واشنطن "تؤنب" إسرائيل لاستيرادها الفستق من إيران

دبي: كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية عن توجيه السفير الأميركي في تل أبيب، ريتشارد جونز، رسالة تأنيب "حادة اللهجة" إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت، وعدد من الوزراء، اتهم فيها اسرائيل بإقامة علاقات تجارية سرية مع إيران، وتحوّل إليها عملات أجنبية، مستدلاً بالكميات الهائلة من الفستق الإيراني الذي يغزو السوق الإسرائيلية.

وحسب الصحيفة، فقد اتهمت الولايات المتحدة الأميركية الدولة العبرية بالقيام بعملية تمويه، بموجبها تقوم بشراء الفستق الايراني، وتوهم الآخرين بأنه فستق مستورد من تركيا. وأشارت رسالة السفير الأميركي الي أن اسرائيل هي الدولة الأكثر استهلاكا للفستق من جهة المعدل للمواطن الواحد، ولذلك تعتبر سوقاً مهماً للمنتجين، اذ أنها تقوم باستيراد ما قيمته 20 مليون دولار سنويا، من الدولتين الأكثر انتاجا للفستق، أميركا وايران، كما جاء في الرسالة.

وأضاف السفير الأميركي أنه توجد اتفاقيات تجارية بهذا الشأن مع الولايات المتحدة لوحدها، وأن الاتجار مع ايران ممنوع بموجب القانون الاسرائيلي، وفق ما نقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية الثلاثاء.

وتتحدث رسالة جونز عن "أدلة تشير بشكل واضح" إلى أن معظم الفستق الذي يدخل البلاد مصدره ايران، لافتاً إلى أنه، على الرغم من العلاقات المميزة جدا بين اسرائيل والولايات المتحدة الأميركية فإن تل أبيب تقوم باستيراد ما قيمته 5% فقط من حاجتها للفستق من أميركا.

وكانت الولايات المتحدة كانت قد طرحت الموضوع سابقا علي الحكومة الاسرائيلية وطالبتها بالكف عن استيراد الفستق الايراني، الا أن حكومة ايهود اولمرت لم تفعل سيئا، كما أكد السفير في رسالته، وزعمت أن الحديث يجري عن استيراد فستق تركي.

ودفع النفي الإسرائيلي باستيراد الفستق الإيراني، بخبراء وزارة الزراعة الأميركية لإجراء بعملية مسح شامل لكميات الفستق التركي، حيث تبين لهم أن السواد الأعظم منه يتم استهلاكه في تركيا، أما الجزء المتبقي فيتم تصديره الى دول الاتحاد الأوروبي والي الولايات المتحدة.

ومضي السفير جونز قائلا في رسالته انه، على الرغم من المزاعم الاسرائيلية بان 83 بالمائة من الفستق الذي يتم استهلاكه في الدولة العبرية يستود من تركيا، فقد تبين لأميركا أن معظمه من ايران وليس تركيا.

وبالتالي أكد السفير أن الجمهورية الاسلامية في ايران تحصل علي العملة الصعبة من اسرائيل، على حساب المصدرين الأميركيين، وذلك بصورة تتناقض جوهريا مع القانون الاسرائيلي. كما أن هذا "التعاون" يتعارض أيضاً مع السياسة المعلنة للدولة العبرية تجاه إيران، التي تقود حملة شعواء ضد طهران، وتطالب المجتمع الدولي بمقاطعتها وزيادة العقوبات المفروضة عليها وحتي مهاجمتها عسكرياً، بينما تقيم معها علاقات سرية.

وختم السفير الأميركي رسالته بعرض من إدارة بتنظيم دورات تدريبية لموظفي الجمارك الاسرائيليين، لكي يتمكنوا من التمييز بين الفستق الايراني والفستق الأميركي أو التركي.