الأمم المتحدة تدين الإغتصاب وتعتبره جريمة حرب

نيويورك: صدق مجلس الامن التابع للامم المتحدة بالاجماع على قرار يصنف الاغتصاب المتعمد جريمة حرب وتهديد للامن الدولي.

وقال بان كي مون الامين العام للمنظمة الدولية إن ظاهرة استخدام العنف ضد النساء قد وصلت الى "مستويات غير معقولة" خاصة في بعض المجتمعات الخارجة توا من الحروب.

واضاف الامين العام: "ان التصدي لهذه الحرب الصامتة التي تستهدف النسوة والفتيات يستوجب جهودا على مستوى الدول. وبالتالي فعلى سلطات كل دولة ان تأخذ زمام المبادرة لبلورة استراتيجيات شاملة للتعامل مع هذه المشكلة، بينما تتولى الامم المتحدة مهمة دعم هذه السلطات والمجتمع المدني في هذه الدول."

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس إن العالم يعرف الآن ان العنف الجنسي لا يؤثر سلبا على صحة النساء وسلامتهن فحسب بل يقوض استقرار بلدانهن الاقتصادي والاجتماعي ايضا.

واشار المتكلمون في الجلسة التي عقدها مجلس الامن للتصويت على القرار الجديد الى يوغسلافيا السابقة واقليم دارفور السوداني وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وليبيريا كنماذج للمناطق التي مورس فيها الاغتصاب على نطاق واسع.

وتقول مراسلة بي بي سي لورا ترفليان إن الصين وروسيا وفيتنام واندونيسيا أبدوا تحفظات خلال مناقشة القرار وتساءلوا إذا كان موضوع الاغتصاب أمر يخص مجلس الأمن.

لكن القرار الذي رعته الولايات المتحدة تمت الموافقة عليه بالإجماع، كما رحبت به منظمات حقوق الإنسان الدولية.

ويطالب القرار جميع اطراف المشتركة في أي نزاع مسلح بالوقف التام لكل انواع العنف الجنسي ضد المدنيين، ويحثهم على "اتخاذ الاجراءات المناسبة على الفور لحماية المدنيين، بمن فيهم النساء والفتيات، من كل انواع العنف الجنسي".

وقالت رايس، خلال الجلسة، ان "هنالك جدلاً منذ سنوات في شأن كون موضوع العنف الجنسي ضد المرأة يقع تحت سلطة مجلس الأمن. الجواب واضح وهو نعم".

ومن أبرز الاجراءات التي نص عليها القرار فرض العقوبات العسكرية المناسبة على منتهكيه، وتدريب الجنود على مكافحة كل انواع العنف الجنسي ضد المدنيين، واخلاء النساء والاطفال المهددين بالعنف الجنسي الى مناطق آمنة.

ونص القرار على ان الاغتصاب وغيره من اشكال العنف الجنسي يمكن ان يشكل "جريمة حرب، أو جريمة ضد الإنسانية وجريمة تتعلق بالإبادة الجماعية".

وأكد القرار ضرورة استثناء جرائم العنف الجنسي من احكام العفو العام في سياق عمليات حل النزاعات وتشجيع دعوة النساء الى المشاركة في المحادثات الهادفة الى منع النزاعات وحلها والحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

وأشار القرار إلى ان النساء والفتيات يستهدفن جنسيا "كخطة حربية للإذلال والسيطرة والتخويف، والتفريق وتهجير المدنيين بالقوة" وقد يستمر ذلك حتى بعد ان ينتهي النزاع.

وطلب قرار المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة ان يقدم تقريرا للمجلس في يونيو عام 2009 عن تطبيق هذا القرار.

وقال الميجور جنرال باتريك كاميرت، القائد السابق لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في شرق الكونغو، للبي بي سي إنه شخصيا شاهد آثار الاغتصاب خلال النزاعات المسلحة.

وقال إن الاغتصاب "سلاح فعال للغاية في أيدي المجموعات المسلحة وذلك لأنه يدمر المجتمعات بشكل كامل. فأنت تعاقب النساء وتعاقب الرجال عبر فعل ذلك أمامهم".

ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية وحدها، يجري اغتصاب 40 امرأة يوميا حسب مراسلتنا لورا ترفليان.

وتضيف لورا أن حوادث الاغتصاب يقوم بها أحيانا بعض جنود قوة حفظ السلام الدولية الذين يفترض أنهم يقومون بحمايتهم.

وتتسائل لورا عما إذا كان من يقومون باستخدام الاغتصاب كسلاح سيرتدعون بعد موافقة مجلس الأمن على القرار الذي يعتبر سلاحهم جريمة حرب.