تونس: مثول عدد من الشباب أمام القضاء بتهم الإرهاب

إسماعيل دبارة من تونس: نظرت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة برئاسة القاضي 'عبد الرزاق' في القضية عدد 15536 التي يحال فيه ستة شبان قيد التوقيف، و شاب أخرى بحالة فرار و يدعى سالم العويني.

و وجه الادعاء في هذه القضية إلى الشبان و بحضور 4 من محامي الدفاع تهما تتعلق بـ' الانضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و الدعوة للانضمام إلى تنظيم إرهابي و توفير أسلحة و متفجرات و ذخيرة و مواد و معدات و تجهيزات و معلومات لفائدة تنظيم إرهابي.
و قد قرر القاضي بعد الاستماع إلى التهم النظر في مطالب الإفراج التي تقدم بها الدفاع و تحديد موعد جديد للجلسة القادمة.

و بالنسبة للقضية عدد 15733 التي يحال فيه 4 شبان بتهم الانضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و الدعوة للانضمام لتنظيم إرهابي و استعمال اسم و كلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي ، و توفير معلومات لفائدته، فقد قرر القاضي تأخير النظر في القضية إلى جلسة مقبلة حددت ليوم 10 يوليو المقبل و ذلك استجابة لطلب محامي الدفاع عبد الفتاح مورو.

وفي القضية عدد 15345 و بعد الاستماع للمرافعات قرر القاضي حجز القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم. و يحال في القضية الأخيرة 8 شباب في حالة إيقاف و 6 آخرون في حالة سراح ، وتتمثل التهم الموجهة إليهم في الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و استعمال اسم و كلمة ورمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي والدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و استعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي داخله و خارجه و إعداد محل لاجتماع و إيواء أعضاء وفاق و أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية و المشاركة في الانضمام خارج تراب الجمهورية إلى تنظيم إرهابي و تلقي تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية.

وفي الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة برئاسة القاضي فوزي الجبالي نظرت المحكمة في قضية أخرى يحال فيها 4 شبان هم علي بن جودة و ياسين الطريقي و آدم الخوني و محمد الهادي هويسة و وجهت لهم تهم عقد اجتماعات محجّرة على معنى أحكام الفصلين 7 و 24 من قانون 24 يناير 1969.

وحضر للدفاع عنهم محامون معروفون من بينهم إيمان الطريقي و سليم بوقديدة و سامي الطريقي و محمد عبو و أنور أولاد علي و سمير ديلو و قرر القاضي إثر الجلسة النظر في مطالب الإفراج بناء على طلب الدفاع و قام بتحديد موعد الجلسة المقبلة .