هولندا تبرر نفسها أمام الناجين من إبادة سربرنيتسا

أمستردام: بدأت هولندا تدافع عن حصانتها وحصانة الأمم المتحدة أمام الناجين من عملية إبادة سربرينيتسا الأربعاء أمام محكمة لاهاي مؤكدة أن القضاء الهولندي ليس مخولا محاكمة شكاوى ضد الامم المتحدة. واعلن محامي الدولة الهولندية برت يان هاتساغرس انه "يجب ان تعلن المحكمة عدم صلاحيتها للبت في شكاوى ضد الامم المتحدة".

وجاءت تصريحات المحامي ضمن اجراءات بدأتها هولندا في اطار الدعوى بين الناجين من عملية الابادة من جهة ولاهاي والامم المتحدة من جهة اخرى. ويحاول بعض الناجين وجمعية "امهات سربرينيتسا" التوصل الى تحديد مسؤولية هولندا والامم المتحدة في المذبحة التي قتلت فيها قوات صرب البوسنة نحو ثمانية الاف مسلم في المدينة البوسنية عام 1995.

وبعد ان استند الى المعاهدة حول مزايا وحصانة الامم المتحدة اعتبر المحامي ان المدعين "يطلبون الحكم على تدخل الامم المتحدة ومهمتها الاصلية المتمثلة في ضمان السلم والامن. ومنحت الحصانة للامم المتحدة بالتحديد لتنفيذ تلك المهمة". واوضح ان "حصانة الدول تهدف الى منع الدول من ممارسة الحقوق ضد بعضها البعض. أما حصانة المنظمات الدولية فتهدف الى ضمان استقلال تلك المنظمات كي تتمكن من انجاز مهمتها".

وطلب من القضاة تأويلا "اوسع" للحصانة من الذي اقترحه رافعو الشكوى الراغبون في محاكمة ممارسات الامم المتحدة وجنودها الهولنديين خلال عملية الابادة في تلك المدينة ويعتبرون ان حصانة الامم المتحدة لا تنطبق في تلك الحالة.

وتستند القضية على ادعاء مسؤولية الدولة الهولندية عن فشل جنودها في حماية 8 آلاف مدني مسلم قتلوا حين اقتحمت قوات صربية البلدة. وكانت سربنيتشا تحت حماية قوات حفظ سلام هولندية حين جرى اقتحامها. وقد تطلب وصول القضية المدنية الى محكمة في لاهاي عدة سنوات.

وأحد المدعين في القضية هو حسن نوهانوفيتش الذي قتل والده ووالدته وشقيقه الأصغر في المذبحة. ويقول نوهانوفيتش الذي كان يعمل مترجما لدى قوات الأمم المتحدة في ذلك الوقت إن أقرباءه قتلوا بعد أن أجبروا على مغادرة قاعدة عسكرية هولندية وسلموا الى القوات الصربية. وسمح لحسن وحده بالبقاء في القاعدة لأنه كان يحوز بطاقة أمم متحدة بسبب عمله. ومن المدعين في القضية أيضا عائلة ريزو مصطافيتش الذي كان يعمل كهربائيا لدى القوات الهولندية وقتل في المذبحة.

مهمة إنسانية

ويقول محامو المدعين إن الكتيبة الهولندية التي كانت تخدم في البوسنة في ذلك الوقت سمحت بارتكاب أعمال قتل من خلال تسليمها مواطنين مسلمين من البوسنة الى القوات الصربية ولذلك فالمسؤولية تطال الدولة الهولندية أيضا لأن القوات تأتمر بأمرها. وقالت المحامية ليسبيث زيجفيلد: "كانت الكتيبة الهولندية مسؤولة عن سلامة المدنيين ولكنها تصرفت بشكل مغاير لتعليماتها".

وكانت الحكومة الهولندية قد استقالت عام 2002 بعد أن حمل تقرير السياسيين مسؤولية إرسال قوات هولندية في مهمة مستحيلة. وكانت القوات الصربية في البوسنة تحت قيادة الجنرال راتكو ملاديتش ورادوفان كاراجيتش، وكلاهما مطلوب بتهمة المسؤولية عن ارتكاب أعمال إبادة جماعية.