أخبار

مدعي عام الدنمارك يعدل عن حظر حزب اسلامي

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

كوبنهاغن : اعتبر مدعي عام مملكة الدنمارك الخميس انه لا يوجد سبب قانوني لحل فرع "حزب التحرير" في الدنمارك وهو الامر الذي طالبت به عدة احزاب يمينية ويسارية في البرلمان.

واوضح المدعي يورغن سورينسن في بيان ان رؤية الحزب تتمثل في "اقامة نظام الخلافة واساسا في الدول الاسلامية. وهذا امر لا يعد غير قانوني في حد ذاته".

واشار الى انه "طالما انه لا يستخدم العنف او اي وسائل اخرى يعاقب عليها فلا يوجد شيء غير قانوني في العمل من اجل نظام يختلف جوهريا عن النظام القائم في الدنمارك".

الا ان سورينسن قرر ان يطلب من مختلف اقسم الشرطة ان تقدم دوريا اي معلومات تتعلق بانشطة هذا التنظيم.

وهذه هي المرة الثانية التي يتخذ فيها المدعي العام موقفا بشان وضع حزب التحرير، الذي تاسس عام 1953 في حيفا باسرائيل والذي يوجد له الف منتسب او متعاطف في الدنمارك.

ففي عام 2004 خلص المدعي ايضا الى عدم وجود سبب قانوي لحظر هذا الحزب في الدنمارك حيث تسلط عليه الاضواء منذ سنوات بسبب مواقفه المتطرفة التي تعتبرها مجمل الاحزاب الدنماركية معادية للديموقراطية.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
حتى اعلامنا ُيقلد
نعيرات -

حتى الاعلام العربي اصبح يردد الخبر دون توضيح او تصحيح وتلاشى الفرق بين رجل الشارع العامي وبين الصحف التي تحمل رسالة انصحكم بمراجعة انفسكم ورسالتكم واتقوا الله في انفسكم واتقوا الله في المسلمين ؟