البرلمان الأوروبي يقر بقانون ترحيل الأجانب

بيان حول قرار الاتحا

بيان حول قرار الاتحاد الأوربي بخصوص نرحيل الأجانب: علمت منظمة حقوق الإنسان- ماف ـ من خلال خبر نشره موقع إيلاف الإلكتروني في تقرير لمراسله في روما السيد طلال سلامة بأن البرلمان الأوروبي قدوافق" على قانون ترحيل الأجانب دون القيام بتغييرات على النص الذي اتفق عليه جميع الأعضاء في الكتلة الأوروبية.صوت لصالح القانون 369 برلماني أوروبي، وضده 197 برلماني. كما امتنع عن التصويت 106 برلماني. وأضاف الخبر : إن القانون الجديد، الذي تعاون في صوغه في لوكسمبورغ وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الموسع(27 دولة)، أثناء آخر اجتماع بينهم،يقتضي كذلك بتمديد فترة الاعتقال "الإداري" للمهاجرين غير الشرعيين لغاية 18 شهراً. يذكر أن وزراء الداخلية ال27 أعطوا الضوء الأخضر لهذا القانون في منتصف هذا الشهر بعد مرور ثلاث سنوات على مناقشته بكثافة في البرلمان الأوروبي. مع ذلك، يواجه القانون انتقاداً شديد اللهجة من قبل البرلمانيين المنتمين إلى الحزب الاشتراكي والخضر والشيوعيين ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان نتيجة تفاعله السلبي الحاد مع المهاجرين غير الشرعيين. وفي تفاصيل الخبر إنه يمكن في أي حال، لكل مهاجر غير شرعي العودة إلى الوراء، طوعاً، بعد مضي 7 إلى 30 يوماً على اعتقاله. أما الآخرين فسيتماعتقالهم ستة شهور، يمكن تمديدها لغاية 18 شهراً، من أجل التعرف على هويتهم الحقيقية وإعادتهم إلى بلدهم الأم. ولا يمكن لهؤلاء المهاجرين العودة إلى الأراضي الأوروبية إلا بعد مرور خمس سنوات على ترحيلهم.بالطبع، تضع الحكومات الأوروبية تحت تصرفهم محامي دفاع، وسيستفيد القاصرين منهم من سلسلة من الضمانات. في الوقت الحاضر، يوجد في أوربا بحسب المصدر 8 مليون مهاجر غير شرعي،جرى توقيف 200 ألف منهم في الربع الأول من العام 2007. منهم، جرى ترحيل90 ألف مهاجر فقط. سيؤازر القانون الأوروبي نظام مراقبة أكثر فاعلية إضافة إلى صندوق أوروبي سيخصص 700 مليون يورو لمساعدة المهاجرين،قانونياً وصحياً. منظمة -ماف إذ قرعت الأجراس من قبل لوقف نزيف الهجرة الأليم ، من خلال المطالبة بتوفير كافة الظروف الملائمة للعيش في الوطن الأم ، وإطلاق الحريات العامة، وإفراغ السجون من معتقلي الرأي ،والالتفات بجدية إلى السؤال الكردي في سوريا ، ضمن الحالة الوطنية العامة في البلاد ، فهي تناشد كافة المنظمات الحقوقية في العالم ، والأورب