الأمم المتحدة تمول الإنتخابات وإصرار على إجرائها بموعدها

بغداد تمنع دعايات إنتخابات المحافظات في المؤسسات الحكومية
الأمم المتحدة تمول الإنتخابات وإصرار على إجرائها بموعدها

أسامة مهدي من لندن : في وقت اعلنت بعثة الامم المتحدة اليوم تكفلها بنفقات مطلوبة لإجراء انتخابات المحافظات العراقية فقد منعت السلطات العراقية اليوم وضع ملصقات واعلانات الحملة الانتخابية على جدران الادارات الحكومية والمؤسسات العامة والنصب واشترطت عدم اعلان فوز اي مرشح قبل ازالة اعلاناته في حين اكدت القوى السياسية اصرارها على اجراء الانتخابات في موعدها المقرر في تشرين الاول ( اكتوبر ) رغم المعوقات التي تلوح في الافق وقد ترغم السلطات على تأجيلها .

فقد اعلنت السلطات العراقية اليوم أسسا وضوابط جديدة للحملة الانتخابية المنتظرة فمنعت وضع أي ملصقات او إعلانات عن الكيانات السياسية على النصب والتماثيل والأماكن العامة ومؤسسات الدولة الأخرى كالمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والخدمية. وقال مركز اعلام مجلس الوزراء العراقي في بيان صحافي الى " ايلاف " اليوم إن امانة العاصمة بغداد قد شددت على ضرورة استخدام أنواع خاصة من الأوراق والأصباغ خلال الحملات الإنتخابية بحيث يمكن إزالتها بسهولة بعد إنتهاء فترة الإنتخابات مباشرة لتجنب تشويه جمالية الجدران والشوارع والساحات العامة في العاصمة . واكدت إلزام الأحزاب والأشخاص والكيانات السياسية بإزالة كل أشكال الدعاية الخاصة بها والتي استخدمتها خلال الحملة الإنتخابية فور إنتهاء الإنتخابات مباشرة. واشارت الى انه في حالة عدم إلتزام هذه الكيانات بإزالة ملصقاتها الإعلانية ستكون مضطرة الى مطالبة تلك الجهات بالمبالغ اللازمة لإزالة هذه الإعلانات . وطالبت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات بعدم المصادقة على فوز أي مرشح أو كيان سياسي الاّ بعد الحصول على تأييد من قبل أمانة بغداد بالتزامه بالشروط والضوابط الخاصة بلصق وإزالة اللوحات الإعلانية .

وجاءت هذه التعليمات اثر اجتماعات عقدها مسؤولو أمانة بغداد والمفوضية العليا للإنتخابات تناولت صياغة العديد من الضوابط والإجراءات حول الحملة الاعلانية لانتخابات المحافظات ومنها تخصيص لوحات كبيرة في أماكن محددة ضمن القواطع البلدية للصق الإعلانات عليها وعدم وضعها على الجدران والأماكن العامة التي شوهت منظر العاصمة وإضطرت أمانة بغداد للقيام بحملات مكثفة لتنظيف هذه الأماكن وإزالة الملصقات.

وقد حددت مفوضية الانتخابات الاول من الشهر المقبل موعداً مبدئياً لفتح مراكز تسجيل الناخبين. وقال مسؤول في المفوضية ان الموعد سيتم تأكيده في حال مصادقة مجلس النواب على قانون الانتخابات . ومن اجل تمكين مفوضية الانتخابات من الاستمرار بمتطلبات اجراء الانتخابات في موعدها المقرر في تشرين الاول فقد اعلنت أن الامم المتحدة وافقت على تغطية بعض التكاليف المالية المطلوبة لعملها وتسديد التزاماتها الخارجية وفق الاسس القانونية العراقية على ان تقوم المفوضية بتسديدها لاحقاً من موازنتها. واوضحت المفوضية في بيان اليوم ان هذا القرار يأتي تفادياً للتأخير الناتج من تعقيدات المنظومة التعاقدية العراقية حيث طالبت المفوضية باستثنائها من بعض تعليمات او احكام العقود الحكومية الامر الذي ادى الى التأثير على جدولها العملياتي المحدد . واشارت الى ان الامم المتحدة قد عينت مستشارا دوليا لها داخل المفوضية لحضور اجتماعات مجلس المفوضين . وشددت على ضرورة منح الحكومة العراقية لها الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات منتقدة تقسيط الحكومة المبالغ المخصصة لذلك . وكانت المفوضية اعلنت مطلع الاسبوع الحالي انها طلبت 225 مليون دولار لإجراء الانتخابات لكنها لم تحصل الا على 50 مليون دولار مشيرة الى ان هذا المبلغ قليل . واوضحت ان الحكومة قد لجأت الى تقسيط المبلغ الأمر الذي سيعرقل عملنا. العملية الانتخابية المنتظر مشاركة أكثر من 17 مليون عراقي فيها وهو امر يستدعي الانفاق على عمليات فتح مراكز التسجيل وطباعة سجل الناخبين .

ويأتي هذا الاعتراض رغم ان وزيرالمالية بيان جبر الزبيدي كان قد اعلن مطلع الشهر الحالي عن اطلاق كامل المبالغ المخصصة للمفوضية والبالغة 100 مليون دولار مشيرا الى ان هذا المبلغ قد صرف على دفعتين الاولى بلغت 50 مليون دولار قبل شهرين والثانية 50 مليون دولار صرفت في الثاني من الشهر الحالي وبذلك تكون الوزارة قد اطلقت كامل المبالغ المخصصة للمفوضية من اجل تمكينها من اداء واجباتها لإنجاح انتخابات مجالس المحافظات .
وقد اكدت الكتل السياسية الرئيسة اصرارها على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد داعية الى تذليل العقبات التي تقف بوجه ذلك وخاصة اسراع مجلس النواب في الانتهاء من مناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات المعروض عليه حاليا والتصديق عليه .

واشار القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي النائب الشيخ حميد معله الى ان اهم العقبات التي تعيق اقرار قانون الانتخابات تتمثل في نوعية القوائم فيما إذا كانت مفتوحة ام مغلقة وما يتعلق منها بنسب تمثيل الكيانات او ما يسمى بالأقليات .. ومسألة كركوك ووضع المحافظات سواء كانت دائرة واحدة أم عدة دوائر . واضاف في تصريح صحافي في بغداد ان من بين النقاط الخلافية الاخرى ما يتعلق باستخدام الكيانات المشاركة لدور العبادة والصور والرموز الدينية والوطنية في دعاياتها الانتخابية فضلا عن تسمية الجهة التي تحدد الاحزاب التي لديها ميليشيات والاحزاب التي لا تمتلك ميليشيات وقضية التداخل ما بين عمل المفوضية ورئاسة الوزراء ومن الذي يحدد اقامة الانتخابات في يوم واحد او عدة ايام في محافظة واحدة او عدة محافظات حيث ان بعض الجهات ابدت قلقها ازاء امكانية المفوضية في توفير الامن خلال اجراء العملية الانتخابية .

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اعلن الشهر الماضي ان الحكومة ستجري الانتخابات في ايام متعددة لضمان توفير اجواء امنية مناسبة في جميع المناطق وعدم حدوث عمليات تزوير او تلاعب في نتائج الانتخابات. بينما حذرت خبيرة في بعثة الامم المتحدة في بغداد من ان المفوضية العليا للانتخابات لن تتمكن من اجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر بسبب ضيق الوقت وعدم تحديث سجل الناخبين وهو ما يعني الحاجة الى وقت اطول لاجرائها . فقد حذرت مديرة المساعدات الانتخابية في بعثة الامم المتحدة في العراق ساندرا ميشيل خلال اجتماع مع ممثلي عدد من الكتل البرلمانية في مجلس النواب حول موضوع الانتخابات من خطورة اجراء انتخابات مجالس المحافظات في عدة ايام خلافا لرغبة رئيس الوزراء نوري المالكي . واكدت ان هذه الخطورة تكمن في امكانية زيادة نسبة التزوير فيها فضلا عن وجود تعقيدات كبيرة في كيفية احتساب الاصوات حيث ان احتسابها في ايام مختلفة سيؤثرفي نتيجة الانتخابات وحصول تلاعب فيها . واضافت الخبيرة الاممية "ان اجراء الانتخابات في عدة ايام سوف يساعد على زيادة حركة المواطنين من والى المحافظات التي لم تنتخب مما سيؤثرفي نسبة الناخبين في المحافظات التي تكون توقيتات انتخاباتها مختلفة . وشددت على ضرورة اجراء الانتخابات في يوم واحد ويكون احتساب الاصوات في اليوم نفسه وعلى مرأى الجميع .

ومن جهته قال المستشار القانوني في البعثة خوسيه ماريا ارناث ان المفوضية العليا للانتخابات لا يمكن لها ان تجري انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في الاول من تشرين الاول المقبل بسبب ضيق الوقت وعدم تحديث سجل الناخبين واشار الى ان المفوضية تحتاج الى وقت اطول لاجراء الانتخابات .