تحديد أول جلسة في قضية حظر حزب العدالة والتنمية

غول لن يقدم دفاعه عن حظر المحكمة الدستورية انقرة: اعلن مسؤول في المحكمة الدستورية التركية الثلاثاء ان الجلسة الاولى في اطار محاكمة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، المهدد بالحظر لاتهامه بممارسة نشاطات تتعارض والعلمانية، ستتم في الاول من تموز/يوليو.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه ان المدعي العام في محكمة التمييز عبد الرحمن يلتشينكايا الذي تقدم بدعوى لحظر هذا الحزب سيكون اول من يمثل امام قضاة المحكمة الدستورية ال11 لتبرير اسباب حظر حزب العدالة والتنمية.

واضاف المصدر ان ممثلين عن حزب العدالة والتنمية سيقدمون مرافعتهم شفهيا امام المحكمة في الثالث من تموز/يوليو. وفي ختام الجلستين ستعين المحكمة مقررا لاعداد تقرير غير ملزم حول القرار الذي يجب على القضاة اتخاذه. وتحدد المحكمة على ضوء التقرير موعدا للمداولات وصدور الحكم.

وكان يلتشينكايا قدم في اذار/مارس طعنا يطالب بحظر حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الاسلامي لاتهامه بممارسة نشاطات تتعارض والعلمانية. ويؤكد حزب العدالة الذي فاز في الانتخابات التشريعية في تموز/يوليو 2007، انه ابتعد عن الاسلام السياسي ويعتبر نفسه حزبا "ديموقراطيا محافظا".

ويطالب ايضا ان يمنع 71 من كوادره، بينهم الرئيس عبدالله غول ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، من ممارسة العمل السياسي لمدة خمسة اعوام. ويرفض حزب العدالة والتنمية الذي قدم ملف دفاعه الخطي الاثنين هذه الاتهامات ويؤكد انه متمسك بمبادىء فصل الدين عن الدولة.

ويرى المحللون ان احتمال حظر حزب العدالة والتنمية ازداد منذ ان الغت المحكمة الدستورية مطلع حزيران/يونيو اصلاحا حكوميا يجيز ارتداء الحجاب في الجامعات اعتبره يلتشينكايا دليلا على نوايا الحزب لاسلمة البلاد.