الصدام يعود مع قانون إعفاء برلسكوني من المثول قضائيا

روما: هبت رياح الصدام السياسي المشحون بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة لتخيم على جلسات البرلمان الايطالي بعد قرار حكومة سليفيو بيرلسكوني طرح قانون يعفي رئيسها من المثول أمام القضاء الجنائي في قضية تتعلق بالفساد. وفي أجواء تذكر بالدورات البرلمانية السابقة رفضت أحزاب المعارضة في جلسة مجلس الشيوخ اليوم التصويت على مشروع قانون للاجراءات الأمنية بعد أن أدرجت الحكومة بنود تعفي رئيس الحكومة ضمن المناصب الخمسة العليا في الدولة من أي ملاحقة قضائية خلال ولايتهم.

واتهم ممثلو المعارضة حكومة بيرلسكوني بالعودة الى تمرير قوانين "شخصية" تصب في صالح رئيس الوزراء بادراجها هذا البند بعد أن حاولت ادراج قانون يحتفظ لاحدى قوات التلفزة المملوكة لبيرلسكوني بشغل موجات أثير تخص قناة أخرى مخالفة لقواعد الاتحاد الأوروبي الذي يتجه لفرض غرامة على ايطاليا.

وبعد أن نبه زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي فالتر فيلتروني الى أن استمرار الحكومة في مثل هذه الاجراءات يمزق نسيج أجواء التحاور السياسي الجديد الذي شاعت أجواؤه بعد الانتخابات الأخيرة قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق ماسيمو داليما ان الأجواء لم تعد ايجابية بسبب مبادرة رئيس الوزراء بيرلسكوني الذي هاجم القضاة بشراسة متهما "بعض القضاة اليساريين" بملاحقته لأغراض سياسية.
ومن جانبه أصدر زعيم حزب "ايطاليا ذات القيم" وقاضي مكافحة الفساد السابق أنطونيو دي بيترو بيانا صحفيا اتهم فيه "بيرلسكوني بتنفيذ استراتيجية اجرامية سابقة الاعداد".
وردا على رسالة وجهها بيرلسكوني صباح اليوم الى رئيس مجلس الشيوخ يعلن فيها أنه قرر طلب الطعن في هيئة المحكمة التي تنظر قضية الفساء التي واجه فيها بجانب المحامي البريطاني دافيد ميلز تهم تتعلق بالفساد والرشوة قالت "الجمعية القومية للقضاة" في بيان لها "ان ليس من حق من يتولى مسؤولية الحكم أن يقوم بالتشهير ونزع الشرعية عن القضاة ومؤسسة القضاء عندما تتعرض لتهم تخصه شخصيا".

وتدور اتهامات النيابة بعد تحريات استغرقت 18 شهرا حول واقعة تلقي المحامي البريطاني ديفيد ميلز مبلغ 350 ألف جنيه استرليني على الأقل عن عام 1997 من بيرلسكوني عبر حساب مصرفي سويسري من أجل الادلاء بشهادة "كاذبة" في قضية فساد تتعلق برئيس الوزراء الايطالي ومجموعته التلفزيونية الضخمة فيما عرف بقضية "أول ابيريان".

وفيما أن توجه بيرلسكوني بشكل مفاجئ للقاء رئيس الجمهورية عصر اليوم قرر مجلس الشيوخ الذي شهد شجارا بين نواب الأغلبية والمعارضة ارجاء التصويت على القانون نهائيا الى يوم الثلاثاء المقبل.

وتعد هذه القضية المتعلقة بيرلسكوني الى جانب زوج وزيرة الثقافة البريطانية السابقة ووزير الألعاب الأولمبية الحالية تيسا جاوي وتدور حول تهمة "الافساد في اجراءات قضائية" ملحقا أخر قضية في سلسلة من القضايا الجنائية استمر أكثر من عشر سنوات برأت فيها المحكمة في 26 سبتمبر 2005 ذمة بيرلسكوني في الجزء الخاص بتزوير حسابات مجموعة شركات "فينينفست" المملوكة له والتي تسيطر على نحو منتصف شبكات التلفزة ومعظم سوق الاعلانات في ايطاليا بعدما ألغى البرلمان التهمة في قانون خاص.

ويذكر أن عددا من القضايا التي واجه خلالها رئيس الوزراء الايطالي تهم جنائية قد انتهى بتبرئته أو تم حفظه بفضل القوانين والتعديلات التي اعتمدها البرلمان الايطالي خلال الدورة التشريعية قبل الأخيرة ابان حكومة بيرلسكوني السابقة.