق الاجتماع دون حاجة لأذن او أخطار سابق ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة.