السياسة المسؤول عن إنعدام الأمن الغذائي للفلسطينيين

القدس: ساهم انخفاض الدخل وارتفاع أسعار الغذاء في تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي التي يعاني منها سكان الضفة الغربية وقطاع غزة. وإلى أن يتغير الوضع السياسي، سيبقى الحل الوحيد هو المساعدات الإنسانية الطارئة، حسب تقرير مشترك صادر عن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وجاء في هذا التقرير الصادر تحت عنوان "التقييم السريع للأمن الغذائي في الأرض الفلسطينية المحتلة" أن " الطبيعة السياسية [للمنطقة] تشكل السبب الرئيسي وراء انعدام الأمن الغذائي بين الفلسطينيين". وأضاف أن الأسباب الأخرى تتمثل في القيود الإسرائيلية المفروضة على الحركة وتعذر الوصول إلى الأرض والمياه وامتداد جدار الفصل وتوسع المستوطنات الإسرائيلية.

إلا أن إسرائيل ظلت تؤكد دائماً على أن جدار الفصل والقيود المفروضة على الحركة إجراءان ضروريان للحفاظ على أمنها، مشيرة إلى أنها تبذل ما في وسعها لتسهيل حياة الفلسطينيين.

وقد وصلت نسبة انعدام الأمن الغذائي في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 2006 إلى 4 بالمائة. ويعاني من ذلك حوالي 38 بالمائة من مجموع السكان، وهي نسبة ترتفع في غزة لتشمل أكثر من نصف السكان تقريباً. كما أشار التقرير إلى أن حوالي 44 بالمائة من اللاجئين المسجلين لدى الأونروا يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

انخفاض الدخل

وبالرغم من وعود بعض الجهات السياسية ذات التأثير بإعادة تأهيل الاقتصاد، إلا أن حوالي ثلث الفلسطينيين اشتكوا من انخفاض دخلهم خلال السنة الماضية، حيث أصبح حوالي 37 بالمائة من المسؤولين عن كسب لقمة العيش داخل أسرهم في غزة عاطلين عن العمل، شأنهم في ذلك شأن حوالي 27 بالمائة من أقرانهم في الضفة الغربية.

وقد أفاد التقرير أيضاً أن المشكلة التي تعاني منها الفلسطينيون في هذا المجال ستزداد تفاقماً لا محالة إذا ما لم تتوفر المساعدات الدولية التي من شأنها تخفيف سوء الوضع الغذائي القائم.

وينفق الناس في الضفة الغربية حوالي 56 بالمائة من دخلهم على الغذاء في حين تصل هذه النسبة إلى 66 بالمائة في قطاع غزة. أما الناس الأكثر فقراً فهم ينفقون حوالي 75 بالمائة من كل دولار يكسبونه على طعامهم.

ووفقاً لهذا التقييم، ارتفع مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية بحوالي 15 بالمائة خلال العام الأخير في الوقت الذي ارتفع فيه سعر دقيق القمح بحوالي 70 بالمائة. كما شهدت أسعار العديد من المنتَجات المحلية ارتفاعاً صاروخياً بسبب الحصار المفروض على غزة من جهة وموجات الجفاف والصقيع التي ضربت الضفة الغربية من جهة أخرى. وبالرغم من عدم قدرة المزارعين على تصدير منتجاتهم وقيامهم بدل ذلك ببيعها في السوق المحلية بأسعار منخفضة، إلا أن ذلك لم يساهم في تحسين الأوضاع إلا قليلاً جداً، إذ يتعلق الأمر هنا بمنتجات لا تعني الكثير للمستهلك المحلي مثل الفراولة والزهور والطماطم الكرزية.

كما أعربت المنظمات الثلاث عن قلقها حيال صحة القطاع الزراعي بشكل عام، خصوصاً في قطاع غزة الذي يُفرَض فيه حظر عام على الصادرات وكذا على واردات الكثير من المستلزمات مثل البذور والأسمدة. وفي هذا الإطار، أفاد أحد خبراء منظمة الأغذية والزراعة أن المشاريع الزراعية بما فيها تلك التي تهدف لإنتاج مجموعة مختلفة من المنتجات الغذائية لا تشكل سوى جزء من الحل اللازم للأزمة الغذائية التي تلوح في الأفق.

تقلص آليات التأقلم

وحذرت المنظمات الثلاث أن معاناة الفلسطينيين من حوالي ثمانية أعوام من النزاع المكثف والقيود الصارمة جعلتهم يستنفذون آليات التأقلم التي من شأنها أن تساعدهم على مواجهة الأزمة الراهنة. وأشارت إلى أن 59 بالمائة منهم يعتمدون على الديون لشراء احتياجاتهم من الغذاء بعد أن اضطروا لبيع مجمل أو كل ممتلكاتهم، كما أن هذا الحل، على عدم فعاليته، قد لا يكون متوفراً لمن لا يملكون دخلاً مستقراً.ولمواجهة الارتفاع المتزايد في الأسعار، اضطر العديد من الأشخاص، بالإضافة إلى إحجامهم عن دفع فواتير الماء والكهرباء وغيرهما، لتقليص كمية وجودة الغذاء الذي يستهلكونه، وذلك بالرغم من تحذير منظمات الإغاثة من أن هذا السلوك قد يتسبب في عواقب صحية وخيمة على المدى البعيد، خصوصاً في ظل انخفاض الإنفاق العام على الصحة والتعليم.

عجز أموال المساعدات عن تحقيق الكثير

وأفاد حوالي 60 بالمائة من سكان غزة أن المساعدات الدولية تشكل مصدراً ثانوياً للدخل. غير أن ارتفاع أسعار الغذاء وزيادة التكاليف الإدارية لمنظمات الإغاثة بسبب الارتفاع العالمي لأسعار الوقود أصبح يعني أن المساعدات الدولية لم تعد قادرة على تحقيق ما كانت تحققه في الماضي. وهذا ما جعل كريستين فان نيوونسي، ممثلة برنامج الأغذية العالمي في الأرض الفلسطينية المحتلة، تقول أنه "أصبح من الصعب جداً تغطية الاحتياجات المتزايدة للفلسطينيين".

بالإضافة إلى ذلك، فإن السلطة الفلسطينية ذات الاستقلالية المحدودة جداً تجد نفسها عاجزة عن القيام بأية تغييرات في السياسة المالية للمساعدة في حل الأزمة.

وقد أفاد أحد موظفي الإغاثة رفيعي المستوى أن "حرية الحركة وغيرها من التغييرات في النظام السياسي والعسكري هي الحلول الحيوية الكفيلة بتخفيف الأزمة لأن الناس من دونها سيستمرون بالاعتماد على المساعدات إلى الأبد".

المصدر: شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)