حظر حزب العدالة والتنمية ينذر بصيف ساخن في تركيا

انقرة: يمكن أن تسفر إجراءات الحظر التي أطلقت ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والمتهم بأسلمة البلاد، عن نتيجة في نهاية الصيف وتغرق البلاد في تقلبات سياسية. وستعقد اولى الجلسات المتعلقة بحظر حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الاسلامي والحاكم منذ حوالى ست سنوات، في الاول من تموز/يوليو بمرافعة المدعي الاول في البلاد.

وفي الثالث من تموز/يوليو سيقدم ممثلو الحزب الى المحكمة مرافعاتهم الشفوية التي ستحدد بعدها المحكمة موعدا للمداولات واعلان الحكم. واكد حزب العدالة والتنمية في وثيقة للدفاع عنه سلمت الاثنين الى المحكمة انه لا يسعى الى تحويل تركيا التي يشكل المسلمون غالبية سكانها، الى دولة اسلامية. لكن سبب هذه المواجهة بين السلطة السياسية والنظام القضائي هو بالتحديد خلاف عميق حول تعريف العلمانية من قبل كل منهما.

وفي مرافعته، عرف مدعي محكمة التمييز عبد الرحمن يالجينكايا الذي يقف وراء الدعوى، العلمانية بانها "اسلوب لحياة حديثة". لكن حزب العدالة والتنمية يرفض هذا التعريف مؤكدا ان تبني العلمانية او رفضها ليس اكثر من خيار شخصي. ويمكن ان تمنع حوالى 71 شخصية سياسية بينها الرئيس عبد الله غول ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان من ممارسة نشاطات سياسية لخمس سنوات.

ويرى المحللون ان احتمال حظر الحزب تزايد منذ قرار المحكمة نفسها في حزيران/يونيو الغاء تعديل دستوري اجرته الحكومة يسمح بارتداء الحجاب في الجامعات وهو مشروع يواجه معارضة شديدة من قبل الاوساط المؤيدة للعلمانية. ونقلت الصحف التركية عن نواب قولهم ان اردوغان يتوقع صدور حكم في نهاية تموز/يوليو بينما كانت قضايا من هذا النوع تستغرق عادة سنة ان لم يكن اكثر.

وقال رئيس محكمة التمييز هاشم كيليج من جهته انه لا يستطيع التكهن بموعد لانتهاء هذه القضية. ويأمل نواب حزب العدالة والتنمية في صدور قرار بسرعة للتخفيف من انعكاسات هذه التقلبات السياسية على القطاع الاقتصادي. وقد تأثرت الاسواق المالية اصلا اذ ان مراقبين عبروا عن مخاوف من تهديد للاصلاحات السياسية والاقتصادية في البلاد.

واعترض الاتحاد الاوروبي الذي تطمح تركيا للانضمام اليه، على القضية ورأى ان الاتهامات الموجهة الى حزب العدالة والتنمية يجب ان تناقش في البرلمان وتحسم عن طريق صناديق الاقتراع بدلا من القضاء. لكن المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ابرمت في الماضي صادقت على اجراءات من هذا النوع مثل حل حزب الرفاه الاسلامي، سلف حزب العدالة والتنمية.

وطلب اردوغان من نواب الحزب عدم مغادرة العاصمة حتى صدور الحكم بينما لن يبدأ البرلمان عطلته مطلع تموز/يوليو، خلافا لعادته. وقال مصدر قريب من الملف "بقدر ما يصدر القرار في وقت قريب يكون الامر افضل لاننا سنستطيع بذلك ان نستشرف المستقبل بشكل اوضح".

وذكرت الصحف ان حزب العدالة والتنمية عمل بجد لوضع خطة بديلة للعودة الى السلطة بشكل آخر وعلى رأسه اردوغان الذي سينتخب هذه المرة على لائحة مستقلة مستفيدا من انتخابات تشريعية مبكرة قبل نهاية السنة الجارية. وكان حزب العدالة والتنمية فاز في الانتخابات التشريعية التي نظمت منذ اقل من عام ب47% من الاصوات، بينما كان من المفترض ان تجرى الانتخابات بشكل عادي في 2011.

وفي هذه الاثناء "تم اختيار شعار الحزب الجديد الذي سينضم اليه نواب حزب العدالة والتنمية وسيكون الشمس لترمز الى التجديد"، حسبما كتبت صحيفة "صباح" القريبة من الحكومة في افتتاحية، بدلا من شعار الحزب الحالي وهو مصباح مضاء.