تسوية في الكونغرس حول تمويل الحرب في العراق

واشنطن: يستعد مجلس النواب الاميركي الخميس لاقرار تسوية تقضي برصد 162 مليار دولار لتمويل الحربين اللتين تخوضهما الولايات المتحدة في العراق وافغانستان، على رغم معارضة الجناح اليساري في الحزب الديموقراطي. واعرب الديموقراطيون والجمهوريون عن استعدادهم للتصويت على هذا النص، الذي سينجو بالتالي من الاصطدام بفيتو جديد للرئيس جورج بوش.

ولكن مقابل هذه التسوية هناك ثمن، وهو تخلي الاكثرية الديموقراطية عن تضمين النص موعدا اقصى لسحب القوات العسكرية. وبحسب النص الذي سيصوت عليه النواب الخميس فقد خضعت الموازنة التي اقرها مجلس الشيوخ الشهر الفائت لتغطية اكلاف العمليات العسكرية حتى صيف 2009 لخفض طفيف، حيث تقلصت من 164,5 الى 161,8 مليارات دولار.

وقال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب جون بوهنر ان "هذا النص يمثل انتصارا حقيقيا"، مشيرا الى انه "يؤمن للعسكريين الاموال اللازمة لهم من دون تقييد قادتنا على الارض بقيود مبنية على دوافع سياسية". وحرص الديموقراطيون على تضمين النص نسخة منقحة من قانون "جي اي بيل" بعد الحرب، وهو قانون يسهل دخول قدامى المحاربين الى الجامعات، وقد عارضه البيت الابيض والجمهوريون في مجلس الشيوخ ومن بينهم المرشح الى الانتخابات الرئاسية جون ماكين.

كما اشترطوا وجوب ان تدفع الحكومة العراقية مبالغ موازية لتلك التي تدفعها الحكومة الاميركية للمساهمة في اعادة اعمار العراق، ومنعوا على الادارة الاميركية استخدام هذه الاموال لاقامة قواعد عسكرية دائمة في العراق. كذلك اغتنمت الاكثرية الديموقراطية الفرصة لاقرار تمديد مدته 13 اسبوعا لاستفادة العاطلين عن العمل من التعويضات، ومبلغا بقيمة 2,65 مليار دولار لتعويض الخسائر الناجمة عن الفيضانات والاعاصير التي ضربت الغرب الاوسط.

ولكن هذه التسوية نزلت على دعاة السلام في منظمة "كودبينك" نزول الصاعقة. وقالت مؤسسة المنظمة ميديا بنجامين "من المثير للاشمئزاز ان يعمد الديموقراطيون والجمهوريون في الكونغرس الى التآمر مع البيت الابيض لتمديد امد هذه الحرب حتى الولاية الرئاسية المقبلة"، منددة بما اعتبرته "خيانة تامة للامركيين الذين انتخبوا الكونغرس الجديد" في 2006.

وسيضع تصديق مجلس النواب المتوقع على هذا النص حدا للمأزق الذي لف هذه القضية وذلك بعدما حذر البنتاغون في ايار/مايو من انه في حال عدم اقرار الموازنة فان سلاح البر لن يعود بامكانه اعتبارا من منتصف حزيران/يونيو دفع رواتب جنوده. وكان مجلس النواب صوت الشهر الفائت ضد الميزانية التي طلبها البنتاغون، ولصالح قرار يوجب بدء عملية سحب القوات من العراق في غضون ثلاثين يوما، وهو قرار سيصطدم حكما بالفيتو الرئاسي.

واعلن زعيم الاكثرية الديموقراطية في مجلس النواب ستيني هوير الاربعاء انه يأمل ان يقر مجلس الشيوخ سريعا النص المتفق عليه ثم يحال الى الرئيس للتصديق عليه. ويأتي هذا التصويت على وقع حملة انتخابية رئاسية يتبنى فيها المرشحان الديموقراطي باراك اوباما وخصمه الجمهوري جون ماكين مواقف متناقضة تماما ازاء هذا الملف.

واشار اوباما الى انه في حال فوزه بالرئاسة سيعمد حال تسلمه مهامه في كانون الثاني/يناير 2009 الى استشارة هيئة الاركان بهدف سحب القوات الاميركية من العراق في غضون 16 شهرا. اما جون ماكين المقتنع بان الولايات المتحدة "بصدد الفوز" في العراق، فيتهم الديموقراطيين بالسعي الى الحاق الهزيمة بالقوات الاميركية عبر سحبها، ويؤكد استعداده لابقاء جنود بلاده في العراق ما لزم الامر.