تقرير للكونغرس يتهم مسؤوليين أميركيين بالسعي لاستخدام التعذيب مع السجناء

واشنطن: اتهم تقرير للكونغرس الأمريكي اليوم مسؤوليين في ادارة الرئيس بوش بالسعي للحصول على معلومات حول اساليب عنيفة لاستجواب السجناء وذلك لاستخدامها ضد المحتجزين في العراق وافغانستان وغوانتنامو. وقال التقرير الذي تم الكشف عن محتوياته خلال جلسة للجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ ان التحقيقات التي اجراها الكونغرس في هذا الشأن خلصت الى ان كبير المستشارين القانونيين في وزارة الدفاع (بنتاغون) ويليام جيم هاينز ومستشارين اخرين لوزير الدفاع السابق دونالد رمسفيلد طلبوا في عام 2002 معلومات حول استخدام اساليب عنيفة للاستجواب وذلك من الوكالة العسكرية المخولة بتعليم الجنود الأميركيين سبل مقاومة اساليب الاستجواب العنيفة في حال احتجازهم بواسطة اي جهات معادية.

وعلق رئيس اللجنة السيناتور الديمقراطي كارل ليفين علي التقرير بالقول ان "مسؤوليين كبار في الحكومة الأميركية سعوا للحصول على معلومات حول الاساليب العنيفة للاستجواب متغاضين بذلك عن القانون الأميركي وذلك لاضفاء الشرعية عليهم كما قاموا بالسماح باستخدام تلك الاساليب ضد السجناء".

وذكر التقرير ان تلك الاساليب شملت "تجريد السجناء من ملابسهم واخضاعهم لمواقف تثير توترهم وتغطية رؤوسهم وحرمانهم من النوم ومعاملتهم مثل الحيوانات وتعريضهم لموسيقي مرتفعة واضواء مبهرة ودرجات حرارة مرتفعة فضلا عن ضرب وجوههم واجسادهم وغمرهم في المياه ومحاكاة الغرق". وقال ان تلك الاساليب تمت الموافقة عليها من جانب وزير الدفاع السابق دونالد رمسفيلد في عام 2002 بالرغم من تحذيرات المحامين العسكريين الذين اكدوا عدم شرعية بعض تلك الاساليب.

واضاف ان توقيت طلب الحصول على تلك المعلومات اظهر ان مسؤولي الادارة سعوا للتعرف على هذه الاساليب قبل شهور من الاعتراف بعلمهم بها. ويأتي ذلك التقرير في ظل انكار متكرر من ادارة الرئيس بوش بقيامها باخضاع السجناء للتعذيب وذلك على الرغم من اقرارها باستخدام اساليب استجواب "قاسية" شملت الغمر في الماء ومحاكاة الغرق لانتزاع معلومات من المشتبهين بالارهاب حول اي مؤامرات ضد الولايات المتحدة.

من ناحيته اعتبر العضو الجمهوري في اللجنة السيناتور ليندسي غراهام أن "المشورة القانونية التي قدمها محاموا البنتاغون سوف تبقى كواحدة من اكثر التحليلات القانونية غير المسؤولة قصيرة النظر التي تم تقديمها الى الجيش والمخابرات". يذكر ان اساليب التعذيب الأميركية كانت قد ظهرت على السطح للمرة الاولي عقب صور تم تسريبها لجنود أميركيين يقومون بانتهاكات ضد المحتجزين في سجن ابو غريب العراقي وهي الصور التي اثارت حنق الرأي العام العالمي والأميركي على حد سواء وانتقادات جمعيات حقوق الانسان الا ان ادارة الرئيس بوش قالت ان تلك الانتهاكات محدودة وفردية.

ويعتبر الديمقراطيون في الكونغرس ان تحريات لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ سوف تبرهن ان ممارسات التعذيب في السجون العسكرية الأميركية لم تكن كما ذكرت الادارة مجرد ممارسات فردية من قلة سيئة بل انها كانت ناتجة عن سعي مسؤولين كبار في البنتاغون لمعرفة وسائل التعذيب في عمليات الاستجواب وذلك بعد شهور من هجمات 11 سبتمبر.

وعن ذلك تقول كبيرة المحامين العسكريين في قاعدة غوانتنامو ديان بييفر أن "وزارة الدفاع قامت باخفاء المساجين الذين تعرضوا للتعذيب عن اللجنة الدولية للصليب الاحمر خلال زيارة اعضائها للسجن للتعرف على اساليب معاملة السجناء العسكريين ومدى الالتزام بالقانون الدولي في هذا الصدد". ووفقا لتحقيقات اللجنة فان بييفر نصحت القائمين على استجواب المساجين "بالحد من العمليات العنيفة خلال تواجد مسؤولي الصليب الاحمر".

واوردت مذكرة تم عرضها على لجنة الخدمات العسكرية في الكونغرس يعود تاريخها الى اكتوبر عام 2002 حول اجتماع بين مسؤوليين في وكالة الاستخبارات المركزية والاستخبارات والعسكرية والمحامين العسكريين ان الجيش الأميركي قام بشكل سري باستخدام اساليب تعذيب ممنوعة ضد السجناء واخفاء هؤلاء السجناء لعدم لفت الانتباه الى تلك الاساليب.

وقال المحامي في وكالة الاستخبارات المركزية جون فريدمان في شهادته امام اللجنة ان "التعذيب هو مسألة تقدير فاذا مات السجين فان اسلوب التعذيب يعد خاطئا" مشددا على ان "التعذيب لم يكن سياسة حكومية كما ان عمليات الاستجواب ساهمت في انقاذ ارواح". يذكر ان التقرير سيتم توزيعه رسميا في وقت لاحق من العام الحالي ويعد جزءا من تدقيق واسع النطاق من الكونغرس الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي في اساليب تعامل ادارة الرئيس بوش الجمهورية مع المشتبهين بالارهاب.