تحركات في المغرب لوقوف إضراب المعتقلين السلفيين عن الطعام

بعد دخول يومه الـ 70 ونقل عدد منهم للمستشفيات
تحركات في المغرب لوقوف إضراب المعتقلين السلفيين عن الطعام

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: تعيش السجون المغربية حالة توتر نتيجة تدهور الحالة الصحية للمعتقلين، في إطار ما يعرف بـ " تيار السلفية الجهادية "، إثر دخول إضرابهم عن الطعام يومه الـ 70، دون أن تفتح معهم مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج أبواب الحوار معهم. وناشدت 10 منظمات حقوقية المعتقلين لوقف إضرابهم عن الطعام، وأضافت في بلاغ، حصلت " إيلاف " على نسخة منه، " إننا كجمعيات حقوقية إذ نتشبت بحقنا في حوار المسؤولين وندعو المندوب العام إلى تلبية مطالب المضربين، نناشد كل المضربين عن الطعام إلى حل الإضراب، وأن يتأكدوا أن المنظمات الحقوقية ستستمر في تحمل مسؤولياتها إزاء حماية حقوق السجناء وحقوق الإنسان ".

وقالت "اعتبارا للمحاولات التي قامت بها الحركة الحقوقية إزاء المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قصد عقد اجتماع لدراسة وضعية دقيقة يمرون منها، والتي لا يمكن تجاهلها، فإنه لحد الآن لم تتلقى الجمعيات أي رد إيجابي لطلب عقد الاجتماع، وهو موقف يعكس تعاملا لا يليق بمرفق مسؤول عن صحة وسلامة السجناء قانونيا وإداريا، وعقلية غير متفتحة لا على الهيئات غير الحكومية ولا على الحوار كوسيلة حضارية لتدبير الأزمات والخروج من نفقها".

وكانت هذه المنظمات توجهت برسالة مشتركة إلى مولاي حفيظ بنهاشم، الذي عين مندوبا عاما لإدارة السجون وإعادة الإدماج، طلبا للقاءه، غير أنهم لم يتقلوا أي رد لحد الآن. من جهته، أوضح عبد الرحيم مهتاد، رئيس جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين، "بعد تجاهل مولاي حفظ مراسلة المنظمات الحقوقية، اقترح علينا السجناء أن تقوم هذه الجمعيات بخطوة ثانية تتمثل في مناشدتهم لنا لإيقاف الإضراب بهدف إنقاذ أرواح المعتقلين الذي يواجهون الموت يوميا".

وأكد عبد الرحيم مهتاد، في تصريح لـ "إيلاف"، أن هذا المطلب "جاء بعد أن تبين إن الإدارة تتجاهل بشكل كامل مع يقع داخل السجون، كما أنها لاتكثرت لطول مدة الإضراب". وأبرز رئيس جمعية النصير أن "قرار الإضراب أو الخروج منه يبقى بيد المعتقلين"، لكن نحن، بناء على القرار الذي سيتوصلون إليه، فإننا ندعمهم". وسجل مهتاد بارتياح تضامن، لأول مرة، عشر منظمات حقوقية مع المعتقلين السلفيين، متمنيا أن تستمر في دعم هؤلاء السجناء وتتبنى "مطالبهم العادلة".

وكان منتدى الكرامة لحقوق الإنسان حمل الدولة، بجميع مؤسساتها المعنية بقطاع السجون، مسؤولية سلامة السجناء المضربين، ولفت الإنتباه إلى أن الحكومة تعاملت بتجاهل تام مع مطلب التدخل لمنع وقوع ما وصفه المنتدى بالكارثة. وشمل الإضراب عن الطعام السجن المحلي عين البرجة بالدار البيضاء والمركب السجني عكاشة والسجن المحلي بفاس ومكناس واكادير وطنجة ووجدة والخميسات وسوق الأربعاء.

وقال المنتدى أن إدارة السجون نحت في اتجاه التصعيد من خلال استدعائها مسؤولين لهم ما وصفه المنتدى بالماضي الأسود مع السجناء، وذلك لتولي مسؤولية بعض السجون. ونقل بعض المعتقلين إلى المستشفى. ويقول المعتقلون، البالغ عددهم حوالي الألف، إن ظروف سجنهم ازدادت سوءاً حيث ترفض سلطات السجن منحهم أي امتيازات بعدما فر تسعة إسلاميين من سجن في القنيطرة بالقرب من الرباط في نيسان الماضي.

ويقول حقوقيون إن السجون المغربية تشهد عددا من المشاكل على رأسها الاكتظاظ وسوء التغذية وانتشار المخدرات والرشوة والعنف. واعتقلت السلطات المغربية نحو ثلاثة آلاف شخص بعد تفجيرات الدار البيضاء الانتحارية التي خلفت 45 قتيلا، منهم 13 انتحاريا. كما فككت أكثر من 50 خلية إرهابية بعد هذه التفجيرات، وأحداث تفجير سبعة أشخاص لأنفسهم العام الماضي في الدار البيضاء في شهري مارس (أذار) وأبريل، فيما لم يسفر سوي عن مقتلهم ورجل أمن.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس عين، عقب فرار تسعة سلفيين من سجن القنيطرة، مولاي حفيظ بن هاشم، الذي عينه جلالته مندوبا عاما لإدارة السجون وإعادة الإدماج. ودخل التعيين في إطار الإصلاح العميق الذي ستعرفه هذه المؤسسة، بمقتضى الظهير الشريف المتعلق بتعيين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وبتحديد اختصاصاته. كما جرى أيضا تعيين سفيان أوعمرو، مديرا مكلفا بسلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون، وكذا مصطفى حلمي، مديرا مكلفا بالعمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وبإعادة إدماجهم.