كثرة الملفات والعطلة القضائية تجران إنتحاريي المغرب إلى أيلول

متهمون بالتخطيط لضرب سفن غربية وثكنة عسكرية
كثرة الملفات والعطلة القضائية تجران إنتحاريي المغرب إلى أيلول

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: قررت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف في الرباط الملحقة بابتدائية سلا في المغرب، بعد عصر اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف "خلية الرايدي"، المتهمة بالوقوف وراء تفجيرات 11 آذار- مارس و10 نيسان- أبريل في السنة الماضية، إلى الرابع من شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وأفادت مصادر قضائية "إيلاف" أن تأجيل القضية حوالى ثلاثة أشهر مرده قرب العطلة القضائية، إلى جانب كثرة الملفات المتعلقة بالإرهاب التي تراكمت بشكل كبير، خاصة أن بعضها يتجاوز فيه عدد المتابعين حاجز الـ 40، كما هي الحال بالنسبة إلى "خلية الرايدي" يحاكم فيها 51 متهمًا، بعضهم لديه سوابق عدلية في إطار الموضوع نفسه.

وذكرت المصادر أن تزايد عدد الشبكات المفترضة المفككة من قبل الأجهزة الأمنية، أدى بالقضاء الواقف والجالس إلى تأجيل عدد من القضايا، حتى يجري التمكن من فتح ملفات أخرى.

وانطلقت محاكمة انتحاريي البيضاء منذ نهاية السنة الماضية، قبل أن تعاني من سلسلة من التأجيلات، بعد أن رفضت الهيئة طلبات السراح الموقت.

ويتابع في هذا الملف، الذي يعرف بـ "مجموعة عبد الفتاح الرايدي"، الذي فجر نفسه بمقهى للإنترنيت بحي سيدي مومن بالدار البيضاء، والمشتبه أيضًا في تورطهم بتفجيرات نيسان، بحي الفرح في الدار البيضاء، التي ذهب ضحيتها مفتش شرطة، وجرح 45 شخصًا ضمنهم تسعة كانوا في حالة خطرة، بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية تهدف إلى المس الخطر بالنظام العام عن طريق التخويف والترهيب والعنف والتخريب العمدي وحيازة وصنع مواد متفجرة ومواد سامة خطرة تعرض صحة الإنسان للخطر واستعمالها في أعمال إرهابية والمساهمة والمشاركة وتقديم مبالغ مالية لتوظيفها في أعمال إرهابية" كل حسب المنسوب إليه.

ويتحدر أعضاء هذه المجموعة، الذين ينتمون لما يسمى بـ"جماعة السلفية الجهادية"، من عدد من المدن، منها الدار البيضاء والمحمدية والكارة.

وجاء اعتقال أعضاء الخلية بعد الأحداث الإرهابية التي عرفتها الدار البيضاء، إذ كشفت تحقيقات الأمن المغربي أن خلية تضم أكثر من عشرة أشخاص كانوا يستعدون لتنفيذ هجمات انتحارية على سفن غربية في ميناء الدار البيضاء ومواقع أخرى، لكن الهجوم الانتحاري لزعيم الخلية المفترض عبد الفتاح الرايدي، سرع بكشف هذا المخطط الارهابي، ومصادرة مواد سامة كانت ضمن كميات من المتفجرات في مسكن يأوي إرهابيين في حي مولاي رشيد في البيضاء.

وكانت هذه المتفجرات عبارة عن ستة كيلوغرامات ونصف الكيلوغرام من المواد الجاهزة للتفجير معدة لشن هجمات تخريبية في مدن الصويرة وأكادير على الساحل الأطلسي ومراكش.

وبدا من خلال التحريات الأمنية والقضائية أن الرايدي كان يحمل حزامه الناسف طوال الأيام الأربعة التي سبقت تفجير نفسه، ما يوضح أنه كان عازما على تفجير نفسه في حال تعرضه للاعتقال.

وطالت التحقيقات مصادر تمويل الخلية، بعد اعتقال تاجر الذهب في البيضاء الذي سلم عبد الفتاح، الذي استفاد من عفو ملكي بعد إدانته بالحبس خمس سنوات على خلفية الاعتداءات الإرهابية لـ16 أيار (مايو) في الدار البيضاء عام 2003، مبالغ مالية.