العفو الدولية: اللاجئون العراقيون يواجهون خطر الإملاق

أكدت أن معظم الدول تمتنع عن تقديم الدعم المالي والمعنوي
العفو الدولية: اللاجئون العراقيون يواجهون خطر الإملاق

أسامة مهدي من لندن: أكدت منظمة العفو الدولية انه في الوقت الذي لا يزال العراق يشكل أحد أكثر الأماكن في العالم خطورة فإن أزمة اللاجئين فيه تزداد تفاقماً وقالت إن أحوال العديد من الأسر قد ساءت إلى حد الإملاق وهي تواجه خيارات مستحيلة ومخاطر مستجدّة كتشغيل أطفالها أو البغاء أو مواجهة احتمال أن تضطر إلى العودة "الطوعية" إلى العراق بسبب تدهور ظروفها .

وقالت المنظمة في تقرير لها لمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف اليوم ان أزمة اللاجئين العراقيين تزداد تفاقماً طبقاً لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين الذي يشير الى ان حوالى 4.7 ملايين عراقي قد نزحوا من ديارهم إلى داخل العراق وخارجه منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 بينما تظل الأوضاع تثير اليأس بالنسبة للكثيرين . واضاف ان المجتمع الدولي ما زال يتقاعس عن مواجهة الأزمة بطريقة ذات معنى. فبلدان مثل الأردن وسورية يستضيفان معظم اللاجئين ولكنهما غير مهيئين على نحو مناسب لتلبية احتياجات جميع من يصِلون من العراقيين.

وتوقعت المنظمة ان يصل عدد من تستضيفهم سورية وحدها إلى اكثر من مليون لاجئ وقالت إنه حتى عام 2007 لم يزد مجموع عدد من يستضيفهم العالم الصناعي بحسب التقديرات عن 1 بالمائة من إجمالي أعداد المهجَّرين العراقيين . ودعت منظمة العفو لمناسبة اليوم العالمي للاجئين اليوم المجتمع الدولي ولا سيما تلك الدول التي شاركت في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق إلى اتخاذ خطوات حقيقية للتخفيف من معاناة من أدى الغزو إلى تهجيرهم. وشددت على انه يتعين على هذه الدول تحمل مسؤوليتها في مساعدة الدول المضيفة والمنظمات الإنسانية العاملة في الإقليم، على وجه السرعة، كيما تكون قادرة على دعم الأعداد الهائلة من اللاجئين.

وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "العديد من اللاجئين يواجهون صعوبة كبيرة في الحفاظ على بقائهم فهم ممنوعون من العمل وغير قادرين على تسديد أجور بيوتهم وشراء ما يكفي من الطعام لهم ولأسرهم وتغطية نفقات المعالجة الطبية. بينما يعيش من يحالفهم الحظ ويغادرون العراق على مدخراتهم التي سرعان ما تنفد بالنسبة إلى العديدين". واشار الى أن أحوال العديد من الأسر قد ساءت إلى حد الإملاق وهي تواجه خيارات مستحيلة ومخاطر مستجدّة من قبيل الاضطرار إلى تشغيل أطفالها أو البغاء أو مواجهة احتمال أن تضطر إلى العودة "الطوعية" إلى العراق بسبب تدهور الظروف.

أما الهيئات الإنسانية فهي عاجزة عن مواكبة المتطلبات المتنامية مع تنامي عدد اللاجئين الذين يحتاجون إلى الأساسيات حتى يتمكنوا من البقاء. وتتضمن خطط مكتب المفوض السامي للاجئين توزيع الغذاء على نحو 300,000 شخص في سورية وحدها بحلول نهاية العام الحالي . غير أن المكتب أعلن في الآونة الأخيرة أن عدم كفاية التمويل يعني أنه لن يكون قادراً بحلول شهر آب (المقبل) على "تغطية جميع الاحتياجات الصحية الأساسية للعراقيين ولن يتمكن العديد من العراقيين الذين يعانون أمراضا خطرة ومزمنة من تلقي وجباتهم الشهرية من العلاج . كما انه سيتم تقليص المساعدات الغذائية التي يستفيد منها حالياً 150,000 لاجئ في سورية والأردن ما سيدفع العديد من العراقيين إلى المزيد من الفاقة ويعزز احتمالات زيادة معدلات سوء التغذية وعمل الأطفال" .

وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه من الضروري أن يزيد المجتمع الدولي من مساهماته المقدمة إلى الهيئات الإنسانية من قبيل مكتب المفوض السامي للاجئين وكذلك إلى البلدان المضيفة للاجئين العراقيين .. اضافة الى ضرورة بذل جهد حقيقي ومستدام من أجل إعادة توطين اللاجئين المعرضين للمخاطر ومن هؤلاء الحالات الطبية الخطرة في دول يتلقون فيها العلاج الكافي . ونقل تقرير المنظمة عن اللاجئة العراقية في دمشق "منال" قولها إن ثلاثة من أطفالها تتراوح أعمارهم بين ست سنوات و15 سنة يعملون حتى تتمكن الأسرة من العيش . واوضحت ان طفلها البالغ من العمر ست سنوات يبيع العلكة في الشوارع لتحصيل ما قيمته دولاراً واحداً في اليوم بينما تبيع ابنتها البالغة من العمر 10 سنوات العلكة ثلاثة أيام في الأسبوع ويمسح ابنها الأكبر الأحذية مقابل ما يعادل دولارين أميركيين في اليوم وابنتها هي الوحيدة التي تذهب إلى المدرسة. وكانت الأسرة قد فرَّت إلى سورية عام 2006 إثر إصابة منـزلها بأضرار كبيرة نتيجة التفجيرات.

وتقول منظمة العفو الدولية انه على الرغم من الادعاءات الشائعة في أوساط المجتمع الدولي بأن "التحسن" الذي طرأ على الأوضاع الأمنية في العراق قد أدى إلى عودة "طوعية" للاجئين فإن واقع الحال يظهر أن معظم هؤلاء قد عادوا لأنهم قد أنفقوا كل ما يملكون ولم يعد معهم ما يقيم أودهم. فهم يعودون رغم ما سيواجهون من مخاطر حقيقية على أرواحهم.

واضافت انه فضلاً عن تقاعس بعض الدول عن تقديم الدعم العملي والمالي الكافي فإن هذه الدول تعمد كذلك إلى رفض طلبات اللجوء التي يتقدم بها عراقيون بمعدلات مفزعة. فيتزايد كل يوم عدد الدول الأوروبية التي تلجأ إلى ترحيل طالبي اللجوء الذين ترفض طلباتهم إلى العراق بما في ذلك السويد التي كانت ذات يوم مثالاً يحتذى لجاراتها الأوروبيات. وقالت ان بعض الدول تستخدم وسائل غير مباشرة لإعادة الأشخاص إلى العراق ومن ذلك، مثلاً قطع المساعدات عمن ترفض طلبات لجوئهم من العراقيين وإجبارهم بالتالي على العودة "طوعاً".
وحذرت المنظمة من ان التقاعس عن مواجهة الأزمة يسهم في التدهور الحاد الذي تشهده حماية الحقوق الإنسانية للأشخاص الذين أجبروا على الفرار من ديارهم طلباً للسلامة. وقالت ان ثمة حاجة ماسة للدعم حتى تتمكن الدول المضيفة في المنطقة من تحمل مسؤولياتها هي نفسها في إفساح المجال أمام دخول جميع الفارين من العنف في العراق ومن انتهاكات حقوق الإنسان إلى أراضيها.

وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قالت في التاسع من الشهر الحالي إنها ستضطر قريبا إلى خفض أو حتى وقف مساعداتها المقدمة لمئات الآلاف من اللاجئين العراقيين ما لم توفر الدول المانحة المزيد من التمويل. وأشارت المفوضية إلى وجود عجز يبلغ 127 مليون دولار في الميزانية المخصصة للخدمات الطبية والتعليمية والغذائية المقدمة للاجئين.

وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيرش، "لن نتمكن من مساعدة مئات الآلاف من اللاجئين والمشردين العراقيين ما لم نتلق تمويلا إضافيا لعام 2008 ودون هذا الدعم فإن الأزمة الإنسانية قد تتفاقم" . وقد تشرد نحو 4.7 ملايين عراقي نتيجة الحرب يعيش نحو مليونين منهم كلاجئين في الدول المجاورة بينما يوجد 2.7 مليون مشردين داخل العراق.
واوضحت المفوضية إنه ودون هذا التمويل فإنها لن تستطيع تغطية الاحتياجات الصحية الأساسية للاجئين ولن يستطيع الكثير من المرضى تلقي العلاج. واوضحت انه لا تزال أعداد كبيرة من العراقيين تفر من البلاد لتلقي العلاج بسبب انهيار الخدمات الصحية حيث تلقى نحو 170.000 لاجئ مساعدات صحية أساسية في سورية والأردن منذ كانون ثاني (يناير) الماضي.

واشارت المفوضية الى انها قد تضطر إلى تقليص المساعدات الغذائية المقدمة لحوالي 150.000 لاجئ وقالت إنها تعاقدت مع الهيئة الطبية الدولية لإدارة المراكز الصحية في دمشق. وتعد هذه أول مرة تعمل فيها منظمة دولية غير حكومية مع اللاجئين العراقيين في سورية فقد كان الهلال الأحمر السوري هو الشريك الأساسي للمفوضية في تقديم المساعدات الطبية بالإضافة إلى عدد من الجمعيات الخيرية الصغيرة.